في تأكيد على دخول النفط مجدداً حلقة الصراع على السلطة في ليبيا، قضت محكمة ليبية بتعيين حارس قضائي على إيراداته، بينما شهدت جلسة عقدها يوم الاثنين، مجلس النواب، مشادات كلامية بين أعضائه حول قانونية عقد جلسته السابقة، فيما أجّل مجلس الدولة جلسته التي كانت مقررة لعدم اكتمال النصاب.
ونص حكم أصدره رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية، صالح إبراهيم الدرباك، يوم الاثنين على ترشيح أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» لجنة لتكون حارساً قضائياً، بعد أدائها اليمين القانونية بالمحكمة. كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ويعني الحكم منع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من التصرف في موارد النفط، علماً بأن حكومة حماد هددت بوقف النفط ومصادرة عائداته بسبب ما وصفته بـ«تهميش مناطق جنوب وشرق البلاد»، غير الخاضعة لسيطرة الدبيبة.
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من حكومة الدبيبة أو المؤسسة الوطنية للنفط، التي لفت رئيسها فرحات بن قدارة، في اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع لجنة الاستثمار فيها، إلى استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف، مشيراً إلى سعي المؤسسة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل.
وجاء الحكم القضائي بعد ساعات فقط من تحذير سفيرة بريطانيا كارولاين هورندال من أن إغلاق النفط سيضرّ كلّ الليبيين، ورأت في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن «الإغلاق ليس وسيلة لحلّ المشكلات المتعلقة بتوزيع عائدات النفط».
وعلى غرار الموقف الأميركي الرافض لإغلاق النفط، أضافت هورندال: «مهما كان الخلاف بشأن الموارد وتوزيعها يجب ألا يؤدي إلى إغلاق النفط، سنكون قلقين إذا أُغْلِق النفط وعاد استعمال ورقة النفط للضغط السياسي».
كما أوضحت أن بلادها لن تعلن إمكانية التعاون مع سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إلا إذا فاز في الانتخابات الليبية وأصبح الأمر حقيقياً. ورأت أن مسألة ترشحه «صعبة وحساسة من وجهة نظر بريطانيا». أضافت: «من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي مطلوب للجنائية الدولية، وسيكون من الصعب علينا أن نعمل مع ليبيا بالطريقة التي نريدها». وفي إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رأت السفيرة البريطانية أن ترشح العسكريين للانتخابات «مسألة معقدة، وعلى الليبيين أن يحسموا بأنفسهم هذا الأمر»، معربة عن أملها في أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات، ويقبل الجميع بنتائجها.
وفي شأن مختلف، وبعد قليل من إعلان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انطلاق أعمال جلسته بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد برئاسة عقيلة صالح، وبحضور نائبيه، انقطع البث التلفزيوني المباشر للجلسة المخصصة لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6+6) بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وقاطع بعض أعضاء مجلس النواب، تلاوة رئيسه صالح، رسالة تلقاها من أعضاء آخرين لإعلان مقاطعتهم المجلس، اعتراضاً على قرارات الجلسة التي عقدها المجلس نهاية الشهر الماضي، وطالبوا بإلغائها، على أساس أنها ستسهم في إفشال عمل المجلس وخرق وحدة صفه، وتخرق قواعد العمل البرلماني ونظامه الداخلي.
وفي المقابل، قال أعضاء بمجلس الدولة إنه تقرر تأجيل جلستهم، التي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين في العاصمة طرابلس، لمناقشة خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، إلى الثلاثاء.
وكان الدبيبة قد أعلن تأجيل تنفيذ قرار أصدره وزير داخليته عماد الطرابلسي، بإعادة تنظيم مديريات الأمن بمنطقة الجبل الغربي. وقال لدى اجتماعه، مساء (الأحد)، بوفد من أعيان وعمداء بلديات المنطقة المعترضين على القرار، إنه قرر إرجاء تنفيذه لحين استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكداً أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.
وأكد الدبيبة أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفاً أن قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقاً للآليات الفنية بوزارة الداخلية، ولم يكن ذا بُعد سياسي.
وبموازاة ذلك، قال عبد الله قادربوه إنه باشر صباح الاثنين، مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناءً على قرار مجلس النواب والحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس.
وبث قادربوه صوراً ولقطات مصورة تظهر ممارسته عمله، بينما اتهمه الرئيس السابق للهيئة سليمان الشنطي باقتحام مقرها بالقوة بمساعدة «اللواء 111» التابع لحكومة الدبيبة، كما اتهم جهاز دعم الاستقرار المكلف بحماية مقر الرقابة بـ«تسهيل عملية الاقتحام».
وقال الشنطي، في تصريحات تلفزيونية، إنه قام بفتح محضر في مركز الشرطة، وأبلغ النيابة العامة والبرلمان، ووصف ما حدث بالأمر الفوضوي وانتحال صفات واعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية.
وكان الشنطي قد نشر لدى اجتماعه بمسؤولي الهيئة الأحد، لمتابعة سير العمل، التقرير السنوي للهيئة عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وفي المقابل، باشر خالد أمراجع، عمله رئيساً للهيئة بمدينة البيضاء خلفاً لعبد السلام الحاسي، بتكليف من مجلس النواب.
وأعلن رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد أن اجتماعه مساء الأحد بالمشير حفتر في بنغازي، بحث كافة المستجدات الحالية على مستوى البلاد.
