تظهر سوق الصكوك العالمية المقومة بالعملة الأجنبية أبواباً كبيرة من الإيجابية في عام 2023، بعد الارتفاع الذي حققته في النصف الأول من عام 2023 مدفوعة بإصدارات المملكة العربية السعودية وعدد قليل من المصدّرين الجدد. تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ إجمالي الإصدار العالمي من الصكوك بين 160 مليار دولار و170 ملياراً هذا العام، وهو أعلى من تقديراتها السابقة البالغة 150 مليار دولار، لكنه لا يزال أقل بقليل مما تحقق في عام 2022 مع انخفاض إصدار الصكوك بالعملة المحلية.
كما تتوقع الوكالة الدولية المزيد من الإصدارات هذا العام؛ حيث إن بعض المصدّرين الخليجيين جاهزون بالفعل، في انتظار الوقت المناسب لإطلاقها.
وتقاطع تقرير «ستاندرد آند بورز» مع كشف «رويترز» عن وثيقة مصرفية يوم الخميس أظهرت أن شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية كلّفت مصارف بترتيب عملية بيع مزمعة لصكوك مقومة بالدولار. ويتولى ترتيب الإصدار وإدارة الدفاتر كل من بنك «أبوظبي التجاري» و«الخير كابيتال» و«الريان للاستثمار» و«بنك دبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول» و«جيه.بي مورغان» و«بنك المشرق» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«ستاندرد تشارترد» و«بنك وربة».
وستعقد الأطراف المكلفة بترتيب الإصدار وإدارة الدفاتر بشكل مشترك اتصالات واجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت اعتباراً من يوم الخميس.
واستأنفت الجهات المصدّرة في الإمارات بيع السندات هذا الأسبوع بعد فترة هدوء. وجمع «بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.25 مليار دولار مجتمعَين من بيع صكوك إسلامية وسندات تقليدية يوم الثلاثاء.
وجاء ذلك في أعقاب بيع شركة «شوبا العقارية» صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار يوم الاثنين، وهي أول عملية بيع سندات تعلن في الخليج منذ أن باع بنك دبي التجاري سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار قبل أكثر من شهر.
وتشير «ستاندرد آند بورز»، في تقريرها الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى أنه على الرغم من ظروف السوق الأقل دعماً، «شهدنا زيادة في الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنحو 9 في المائة في النصف الأول من هذا العام». جاء ذلك من الكيانات السيادية والحكومية، وكذلك من المصارف التي تستغل سوق الصكوك لتخفيف ضغط السيولة في المملكة العربية السعودية.
وكانت السعودية قد أصدرت إصدارات عدة محلية ودولية للصكوك منذ بداية العام الحالي. وفي مايو (أيار)، دخلت أسواق الدين الدولية عبر بيع صكوك على شريحتين؛ حيث طرحت صكوكاً بالدولار على آجال 6 سنوات و10 سنوات وتلقت طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها هذا.
كما أكملت الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، في أبريل (نيسان) الماضي، إصدار شريحتين من الصكوك - بما في ذلك الخضراء والعادية — بقيمة ملياري دولار.
وفي إطار تحفيز الصكوك المحلية ودفع المصدّرين نحو إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، اتخذت هيئة السوق المالية السعودية، الجهاز المشروع للأنظمة والقوانين المنظمة للأسواق المالية العاملة في المملكة، خطوة تحفيزية هي الأولى من نوعها، عبر إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداءً من مايو.
واستغلت مصر سوق الصكوك للمرة الأولى في صفقة تم تسعيرها بطريقة مماثلة للسندات التقليدية. إذ باعت مصر في فبراير (شباط) الماضي أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح نحو 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من 4 مرات.
كما استغلت شركة Air Lease Corp ومقرها الولايات المتحدة، السوق خلال هذه الفترة، باستخدام بعض طائراتها المستأجرة أصولاً أساسية.
وتتوقع «ستاندرد» المزيد من الزخم في سوق صكوك العملات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2023. وقالت إن «العديد من جهات الإصدار في الخليج تبحث عن الفرص التي قد تقدمها السوق. كما أنها تسعى للاستفادة من وضع أسعار الفائدة الحالي، على افتراض أن المصارف المركزية لم تنتهِ بعد من التضخم، وأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد يكون في الأفق».
وترى الوكالة نمواً مستمراً للصكوك المرتبطة بالاستدامة وسط زيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدّرين. وقد ارتفع الحجم الإجمالي للصكوك المرتبطة بالاستدامة بنحو 50 في المائة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2022. وتتوقع «ستاندرد» أحجاماً أعلى حيث يلبي المصدرون مطالب المستثمرين وتسعى دول التمويل الإسلامي الأساسية إلى تقليل بصماتها الكربونية. ولفتت إلى أنه «من المتوقع أن يلقي (كوب 28) المقبل في الإمارات مزيداً من الضوء على الفرص التي يوفرها التمويل والصكوك الإسلامية لتمويل المبادرات المتعلقة بانتقال المناخ».
