لقي صحافيان حتفهما على الهواء مباشرة في ولاية فيرجينيا برصاص رجل أصاب أيضا شخصا ثالثا في الحادث. كما تعرضت امرأتان لإطلاق النار ثم الوفاة، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين تعرضوا للإصابة ونجوا من الموت داخل قاعة سينما في ولاية لويزيانا. وتعرض تسعة مصلين للقتل داخل إحدى الكنائس في ولاية ساوث كارولينا.
تلقى كل حالة من حالات العنف المروعة هذه قدرا كبيرا من الاهتمام لا يلقى مثله الناس العاديون الذين يُطلق عليهم الرصاص ويموتون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حتى صارت مثل الإيقاع للحياة اليومية في المدن الأميركية.
وكل حادثة لإطلاق النار تستتبع دعوات لتشديد القوانين الحاكمة لاستخدام الأسلحة النارية، والتي بدورها تستتبع التذكير بأن مثل تلك القوانين من غير المرجح أن ترى النور قط.
لكن كيف يشعر المواطنون الأميركيون حيال قوانين حمل السلاح داخل البلاد؟ بإيجاز: هناك الكثير من الخلاف حول بعض المقترحات وحول ملكية الأسلحة النارية نفسها، لكن عندما يتعلق الأمر ببعض المجالات المعينة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن المواطن الأميركي يؤيد وبقوة إضافة المزيد من السياسات والقيود الصارمة.
حاليا هناك ثلاثة مقترحات محددة هي: إضافة تحريات الخلفية الجنائية على مبيعات الأسلحة الخاصة، وحظر بيع الأسلحة النارية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وإنشاء قاعدة بيانات فيدرالية لتتبع مبيعات الأسلحة.
ويتباين الدعم الشعبي لتلك المقترحات من التأييد القوي إلى التأييد الساحق، وفقا لاستطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في يوليو (تموز) الماضي. وتلقى تحريات الخلفية الجنائية لمبيعات الأسلحة الخاصة، وليست الأسلحة المباعة داخل المتاجر فقط، تأييدا بنسبة 85 في المائة ممن شملهم الاستطلاع. أما مقترح منع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من شراء الأسلحة النارية فإنه يلقى تأييدا بنسبة 79 في المائة، بينما 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون إنشاء قاعدة بيانات فيدرالية لتتبع مبيعات الأسلحة. وثمة مقترح رابع بحظر مبيعات الأسلحة الهجومية وهذا يلقى تأييد 57 في المائة من الأميركيين، وهذا هامش ضئيل.
هذا الاستطلاع أجري خلال الشهر الذي أعقب حادثة إطلاق النار داخل كنيسة تشارلستون، واختتم الاستطلاع قبل ثلاثة أيام من حادثة إطلاق النار داخل قاعة سينما لافاييت في لويزيانا. والتأييد الذي حظيت به المقترحات الأربعة الآنفة الذكر يتماثل بصورة كبيرة مع المشاعر التي تم التعبير عنها في استطلاع للرأي جرى في يناير (كانون الثاني) عام 2013 عقب فترة وجيزة من حاثة لإطلاق النار أودت بحياة 26 شخصا، أغلبهم من الأطفال، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيو تاون بولاية كنيتيكت.
لكن رغم الاهتمام الكبير والجدل الدائر حول ملكية الأسلحة النارية، فإنه من غير المرجح أن ترى المقترحات النور قريبا. وأحد التفسيرات لذلك هو الطريقة التي تطفو بها القضايا والأقاصيص على سطح الأحداث وفي مواجهة الوعي العام قبل أن تتلاشى بصورة حتمية مع ظهور قضايا وأقاصيص أخرى، كما كتب روبرت سبيتزر، البروفسور في جامعة نيويورك فرع كورتلاند ومؤلف خمسة كتب حول سياسة الأسلحة النارية، في مقالة له عقب حادثة تشارلستون.
وتستقطب حوادث إطلاق النار كثيرا من الزخم الشعبي والغضب العام، لكن ذلك التأثير لا يدوم طويلا. ومع تحول الجمهور إلى اهتماماتهم الأخرى، يبقى الجدل حول الأسلحة النارية حيا فقط لدى أولئك المعنيين كثيرا بتلك القضية – أي أنصار حقوق ملكية الأسلحة النارية.
