لبنان يترقّب زيارة لودريان للبحث عن «خيار رئاسي ثالث»

التقى العلولا في الرياض... ويشارك في اجتماع اللجنة الخماسية بالدوحة الاثنين

المستشار نزار العلولا مجتمعاً مع المبعوث الفرنسي لودريان (واس)
المستشار نزار العلولا مجتمعاً مع المبعوث الفرنسي لودريان (واس)
TT

لبنان يترقّب زيارة لودريان للبحث عن «خيار رئاسي ثالث»

المستشار نزار العلولا مجتمعاً مع المبعوث الفرنسي لودريان (واس)
المستشار نزار العلولا مجتمعاً مع المبعوث الفرنسي لودريان (واس)

تترقب الأوساط اللبنانية ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يفترض أن يصل بيروت الأسبوع المقبل، للقاء قوى سياسية، ويحاول جمع ممثلين عن قوى سياسية أساسية في البلاد على طاولة حوار، وذلك لإعادة الزخم لملف الانتخابات الرئاسية، وسط تشكيك من قبل قوى سياسية بتحقيق خرق لجهة التوافق على البحث في خيار ثالث يلتقي حوله الفريق الداعم لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، والداعم لترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور.

وينتظر أن يصل لودريان إلى بيروت بعد مشاركته يوم الاثنين المقبل في اجتماع بالدوحة تعقده اللجنة الخماسية للدول المعنية بمتابعة الأزمة الرئاسية في لبنان، وتضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لحركة لودريان.

والتقى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، نزار بن سليمان العلولا، الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، وذلك في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، مشيرة إلى أنه «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني»، كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويصل لودريان إلى بيروت بعد مشاركته في اجتماع الدوحة، في محاولة لعقد طاولة حوار تجمع ممثلين عن القوى السياسية، وذلك وسط تأزم سياسي داخلي بالغ، بالنظر إلى أن داعمي ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وفي مقدمهم «حزب الله» و«حركة أمل»، يشترطون أن يكون اسم فرنجية ضمن قائمة المرشحين للتحاور على أسمائهم، فيما يشترط «التيار الوطني الحر» في المقابل إسقاط اسم فرنجية من قائمة المرشحين والتحاور على شخص ثالث.

وبينما ألمحت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى المشاركة في الحوار، استغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الدعوة إلى الحوار «من قبل معرقلي الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً: «لو التزم هؤلاء بما يمليه عليهم الدستور ولم يخرجوا من قاعة المجلس النيابي بغية تطيير النصاب، لكان لبنان اليوم ينعم برئيس جديد للبلاد يخطط كيفيّة وضع لبنان على سكة الإنقاذ».

وأوضح جعجع أن «الحوار بالشكل الذي يطرحه فريق الممانعة هو (حرف للنظر) وحرمانٌ للبنانيين من فرصة انتخاب الرئيس، التي كادت تتحقق في جلسة 14 يونيو (حزيران) التي خرجوا منها بهدف عرقلتها»، وتابع: «انطلاقاً من هنا، من الواجب عليهم اليوم الدعوة إلى جلسة انتخاب بدل طاولات الحوار، وعقد دورات متتالية تماماً كما حصل عند انتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد نحو إنتاج رئيس للجمهورية».

ويشير كلام جعجع إلى رفض «القوات» المشاركة بالحوار، وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور «أبلغنا لودريان أننا لن نشارك في الحوار». وأضاف في حديث لقناة «الجديد»: «نأمل أن تكون فرنسا في الموقع الذي يدعم الدستور والمتمسك بالطائف، وألا تكون في الموقع الذي يشجع على الانقلاب على الدستور».

وينطلق مسار حواري منفصل بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وقالت مصادر مواكبة لهذا الإعلان إن الحزب «لا يزال يراهن على باسيل لإقناعه بالحوار دون شروط»، فيما يشكك آخرون بالتوصل إلى نتيجة، استناداً إلى تجارب أخرى وُصفت بأنها غير مشجعة.

ويؤيد «الحزب التقدمي الاشتراكي» المشاركة في الحوار. وقال رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «إننا في علاقة تاريخية ووطنية مع الرئيس بري بدأت مع وليد جنبلاط وسوف نكمل بها. هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الأمور مثل رئاسة الجمهورية، لكن هذه العلاقة سوف تستمر، خاصة في موضوع رئاسة الجمهورية، وفي الأساس كما سبق وقال الرئيس بري الأساس هو الحوار نحن معه في هذا الموضوع».

