شهد اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف» ترحيباً عربياً وإسلامياً واسعاً عدّ القرار علامة فارقة ومهمة نحو تعزيز الجهود الجماعية لكبح هذه المظاهر.
ورحبت السعودية باعتماد مشروع القرار «الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم». وأكدت أنه يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، وأشارت إلى أنها ستواصل جميع جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
اقرأ أيضاً
من جانبها، وصفت منظمة التعاون الإسلامي اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف» بالعلامة الفارقة والمهمة نحو تعزيز الجهود الجماعية، والعزم على رفض تدنيس نسخ من الكتب المقدسة والتعصب الديني.
وأشادت المنظمة بالقرار وشددت على إيمانها القوي بأنّ تبني المجلس هذا القرار التاريخي سيفتح عهداً جديداً في الحوار والجهود الجماعية الهادفة إلى كبح مظاهر الكراهية الدينية والتحريض على العنف.
ترحيب إسلامي
ودعت المنظمة إلى إدانة ورفض الأعمال البغيضة المعادية للإسلام، التي تشكّل تحريضاً على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتقوّض بوضوح الانسجام بين أتباع المعتقدات والحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات المتنوعة، مسلطةً الضوء على أن هذه الأعمال المتعمدة لا يمكن قبولها بموجب القانون، أو تبريرها أو خلطها مع ممارسة الحق في حرية التعبير أو الرأي.
وأشاد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، بجميع الدول التي شاركت في تقديم مشروع القرار والتي أيّدته، وبالسعودية، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لالتزامها ومبادرتها لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية حول هذا الموضوع، مما أدى إلى نجاح النقاش في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وجدد دعوة منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد مظاهر التمييز والتعصب والتحريض على الكراهية، والتوحد في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات.
اقرأ أيضاً
ترحيب عربي
كما رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن الدورة «53» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأشار أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، إلى أن القرار يُعيد تأكيد المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علناً بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.
ووجه أبو الغيط في بيان له (الخميس)، دعوة إلى جميع الدول لتتبنى القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.
وكان القرار قد اعتُمد على أثر المناقشة العاجلة التي جرت في الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بناءً على طلب من مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، رداً على سلسلة من الأعمال الاستفزازية تمثلت في تدنيس نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى.
الرأي
وأدان القرار الأفعال الأخيرة المتعمدة لتدنيس نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية تلك بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على الإفصاح عن معارضة الدعوة إلى الكراهية الدينية، وطلب إلى مجلس حقوق الإنسان تحديد دوافع ومظاهر الكراهية الدينية وتحديد الثغرات الموجودة في القوانين والسياسات والممارسات، وإنفاذ القوانين التي تُعيق منع الأعمال العلنية والمتعمَّدة ومقاضاة مرتكبيها، واقتراح تدابير تهدف إلى مكافحة أعمال الكراهية الدينية التي تُعيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويشجع القرار الدول على اعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع ومكافحة أعمال الكراهية الدينية والدعوة إليها، حيث ظلت منظمة التعاون الإسلامي تحث المجتمع الدولي على التصدي بحزمٍ للحوادث المتكررة المتمثلة في تدنيس نسخ من الكتب المقدسة، وزيادة كراهية الأجانب، وكراهية الإسلام، والعنصرية، والتمييز على أساس المعتقد، وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
