اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ضابطاً من الجيش الإسرائيلي برتبة رائد، للاشتباه بأنه قام بسرقة السلاح وتاجر فيه، وتاجر أيضاً بالمخدرات.
والضابط المذكور عربي من سكان قرية ساجور الدرزية في الجليل. ووفق مصادر الشرطة، يبلغ الضابط من العمر 44 عاماً، ويخدم في الجبهة الداخلية. وتشتبه الشرطة في أنه سرق أسلحة عدة من القواعد العسكرية الإسرائيلية التي خدم فيها، وباعها لسكان الجليل لاستخدامها في موجة العنف التي تضرب المجتمع العربي.
وأضافت المصادر أن معلومات استخباراتية وصلت إلى الشرطة، أفادت بوجود علاقة بين الضابط وعمليات سرقة للسلاح حدثت في بعض القواعد العسكرية، فوصلت إليه وحققت معه، ووجدت أنه كان بحكم أقدميته ودرجته العسكرية قادراً على دخول المناطق العسكرية «بسهولة ويسر ومن دون تفتيش.
وتشير تفاصيل التحقيق التي بدأتها النيابة العسكرية والنيابة العامة في لواء حيفا، بتورط الضابط في سرقة السلاح والذخيرة العسكرية، خصوصاً البنادق من نوع «M-16»، كما تبين من التحقيقات أن الضابط كان يعمل من قبل في تجارة المخدرات من نوع هيروين، ويبيعها لسكان الجليل.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب (الاثنين)، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، على مواطن عربي آخر من إسرائيل، يدعى ناصر بدران من مدينة أم الفحم، بعد إدانته بتهمة الاتجار في السلاح داخل إسرائيل، وكذلك بـ«الاتصال بعميل أجنبي، وبيع أسلحة إسرائيلية إلى منظمة (الجهاد الإسلامي)».
واستند الحكم الصادر من محكمة تل أبيب، إلى أن المتهم مواطن عربي إسرائيلي «اختار القيام بأعمال لا يفترض بأي إسرائيلي القيام بها، وعليه تجب معاقبته على هذه الأعمال وفقاً لدرجة خطورتها»، حسب طلب النيابة.
رفضت المحكمة قبول طلب المحامي الخاص بالمتهم والذي جاء فيه أن موكله لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه من منطلق المس بأمن الدولة وإنما طمعاً بالمكاسب المالية.
يذكر أن الجريمة تضرب بالمجتمع العربي في إسرائيل، والقيادات السياسية فيها تتهم الحكومة عموماً والشرطة الإسرائيلية بشكل خاص، بالتخطيط لبث الجريمة، حتى تلهي المواطنين عن كفاحهم السياسي ضد التمييز العنصري وضد الاحتلال. وتستند في هذا الاتهام إلى انتشار كميات كبيرة من الأسلحة في المجتمع العربي، تأتي بمعظمها من معسكرات الجيش الإسرائيلي.
وتقول إن ما تصادره الشرطة «قليل جداً ومتأخر جداً»، إذ إن أعداد الجريمة تضاعفت مرتين من السنة الماضية إلى السنة الحالية، وإن الشرطة تهتم بالأساس، بالكشف عن أولئك الذين يمارسون تجارة السلاح الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