وعزز التأزم في الملف الرئاسي، انقسامات أخرى تولدت نتيجة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، لا سيما اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، والجلسات التشريعية في البرلمان، وذلك على أعتاب فراغ في مواقع أساسية، بينها الشغور في حاكمية مصرف لبنان أواخر الشهر الحالي، حيث لا تستطيع الحكومة تعيين بديل عن الحاكم رياض سلامة، فيما يلوح نوابه الأربعة بالاستقالة من مواقعهم.



العراق يؤكد «بذل أقصى الجهود» لمنع التصعيد على أراضيه

ضباط الجيش العراقي حديثو التخرج يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات يوم الجيش في الكلية العسكرية ببغداد 6 يناير 2026 (أ.ف.ب)
ضباط الجيش العراقي حديثو التخرج يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات يوم الجيش في الكلية العسكرية ببغداد 6 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

العراق يؤكد «بذل أقصى الجهود» لمنع التصعيد على أراضيه

ضباط الجيش العراقي حديثو التخرج يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات يوم الجيش في الكلية العسكرية ببغداد 6 يناير 2026 (أ.ف.ب)
ضباط الجيش العراقي حديثو التخرج يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات يوم الجيش في الكلية العسكرية ببغداد 6 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أكّد العراق، الخميس، أنه «يبذل أقصى الجهود» لمنع أي تصعيد على أراضيه، وذلك بعد تحذير السفارة الأميركية من أن فصائل مسلحة موالية لإيران قد تنفذ قريباً هجمات في وسط بغداد.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن الحكومة «تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد... وحماية البعثات الدبلوماسية، والمصالح الأجنبية، والمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي»، مؤكدة «مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية».

وكانت سفارة واشنطن حذّرت صباح الخميس من أن الفصائل قد تنفّذ هجمات في الساعات المقبلة، منتقدة حكومة بغداد لأنها «لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية التي تحدث داخل الأراضي العراقية، أو تلك التي تنطلق منها» منذ بداية الحرب.


منظمة دولية تحذّر من مؤشرات «مقلقة جداً» لنزوح طويل الأمد في لبنان

عاملون ومتطوعون في مبادرة لمنظمة غير حكومية يوزعون وجبات الطعام بمدرسة تؤوي نازحين في سن الفيل شرق بيروت 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
عاملون ومتطوعون في مبادرة لمنظمة غير حكومية يوزعون وجبات الطعام بمدرسة تؤوي نازحين في سن الفيل شرق بيروت 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

منظمة دولية تحذّر من مؤشرات «مقلقة جداً» لنزوح طويل الأمد في لبنان

عاملون ومتطوعون في مبادرة لمنظمة غير حكومية يوزعون وجبات الطعام بمدرسة تؤوي نازحين في سن الفيل شرق بيروت 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
عاملون ومتطوعون في مبادرة لمنظمة غير حكومية يوزعون وجبات الطعام بمدرسة تؤوي نازحين في سن الفيل شرق بيروت 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)

حذّرت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، من مؤشرات «مقلقة جداً» لنزوح طويل الأمد في لبنان، في ظل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، التي أرغمت أكثر من مليون شخص على الفرار.

وقالت بوب، رداً على سؤال حول مؤشرات لاستمرار النزوح لفترة طويلة: «أعتقد أن تلك المؤشرات مقلقة جداً، نظراً لمستوى الدمار الذي يحصل... والدمار الإضافي الذي جرى التهديد به»، مضيفة: «حتى لو انتهت الحرب غداً، الدمار سيبقى، وستكون هناك حاجة لإعادة الإعمار»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى ذلك، دعت 18 دولة أوروبية، الخميس، إسرائيل و«حزب الله» إلى وقف القتال، مع دخول الحرب بينهما شهرها الثاني، وتأكيد مسؤولين إسرائيليين عزمهم على إقامة «منطقة أمنية» في جنوب لبنان.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت احتلال الجنوب اللبناني بالكامل، وجعل نهر الليطاني حدوداً جديدة لإسرائيل، لكن الجيش رفض ذلك وقال إنه يكتفي بجعل الليطاني «حدود نار» يراقبها مما سمّاه «الخط الأصفر»، وهو الاسم الذي أُطلق على خط الحدود في قطاع غزة، والذي يُعد مؤقتاً إلى حين تقرر الحكومة الانسحاب. ولهذا الغرض جرى إدخال عشرات الآلاف من الجنود لبنان.


