في حين تتأهب السعودية لاحتضان عدد من المقار الإقليمية لعدد من الشركات العالمية، في إطار توسيع رقعة أعمالها في المنطقة، وبالتزامن مع انطلاق عدد من المشاريع العملاقة المحفزة للاستثمار الأجنبي والمحلي، توقّع مختصون زيادة وتيرة نمو القطاع العقاري كونه يعد الآن ملاذاً للاستثمار.
يكشف الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن مستثمرين عالميين يخططون لدخول السوق السعودية من أجل طرح شركة عالمية في مجال تطوير العقارات لمواكبة النمو المحفز في مختلف المشاريع والمبادرات، وذلك بدفع من المبادرات والبرامج المطروحة المتناسقة لجذب الاستثمار الأجنبي لمشاريع ضخمة في مختلف القطاعات».
ويشدد المليحي، وهو أحد المؤسسين مع مجموعة من المستثمرين العالميين، للشركة العقارية الجديدة (التي هي في مرحلة التأسيس)، على أن التطوير العقاري بات من بين أهم محركات الاقتصاد السعودي، ويقدّر حجم السوق العقارية بقيمة 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) وقيمة الصناديق العقارية بـ 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار).
وكشف أن الشركة تخطط لبدء أعمالها في السعودية بداية العام المقبل، قائلاً: «سيشهد مطلع عام 2024، تحالف شراكة سعودية - أميركية - سنغافورية، لتطوير شركة عالمية للتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون مقرها الرئيسي الرياض لتطوير مشاريع عقارية سكنية وفندقية من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة وأسماء علامات تجارية عالمية».
ووفق المليحي، تخطط الشركة العقارية العالمية المزمعة، لطرح مشاريع عقارية بفكرة مميزة تلمس التقنيات العالمية وتطلعات الشباب السعودي الذي هو يمثل أكثر 65 في المائة توفر بيئة تسهل الحياة والرفاهية. إذ تخطط الشركة المزمع إنشاؤها، لطرح مجمعات تحمل أسماء عالمية رياضية وماركات عالمية تلبي تطلعات الشباب السعودي.
وتطمح الشركة المرتقب انطلاقها مطلع العام المقبل، إلى أن توفر بيئة حاضنة لكثير من المقار العقارية الضخمة لكبرى الشركات العالمية التي تسعى لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، من خلال طرح مشاريع بتصميم حديث، وإدخال التقنية والذكاء الاصطناعي في هذه المشاريع من الفلل والشقق والمجمعات المغلقة.
من ناحيته، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان بالسعودية، أن تشهد الفترة المقبلة، طفرة في قطاع العقار في المملكة، في ظل توجه كثير من الشركات العالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تكتنزها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» وقطاعات الترفيه والصناعة والتكنولوجيا الجديدة.
وسيقود قطاع العقار، وفق باعشن، دفة نمو القطاعات الجديدة، وسيسهم في تطوير المشروعات العملاقة، كونه الملاذ الآمن والمطلوب لدى مختلف القطاعات، في وقت تستمر فيه الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع للاستفادة من الفرص المتاحة، حيث يشهد القطاع نمواً مستداماً، مع تطوير المراكز التجارية والمكاتب والمجمعات التجارية الحديثة وتوسع الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.
ويرى باعشن أنه أمام المستثمرين فرصة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستثمار العقاري لتحسين إدارة وتشغيل العقارات مع استخدام التكنولوجيا الذكية والحلول الذكية للأمان والتحكم في المباني، مشيراً إلى أن قطاع العقارات سيكون له دور كبير في زيادة الناتج المحلي للبلاد بما يعادل 8.8 في المائة كحصيلة إجمالية مع الوصول لعام 2030، وخلق فرص عمل في القطاع بحلول عام 2030.
