شهدت أسواق النفط العالمية يوم الخميس تحركات تميل إلى الإيجابية عقب صدور تقريرين متزامنين لكل من منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية، وبينما ظهر التفاؤل طاغياً على التقرير الأول، كان التشاؤم غالباً على الأخير.
وفي تمام الساعة 13:25 كان يجري تداول خام برنت عند مستوى 80.12 دولار للبرميل بارتفاع سنت واحد عن إغلاق الأربعاء، فيما كان يجري تداول خام غرب تكساس الأميركي الوسيط عند 76.65 دولار للبرميل، بانخفاض 10 سنتات.
وأبقت «أوبك» على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط على الرغم من التحديات الاقتصادية، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب في 2023 مع تباطؤ طفيف فحسب في العام المقبل، مع نظرة تشير إلى استمرار الصين والهند في قيادة النمو في استخدام الوقود.
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، انخفاضاً من نمو قدره 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.
ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في 2023 بمقدار 90 ألف برميل يومياً عن تقرير الشهر الماضي.
ويعد نمو الطلب مؤشراً على قوة سوق النفط المحتملة، ويشكل جزءاً من الخلفية الأساسية لقرارات السياسة التي تتخذها «أوبك» وحلفاؤها في «أوبك بلس». وقامت المجموعة في يونيو (حزيران) الماضي بتمديد تخفيضات الإنتاج إلى عام 2024 لدعم السوق.
وقالت «أوبك» في التقرير: «في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي، مع التحسن المستمر في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط». وأشارت إلى أن «نهج (أوبك) بلس الاستباقي وقيود الإنتاج، أضافا قدرا كبيرا من الاستقرار إلى سوق النفط العالمية، والتي تعد الأساس لتوقع استمرار سوق النفط القوية حتى عام 2024».
وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع 91 ألف برميل يومياً إلى 28.19 مليون برميل يومياً في يونيو، وذلك بقيادة إيران والعراق، على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها «أوبك بلس».
وفي مقابل تفاؤل «أوبك»، ظهر جلياً نظرة وكالة الطاقة الدولية في تقريرها يوم الخميس، الذي عدل نظرته بالخفض في 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، متوقعاً أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102.1 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من أن هذا يعد مستوى قياسياً مرتفعاً، قالت الوكالة في تقريرها الشهري، إنّ «رياحاً معاكسة للاقتصاد الكلّي، والتي تتجلّى من خلال التباطؤ المتزايد في قطاع التصنيع، دفعتنا إلى مراجعة تقديرات النمو للعام 2023 نزولاً لأول مرّة هذا العام».
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً، أنّ «الطلب العالمي على النفط يتعرّض لضغوط بيئية صعبة، خصوصاً بسبب التشديد الدراماتيكي للسياسة النقدية في كثير من البلدان المتقدّمة والنامية على مدى الأشهر الـ12 الماضية».
مع ذلك، سيكون الطلب أعلى ممّا كان عليه في عام 2022 بـ2.2 مليون برميل يومياً، حيث إنّ الصين تقف وراء «70 في المائة من الزيادة الإجمالية»، بينما سيظل الطلب من قبل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (ضعيفاً)... ولكن من المتوقّع أن يتباطأ النمو بعد إلى 1.1 مليون في عام 2024، وفق تقرير الوكالة.
وفي يونيو، توقّعت وكالة الطاقة الدولية لأول مرّة ذروة في الطلب العالمي على النفط «قبل نهاية العقد» بسبب الاعتماد على السيارة الكهربائية.
وتراجعت الصادرات الروسية في يونيو من 600 ألف برميل يومياً إلى 7.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى «منذ مارس (آذار) 2021». وقالت وكالة الطاقة إنّ العائدات المرتبطة بهذه الصادرات تراجعت أيضاً بمقدار حوالي 1.5 مليار دولار لتصل إلى 11.8 مليار دولار «بالقرب من نصف مستواها قبل عام».
• طلب صيني قياسي
وكان لافتاً أن بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين دعمت وجهة نظر «أوبك» حول نمو الطلب، إذ أظهرت يوم الخميس أن واردات النفط الخام في البلاد قفزت 45.3 في المائة في يونيو على أساس سنوي، لتسجل ثاني أعلى رقم شهري على الإطلاق، وسط زيادة المصافي للمخزونات على الرغم من فتور الطلب المحلي.
ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي واردات الخام في يونيو 52.06 مليون طن، أو ما يعادل 12.67 مليون برميل يومياً. وتعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة مع واردات بلغت 8.72 مليون برميل يومياً في يونيو من العام الماضي، وسط تداعيات عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة «كوفيد - 19» على الاقتصاد.
كما واصلت الواردات الصعود على أساس شهري لتزيد 4.58 في المائة عن مايو (أيار) عندما سجلت 12.11 مليون برميل يوميا.
وبلغ إجمالي الواردات في النصف الأول 282.07 مليون طن، بزيادة 11.7 في المائة مقارنة مع 252.52 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكثفت المصافي في شاندونغ شرق الصين العمليات وسط رفع السلطات القيود على استيراد البيتومين المخفف في أواخر يونيو. لكن على النطاق الأوسع، تواصل المخزونات الارتفاع على خلفية الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي.
واستوردت الصين 10.39 مليون طن من الغاز الطبيعي في يونيو، بزيادة 19.2 في المائة مقارنة مع 8.72 مليون طن قبل عام عندما خفض المستوردون المشتريات الفورية وسط ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وبلغ إجمالي واردات الغاز في النصف الأول 56.63 مليون طن، بزيادة 5.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