وأصبحت الولايات المتحدة، إلى حد ما، معتادة على حوادث العنف بالأسلحة النارية. فمع كل حادثة عامة لإطلاق النار يتضاءل الرعب الناشئ عنها بمرور الوقت، وتتلاشى معه أيضا الضغوط على النواب والمشرعين. هذا، بدوره، يزيد من حدة الإحساس بأنه ما من شيء فعال يمكن القيام به.
وينقسم المواطنون الأميركيون بالتساوي حول حق امتلاك السلاح وتقييده. ويظهر استطلاع مركز بيو أن 50 في المائة من الناس يقولون في آخر استطلاعات للرأي أن تنظيم ملكية السلاح أهم بكثير، بينما نسبة 47 في المائة منهم أيدوا حماية ملكية الأسلحة النارية، وهي عكس النتائج التي خلص إليها مركز بيو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تذبذبت فيها تلك النسب تقريبا.
لكن أساتذة الصحة العامة من كلية بلومبيرغ للصحة العامة التابعة لجامعة جونز هوبكنز خلصوا في وقت مبكر من هذا العام إلى أنه إذا طُرح السؤال بشكل مختلف - أي السؤال حول سياسات محددة، بدلا من حقوق ملكية السلاح كقضية واحدة وكبيرة - فإن أغلبية الناس يؤيدون إجراءات مثل إضافة تحريات الخلفية الجنائية على مبيعات الأسلحة الخاصة وحظر مبيعات الأسلحة الهجومية.
وخلص استطلاع يوليو لمركز بيو إلى نتائج من هذا القبيل وأظهر تباينا طفيفا بشأن قضية «حقوق ملكية السلاح مقابل السيطرة على السلاح» وتأييدا قويا للتدابير الخاصة بالسيطرة على السلاح وانقساما حول رؤية المواطنين الأميركيين للسيطرة على السلاح وتلك المقترحات. والرجال، على الأرجح، هم من يؤيدون أهمية حقوق ملكية السلاح وبفارق عشر نقاط مئوية عن النساء، بينما أغلبية كبيرة من السود (72 في المائة) والهسبانيين (75 في المائة) يقولون إن السيطرة على السلاح أكثر أهمية، في حين أن أغلبية المواطنين البيض (57 في المائة) لا يوافقون على ذلك.
تحظى تحريات الخلفية الجنائية، والتي تختلف باختلاف الانتماءات السياسية، بشعبية كبيرة بين جموع الديمقراطيين (88 في المائة) والجمهوريين (79 في المائة) على حد سواء. والحال كذلك بالنسبة لحظر مبيعات الأسلحة للمختلين عقليا (81 في المائة من الديمقراطيين، و79 في المائة من الجمهوريين).
وبمجرد الانتقال إلى المقترحات الأخرى، مع ذلك، فإن الانقسامات تبدو واضحة. ففي حين أن 85 في المائة من الديمقراطيين يؤيدون إنشاء قواعد البيانات الفيدرالية لتتبع مبيعات الأسلحة، فإن 55 في المائة من الجمهوريين يؤيدون ذلك، بينما تفضل نسبة 70 في المائة من الديمقراطيين حظر مبيعات الأسلحة الهجومية، مقابل 48 في المائة من الجمهوريين.
يبدو أن الضغوط لفرض تلك القوانين تتزايد بعد كل حادثة كبيرة لإطلاق النار. فلقد تعهد والد اليسون باركر، المذيعة التلفزيونية من ولاية فيرجينيا التي تعرضت لإطلاق النار والوفاة على الهواء مباشرة، في ذلك اليوم بإجراء وتطبيق التغييرات. وقال اندي باركر في مقابلة تلفزيونية أجريت معه «لن أسمح بإسقاط تلك القضية قط. علينا فعل شيء بحق أولئك المجانين الذين يحملون الأسلحة. وليس ذلك هو آخر ما سوف تسمعونه مني. إنه إرث اليسون الذي أريده أن يتحقق».
*خدمة: «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»