فنان لبناني يقاضي إسرائيل بفرنسا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في بيروت

مبانٍ مهدمة جراء الغارات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
مبانٍ مهدمة جراء الغارات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
TT

فنان لبناني يقاضي إسرائيل بفرنسا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في بيروت

مبانٍ مهدمة جراء الغارات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
مبانٍ مهدمة جراء الغارات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)

لجأ الفنان الفرنسي اللبناني علي شرّي، الذي فقد والديه في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت، أواخر عام 2024، إلى النظام القضائي الفرنسي، على أمل فتح تحقيق في «جرائم حرب».

وقدّم شرّي، الخميس، شكوى بدعوى مدنية أمام وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة للمحكمة القضائية في باريس، إلى جانب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، حسبما أفادت به محاميته كليمانس بيكتارت لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت بيكتارت إلى أنّ سبعة مدنيين، بينهم والد شرّي ووالدته البالغان من العمر 87 و77 عاماً، قُتلوا في الغارة التي استهدفت مبنى مؤلّفاً من 12 طابقاً في شارع النويري وسط العاصمة اللبنانية، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وأضافت أنّ عملية القصف هذه «وقعت قبل ساعات فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله) حيّز التنفيذ».

سابقة

وقالت بيكتارت إنّ هذا التحقيق سيشكّل سابقة، مضيفةً: «حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية، سواء في لبنان أو الخارج» فيما يتعلق بالهجمات التي نفذتها إسرائيل في لبنان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونوفمبر 2024.

ودخل «حزب الله» الحرب مع إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته «حماس» ضد الدولة العبرية، في ما قال إنه «إسناد» للحركة الفلسطينية.

الفنان الفرنسي اللبناني علي شري (موقع علي شري - بوريس كامكا)

وتصاعدت الأعمال العدائية على الحدود مع إسرائيل إلى نزاع مفتوح.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت لأكثر من عام، واصلت إسرائيل شنّ ضربات خصوصاً على جنوب لبنان.

وقالت بيكتارت لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً واضحاً ومتكرراً للقانون الإنساني الدولي، الذي يتطلّب احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية والسكان».

وأشارت إلى أنّ «النظام القضائي الفرنسي يجب أن يضمن عدم إفلات هذه الجرائم من العقاب وأن يضمن مقاضاة مرتكبيها، لا سيما عندما يكون مواطنوه من الضحايا».

«أمل في تحقيق العدالة»

من جانبه، أكد علي شري لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «القضاء لن يعيد لي والدَيّ، ولكن آمل أن يكسر حلقة الإفلات من العقاب».

وهذا الفنان التشكيلي المولود في بيروت نشأ في المبنى المستهدف ويقيم الآن في باريس. وكان قد عرض أعماله في متاحف كبرى، مثل المعرض الوطني في لندن ومتحف جو دو بوم (Jeu de Paume) في باريس ومتحف الفن الحديث (MoMa) في نيويورك.

وأضاف: «سيكون الأمر طويلاً وشاقاً للغاية، وقد يبدو ضرباً من العبث في سياق ما يجري اليوم»، مضيفاً: «ولكن إذا كان من شأنه أن يساعد في منع فقدان مزيد من الأرواح في هذا الجنون... فأنا متمسّك بالأمل في تحقيق العدالة».

لا يمكن اللجوء إلى القضاء الفرنسي للتحقيق في وفاة والدَي علي شري اللذين لا يحملان الجنسية الفرنسية. لذلك، رفع شرّي دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثّل في «اعتداء متعمّد على ممتلكات مدنية»، وذلك فيما كان يملك الشقة التي قُتل فيها والداه والتي دُمّرت لاحقاً.

وتستند الشكوى إلى بحث أجرته منظمة العفو الدولية ومنظمة الهندسة الجنائية، اللتان حققتا في الغارة.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر في فبراير (شباط) 2026، إلى أنّ الغارة نُفّذت من دون إنذار مسبق، موضحةً أنّها «تستطيع أن تستنتج بشكل معقول أنّها انتهكت القانون الإنساني الدولي».

وأشارت المنظمة إلى أنّ تحقيقاتها «لم تكشف عن أي دليل على وجود أهداف عسكرية في وقت الهجوم». وأوضحت أنّه حتى لو كان الأمر كذلك، فإنّ «الوسائل المستخدمة وطريقة تنفيذ الهجوم على مبنى سكني، يسكنه مدنيون، من المرجّح أن تجعله هجوماً عشوائياً». وذكرت منظمة العفو أنّها استفسرت من السلطات الإسرائيلية عن الموضوع، ولكنها لم تتلقَّ رداً.