الأسواق ترحب بإشارات قرب إنهاء دورة التشديد

الحذر مستمر قبل بيانات التضخم الأميركية

مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بإشارات قرب إنهاء دورة التشديد

مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)

رحبت الأسواق العالمية الثلاثاء بإشارات إلى قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدورة التشديد النقدي، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل الإجراءات الصينية لدعم القطاع العقاري المتعثر.

وقال عدة مسؤولين بمجلس الفيدرالي مساء الاثنين، إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم، لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.

وأدت التصريحات لتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67، إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة.

وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأميركية محركا رئيسيا للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المستثمرون بنسبة 95 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو (تموز) إلى نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5 في المائة، مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الأربعاء، التي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأميركي في حربه على التضخم الجامح. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 في المائة على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز».

ومددت الصين مساء الاثنين بعض السياسات ضمن حزمة أعلنتها في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنقاذ قطاع العقارات وذلك حتى نهاية عام 2024.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة في مستهل التعاملات، وحصل على الدعم الأكبر من أسهم شركات التعدين والقطاع الصناعي، وهما من القطاعات ذات التعرض للصين.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بقدر طفيف عند الإغلاق الثلاثاء منهيا خسائر استمرت على مدى خمس جلسات متتالية، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه المبكرة مع بيع المستثمرين أسهما لجني الأرباح.

وصعد المؤشر نيكي 0.04 في المائة إلى 32203.57 نقطة عند الإغلاق، بينما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وانخفض 0.31 في المائة إلى 2236.40 نقطة عند الإغلاق.

وقال سيتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «باع مستثمرون أسهما بعد ارتفاع المؤشر نيكي، بينما كان ارتفاع الين عاملا سلبيا».

وارتفع المؤشر نيكي بعد انتهاء عمليات البيع في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، في خطوة تهدف إلى توزيع الأرباح التي قدر متعاملون في السوق قيمتها بأكثر من تريليون ين (7.10 مليار دولار).

وأضاف سوزوكي: «اشترى بعض المستثمرين تلك الأسهم وباعوها بمجرد ارتفاع المؤشر نيكي»، مشيرا إلى أن ارتفاع الين مقابل الدولار دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وصعد الين الثلاثاء فوق 141 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر تقريبا بعدما أشار مسؤولو مجلس الفيدرالي إلى أن المجلس يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب تلقى دعماً من انخفاض الدولار، «لكن يبدو أن المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددون في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر الأربعاء». ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 931.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1247.28 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع على وقع البيانات القوية للوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط دعم تقرير أقوى من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة للدولار وللنهج الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.