تكشف مجموعة جديدة من التقارير الاستخباراتية الأوروبية عن سعي إيران لتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية، من أجل تأمين تكنولوجيا لبرنامجها الخاص بالأسلحة النووية، بهدف اختبار قنبلة نووية. وحسب معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الذي كان أول من نشر ترجمات للوثائق الاستخباراتية على موقعه الإلكتروني، كشفت أجهزة الأمن السويدية والهولندية والألمانية عن بيانات حسّاسة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، بشأن أنشطة النظام الإيراني غير المشروعة لنشر الأسلحة النووية. وتغطي التقارير بالأساس قيام إيران بسلوك غير قانوني مزعوم خلال عام 2022، وفق ما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.
ويكمن الكشف الصادم في مجموعة من البيانات الاستخباراتية الصادرة عن جهاز الأمن العام والاستخبارات الهولندي، الذي حدد أن تطوير إيران السريع لليورانيوم إلى مستوى تصنيع الأسلحة «يقرّب الخيار المحتمل بإجراء أول اختبار نووي (إيراني)». وذكر التقرير الهولندي أن «إيران قد واصلت تنفيذ برنامجها النووي خلال العام الماضي؛ حيث استمرت البلاد في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب من 20 إلى 60 في المائة. ويمكن استخدام ذلك بواسطة أجهزة الطرد المركزي، في زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، وهي النسبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي».
الاستخبارات الهولندية
وحسب التقرير الاستخباراتي الهولندي: «تستمر إيران في تجاهل الاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، عبر نشر أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً لتخصيب اليورانيوم، تزيد من قدرتها على التخصيب». وكانت الولايات المتحدة الأميركية والقوى العالمية الكبرى الأخرى، قد توصلت إلى اتفاق مع إيران عام 2015 لتزويدها بما يزيد على مائة مليار دولار، في إطار تخفيف العقوبات مقابل وضع قيود مؤقتة على برامج الأسلحة الذرية المزعومة التي تنفذها طهران. ثم انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018؛ لأن الاتفاق، كما أشار ترمب: «لم يمنع حكام إيران من محاولة تصنيع أسلحة نووية، ووضع نهاية لأنشطتها الإرهابية التي تحظى برعاية الدولة».
وكتبت أيليت سافيون، مديرة المشروع الإعلامي الإيراني في معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط: «الواقع هو أن إيران لم تتراجع بأي حال من الأحوال عن محاولاتها لتصنيع أسلحة نووية، وأنها قد استغلت كل الفرص لتطوير قدراتها التكنولوجية من أجل تحقيق هذا الهدف، وضللت لسنوات المجتمع الدولي، وكذبت بشأن نياتها، وهي في الوقت ذاته تروّج على نطاق واسع لهدفها المتمثل في امتلاكها القدرة النووية بشكل مشروع، وتواصل القيام بهذا حتى الوقت الحالي».
توفير التكنولوجيا
ووثقت أجهزة استخباراتية أوروبية قبل عام 2015، وبعد التوصل إلى الاتفاق النووي، أن إيران واصلت محاولاتها لتوفير تكنولوجيا بشكل غير قانوني، من أجل تصنيع أسلحة ذرية وبيولوجية وكيميائية، في إطار برامج الدمار الشامل. وكتب جهاز الأمن السويدي في تقريره السنوي لعام 2023 أن «إيران انخرطت في عمليات تجسس صناعي، تستهدف بالأساس مجال التكنولوجيا السويدية المتقدمة، والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برنامجها النووي».
وأوضح آدم سامارا، وهو متحدث باسم جهاز الأمن السويدي، لـ«فوكس نيوز» في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنه «يمكن لجهاز الأمن السويدي تأكيد أن إيران تمارس أنشطة مهددة للأمن في السويد وضد المصالح السويدية. ومن الأمثلة على هذه الأنشطة عملية تجسس صناعي استهدفت مجالات التكنولوجيا المتقدمة السويدية، وجمع معلومات استخباراتية بشكل غير قانوني، تستهدف مؤسسات جامعية سويدية. تسعى إيران إلى الحصول على تكنولوجيا ومعرفة يمكن استخدامها في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية. ويتعاون جهاز الأمن السويدي بشكل مستمر مع شركاء دوليين؛ لكننا لن نخوض في أي تفاصيل تتعلق بهذا التعاون».
الصواريخ الباليستية
وعندما تم سؤال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن النتائج الاستخباراتية الأوروبية، صرح لـ«فوكس نيوز» بأنه «قد اطّلعنا على التقارير. ولطالما أعربنا عن مخاوفنا إزاء أنشطة إيران النووية والصاروخية والمتعلقة بالأسلحة التقليدية، وما يصاحب ذلك من محاولات شراء. يمثل تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية خطراً كبيراً على الأمن الدولي. نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لاستخدام كل الوسائل المتاحة لعرقلة تلك الأنشطة، ومن بين ذلك الحظر والتحريم، ووضع ضوابط على الصادرات، وفرض عقوبات. سوف نواصل التعبير عن مخاوفنا من قدرة إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية، والحاجة إلى جهود موحدة لمجابهة ذلك، لدى الأمم المتحدة والمنتديات العامة الأخرى».
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن مراقبة برنامج الأسلحة النووية المحظور المزعوم. وعندما تم سؤال فريدريك دال، وهو متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صرّح لـ«فوكس نيوز» قائلاً: «لا نعلّق على مثل تلك الأمور تماشياً مع سياسة الوكالة».
وللتقارير الاستخباراتية الأوروبية أهمية كبيرة؛ حسب خبير بارز في منع انتشار السلاح النووي، وأوضح ديفيد أولبرايت، وهو عالم فيزياء، ومؤسس ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن العاصمة، قائلاً: «ينبغي أن يكون هناك مزيد من عمليات الكشف عن النتائج الواردة في تلك التقارير الاستخباراتية».
