مصر تأمل أن تسهم المساعدات الخليجية في تقليص عجز الموازنة

«هيرمس» تتوقع نمو الاقتصاد بـ3% مدفوعا بزيادة معدلات الاستهلاك

جانب من البورصة المصرية (رويترز)

قالت تقرير اقتصادي حديث صادر عن المجموعة المالية «هيرمس» إن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية هو سعيها لتقليص عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات نقدية وشحنات للنفط لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، حصلت مصر منها على سبعة مليارات دولار مساعدات نقدية في شكل منح وودائع، وكان آخر تلك المساعدات مليارا دولار دخلت البنك المركزي أول من أمس قادمة من الكويت، وتقول الحكومة إن المساعدات الخليجية ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستمر حتى منتصف العام المقبل، وستسهم تلك الأموال في اتخاذ سياسة إنفاق توسعية، من دون زيادة عجز الموازنة.
وتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية بعد ثورة 30 يونيو. ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية التي تم إصدارها خلال الفترة من أول يوليو (تموز) 2013 وحتى منتصف أغسطس (آب) الماضي تراجعت بشكل كبير، حيث بلغ معدل الانخفاض على أذون الخزانة نحو 2.5 في المائة، وعلى السندات 1.8 في المائة مقارنة بالفترة السابقة مباشرة، وهو ما يسهم في خفض عبء الدين العام على الموازنة بصورة ملحوظة، حيث إن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1 في المائة يوفر 10 مليارات جنيه في تكلفة خدمة الدين العام.
وأضاف التقرير الصادر عن «هيرمس» أن الموازنة سوف تستفيد من تراجع تكلفة الإقراض وإمدادات الطاقة الرخيصة القادمة من الخليج. لكنه تتشكك في قدرة الإصلاحات المخطط لها المتمثلة في دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على تحقيق وفورات كبيرة في فترة قصيرة من الزمن.
وأشار التقرير الذي صدر عقب مؤتمر عبر الهاتف بين مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، نظمته المجموعة المصرية المالية «هيرمس»، إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تدابير إدارية تستغرق وقتا طويلا، والتي لن تستفيد منها الميزانية بشكل كامل في العام المالي الحالي، خصوصا أن الربع الأول من العام الحالي قد شارف على الانتهاء. وقال وزير المالية خلال المؤتمر إن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية، وحل مشاكل المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين. وقد بدأت تظهر بعض الآثار الإيجابية حيث ارتفع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصري، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر إن المرحلة الأولى لترشيد دعم المواد البترولية تتمثل في الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهي تشمل تحريكا تدريجيا للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليا. وأضاف أنه يعمل جاهدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل مغادرته الحكومة منتصف عام 2014.
وأضافت «هيرمس» أن آلية الكروت الذكية ستقلص من فاتورة دعم الوقود بنسبة 10 في المائة تمثل 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، وذلك في أفضل الأحوال خلال العام الأول من تطبيقها، وذلك مقابل توقعات وزير المالية بأن تلك الآلية ستوفر نحو 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار). ولكن الإطار الزمني المقترح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي لن يؤدي إلى زيادة الإيرادات من الضريبة بحسب تقرير «هيرمس». وأشارت «هيرمس» إلى أنها تبقي على توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي عند 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، مشيرة إلى أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا من المرجح أن يشكل مخاطر سلبية على عجز الموازنة.
وقالت الحكومة إنها ستطبق بداية من عام 2014 الحد الأدنى للأجور على الموظفين الحكوميين عند 1200 جنيه، وقالت إنها تمتلك الموارد لتمويل تلك الزيادة. وتجري مشاورات مع القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للعاملين به.
وتتوقع «هيرمس» نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3 في المائة خلال العام المالي الحالي، وهو الحد الأدنى لتوقعات وزير المالية لمعدلات النمو التي تراوحت بين 3 و3.5 في المائة. وترى أن معدلات النمو لا تزال مدفوعة بشكل أساسي بزيادة معدلات الاستهلاك، حيث إن تحويلات العاملين بالخارج وارتفاعات الأجور ستحفز وتزيد الإنفاق. بينما لا يزال الاستثمار ضعيفا. وأضاف التقرير أن الحزمة المالية للتحفيز ستدعم النمو في حدود صغيرة، لكن الاقتصاد سيظل يعاني من المستويات المنخفضة للسياحة وتدفق رأس المال.
وأقرت الحكومة حزمة تحفيز مالية تقدر بنحو 22 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، ويضخ أغلبها في أعمال البنية الأساسية، وتقول إنها تستهدف بتلك الحزمة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضاف تلك الحزمة إلى استثمارات حكومية تقدر بنحو 120 مليار جنيه (17 مليار دولار) تسعى الحكومة لضخها العام المالي الحالي. وأشارت «هيرمس» إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة ومستوياتها مستقرة، بسبب الركود الاقتصادي، وتتوقع ارتفاعا محتملا للتضخم في بداية 2014، خاصة مع سعي الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور في يناير (كانون الثاني) المقبل. وتابعت «هناك تحديات تواجه واضعي السياسات على مدى السنوات القليلة المقبلة في تحقيق التوازن بين ارتفاع المطالب الاجتماعية بعد الثورة، مع تحقيق تنمية مستدامة لخطط الاقتصاد الكلي». وأشارت «هيرمس» إلى أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتنفيذ نظام التأمين الصحي على الصعيد الوطني وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية ليست سوى عدد قليل من البنود في قائمة الطلبات الاجتماعية.
وأكد وزير المالية أن مصر لا تحتاج لقرض صندوق النقد الدولي بشدة خلال المرحلة الحالية، لأن بلاده تحصل على تمويل أقل تكلفة من مصادر أخرى، كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة، ولكن هذا لا يعني عدم استفادتنا من هذه المؤسسات كعضو فيها، وتابع «نحن نستفيد منها من خلال معونات فنية، أما الاقتراض فقد نستفيد منه في مرحلة أخرى».