ذكرت مصادر يمنية محلية في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية استدرجت 200 قاضٍ إلى اجتماع في أحد المنشآت الحكومية، قبل أن تقوم باحتجازهم ومصادرة هواتفهم منذ يوم السبت الماضي، وتمنع تواصلهم مع عائلاتهم.
وبينما لقيت الخطوة الحوثية تنديداً حكومياً، رجحت المصادر أن الجماعة قامت باحتجاز القضاة من أجل إخضاعهم لدورة تعبوية طائفية، في سياق نهجها لأدلجة الموظفين الخاضعين لها، وحشو أدمغتهم بأفكار زعيم الجماعة ومؤسسها، وهي الأفكار التي تتمحور حول أحقية الحوثي المزعومة في حكم اليمنيين.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان رسمي، واقعة احتجاز القضاة في صنعاء. وقال إن الميليشيات استدرجتهم لحضور اجتماع في معهد القضاء، وزجت بهم فيما تسمى «دورة ثقافية مغلقة»؛ حيث انقطع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف.
ووصف الوزير اليمني ما قامت به الميليشيات الحوثية بأنه «عمل إجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة القضائية».
وأضاف الإرياني أن الميليشيات الحوثية عمدت منذ لحظة الانقلاب إلى بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر إخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة إخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، وإحلال المئات من عناصرها القادمين من صعدة بديلاً عنهم.
واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها «استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين»، وفق تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن «بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي».
يشار إلى أن الميليشيات كانت قد شرعت بعد انقلابها في إحكام سيطرتها على أجهزة القضاء ومؤسساته في صنعاء، وقامت بتعيين المئات من المنتسبين إلى سلالة الحوثي في جميع مفاصل القضاء، بما في ذلك المحاكم والنيابات.
كما احتكرت الجماعة الانقلابية الدراسة في المعهد العالي للقضاء لمصلحة الموالين لها وأبناء قادتها، وسخَّرت المحاكم لإصدار مئات الأحكام التعسفية ضد خصومها السياسيين والمناهضين، بما في ذلك أحكام الإعدام ومصادرة الأموال والعقارات.
وتسعى الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على التوافق اليمني واقتحام صنعاء، إلى تطييف المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية؛ حيث فرضت ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي تلزم العاملين الحكوميين بالاعتراف بأحقية السلالة الحوثية في الحكم.
تأزم سياسي واقتصادي
ويجزم مراقبون للحالة اليمنية بأن الجماعة الحوثية فاقمت من انهيار مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، بعد أن قامت بتسخيرها لمصلحة أغراضها الانقلابية، وهو الأمر الذي سيضع مزيداً من العقبات أمام التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية.
وفي أحدث رد للحكومة اليمنية على استمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة ضد الاقتصاد اليمني، هددت بمراجعة التسهيلات الممنوحة للحوثيين، المتصلة برحلات مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة، رداً على هذه الحرب، واستمرار منع تصدير النفط من المناطق المحررة.
وتعاني الحكومة اليمنية من شحة حادة في الموارد، ما يهدد بعجزها عن دفع الرواتب في المناطق المحررة، والإنفاق الحتمي على الخدمات الملحة، بما في ذلك الكهرباء والماء والصحة.
وحسب مصرفيين في العاصمة المؤقتة، عدن، كسر الدولار الواحد حاجز 1400 ريال يمني، في أحدث تدهور للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وسط مخاوف من استمرار تهاويها، في ظل عدم توفر الموارد اللازمة للحكومة، بخاصة بعد أن خسرت عائدات تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية على مواني التصدير.
وكان الدولار الواحد قد استقر عدة أشهر عند حاجز 1200 ريال يمني في المناطق المحررة، قبل أن تشهد الأيام الأخيرة تراجعاً سريعاً في سعر العملة، في مقابل ثبات الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين عند 530 ريالاً.
دعوة للمساندة
وفي لقاء جمع في الرياض، الثلاثاء، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي مع السفير الأميركي ستيفن فاجن، جدد الأول دعوته للمجتمعَين الإقليمي والدولي لاتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل للميليشيات، وشدد على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بدوره في التصدي لأي مغامرة قد تُقدِم عليها ميليشيات الحوثي الرافضة لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
وقالت المصادر إن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في اليمن، في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في عموم الجبهات، وانسداد أفق الحل السياسي في البلاد.
كما ناقش اللقاء -حسب وكالة «سبأ»- الحكومية: «مستجدات الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المحررة، في ظل الانهيار المتواصل لسعر العملة المحلية، جراء استمرار توقف صادرات النفط إثر الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت».
ونقل الإعلام الرسمي أن الزبيدي أكد للسفير الأميركي أن الحكومة بحاجة إلى دعم عاجل، يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها لإنعاش الوضع الاقتصادي، وتقديم الخدمات للمواطنين، وانتشال الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد.
