سجلت إفادات رسمية في مصر «تراجعا في معدلات الإنجاب خلال عام 2022 بنحو يزيد على نصف مليون مولود». وجاء هذا وسط تطلعات حكومية لـ«إحراز المزيد في ملف الزيادة السكانية»، وتساؤلات حول ماذا يعني تراجع معدلات الإنجاب في البلاد؟
وقال مستشار وزير الصحة المصري للسكان وتنمية الأسرة، عمرو حسن، إن «عام 2014 شهد إنجاب 2.7 مليون مولود، مقارنة بـ2.183 مليون مولود في أواخر عام 2022»، وعدّ ذلك مؤشراً على وجود «تحسن في مساعي الحد من الزيادة السكانية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يزال أمامنا كثير وكثير من العمل حتى نصل إلى معدلات أفضل».
وكان المسؤول الحكومي قد ذكر في لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أن نتائج المسح السكاني في مصر «أظهرت تحسناً في كل المؤشرات، وفي مقدمتها معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة». وشدد على ضرورة «محاربة المفاهيم المغلوطة الخاصة بكثرة إنجاب الأطفال». وقال إن «الطفل الثاني مُعرض للوفاة بمعدل سبعة أضعاف، إذا كانت فترة المباعدة بين الطفلين الأول والثاني أقل من عامين، بينما المباعدة بين الطفلين لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، تحافظ على صحة الوالدة وجنينها».
وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت دول العالم، وارتفاع معدلات التضخم في مصر، يعزو بعض الخبراء في علم الاجتماع، التراجع في معدلات الإنجاب، إلى أسباب أخرى، إلى جانب حملات التوعية.
وقال أستاذ علم الاجتماع سعيد صادق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عوامل عدّة تقف خلف تراجع معدلات الزيادة السكانية». وأشار إلى «نظرية التحول الديموغرافي»، التي تتحدث عن ثلاث مراحل تمر بها المجتمعات في نموها السكاني: «الأولى؛ حيث معدلات وفيات وإنجاب مرتفعة، والثانية، معدلات وفيات منخفضة ومعدلات إنجاب مرتفعة، والثالثة، تنخفض معدلات الوفيات والمواليد معاً».
وقال صادق إن «مصر تتجه نحو المرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي لأسباب مرتبطة بوعي المواطنين، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية، وما تشمله من تراجع في معدلات الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية، ما يدفع الأسر لإعادة النظر في مسألة الإنجاب».
ووفق أحدث بيانات لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الاثنين الماضي، فقد «سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث قفز المعدل السنوي العام في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو إلى 35.7 في المائة، مقارنة بـ32.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي».
وبحسب تقرير سابق من الجهاز المركزي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر بنسبة 14.7 في المائة خلال عام واحد؛ حيث تجاوزت 250 ألف حالة على مستوى ربوع البلاد في عام 2021 مقارنة بأكثر من 220 ألف حالة طلاق في عام 2020».
وهنا يقول صادق إن «المصريين بدأوا يشعرون بخطورة الإنجاب دون حساب، كما كان للحملات الإعلامية دور في توعية المواطنين»؛ لكنه يرى أن «الدور الأكبر، هو للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أقنعت شرائح عديدة من المصريين بإعادة النظر في قرار الإنجاب».
