رفضت فرنسا اليوم (الخميس) ما وصفته بـ«ملاحظات» أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي في أثناء عملية تدقيق مروري، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.
وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز يوم (الأربعاء) إن «مستوى العنف المرتفع جدا» في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء، والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي، وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، «مثير للذهول».
وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها «ربما تعتمد أكثر على الوقاية بدلا من المواجهة المباشرة»، مضيفا أن «هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه».
لكن الوزيرة الفرنسية المكلّفة شؤون الاتحاد الأوروبي قالت (الخميس) إن المفوّض تخطى حدّه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوزيرة لورانس بون، في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية، «أنا متفاجئة جدا لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن امتيازات الاتحاد الأوروبي».
وقالت إن أحداثا «دراماتيكية» كتلك التي شهدناها منذ قتل شرطي للشاب نائل في 27 يونيو (حزيران) «ليست محصورة بفرنسا».
وشدّدت على أن تلك الأحداث تتطلب «إعادة إرساء الهدوء» بدلا من «ملاحظات يبديها أشخاص ليسوا مخولين إبداءها».
وقالت بون إن تقريرا للاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون قدمه ريندرز (الأربعاء) أشار إلى «تقدم تم إحرازه في فرنسا» خصوصا في أعقاب قرار باريس زيادة عدد الكادر القضائي.
كانت احتجاجات وأحداث شغب اندلعت في عدة مدن فرنسية بعد مقتل الشاب نائل برصاص شرطي مرور حاول توقيفه قرب باريس، واستمرت أعمال الشغب عدة أيام ما استدعى زيادة عدد قوات الشرطة في العاصمة وبعض المدن. وحرقت محال وسيارات وأوقفت الشرطة مئات الأشخاص على خلفية أعمال الشغب.
