وقَّع المغرب وإيطاليا، في العاصمة الإيطالية روما، خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.
وجدَّد البلدان من خلال هذه الخطة، تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقَّع في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالرباط، «في وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين».
وتتعلق خطة العمل، بشكل أساسي وليس بشكل حصري، بمجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة. كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، والتعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.
وتتضمن خطة العمل كذلك إحداث مجلس للشراكة ولجان سيتم إلحاقها به.
وسيتم إنشاء مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنوياً وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان المتابعة وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام الماضي، فضلاً عن تعزيز وتقوية التعاون الذي يمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين.
وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.
ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، واللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، واللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، واللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، واللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، واللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية.
على صعيد آخر، رحبت روما بـ«الجهود الجادة وذات المصداقية»، التي تبذلها الرباط من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.
جاء ذلك في خطة العمل، التي وقعها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، ونصت على أن «إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب»، كما أكَّد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وفي إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، جدَّدت إيطاليا التأكيد أيضاً، على «دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام، ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقاً للقرار 2654».
وضمن خطة العمل ذاتها، تشجع إيطاليا «جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة».
من جهة أخرى، نوهت إيطاليا بـ«الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية». كما نوهت بالعمل الذي يقوم به ملك المغرب «من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الأفريقية».
وأبدى البلدان عزمهما على العمل المشترك، للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده بهدف الاستجابة لحاجيات الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
وفي المجال الأمني، نوهت دولتا المغرب وإيطاليا «بالمهنية المشهود بها لأجهزة البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن الدولي. ورحب البلدان بالدور الذي تضطلع به روما والرباط في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود».
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد البلدان تشجيعهما «للهجرة الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين».
وطبقاً للوثيقة ذاتها، فإن البلدين، «واقتناعاً منهما بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تمس المنطقة، من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً في استقرار هذه المنطقة وتنميتها، فإنهما يشكلان لبعضهما بعضاً شريكين رئيسيين في إدارة التحديات الإقليمية والدولية».
إضافة إلى ذلك، انتهز الجانبان الفرصة لإعادة تأكيد التزامهما المشترك «بتعزيز الحوار السياسي وعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، بهدف إرساء شراكة متجددة مع المملكة المغربية، تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد العلاقات مع هذا التجمع الإقليمي».
وعلى مستوى شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد، يتعهد المغرب وإيطاليا أيضاً «بالتشاور مع بعضهما بعضاً بشأن القضايا المتعلقة بأفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي المفيد للأطراف مع شركاء أفارقة».
وتطرق البيان المشترك الصادر عقب محادثات الوزيرين المغربي والإيطالي، إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الطرفين دعيا «إلى إقامة سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، واعتبرا، فيما يخص الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أن حل الدولتين، وعاصمتهما القدس، سيسهم بلا شك في تحقيق هذا الهدف، ويمكّن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمن وفق تطلعاتها المشروعة».
من جهته، قال الوزير بوريطة إن المغرب وإيطاليا «يتقاسمان الإرادة والالتزام لتعزيز شراكتهما متعددة الأبعاد».
وأوضح، في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع نظيره الإيطالي، أن «هذه الزيارة إلى إيطاليا تأتي في إطار توجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى تنويع وتعزيز الشراكات داخل أوروبا والاتحاد الأوروبي وتوطيد العلاقات مع القوى الأوروبية ذات المصداقية». وشدَّد على أن العلاقات بين المغرب وإيطاليا «تقليدياً قوية»، وتقوم على تعاون «مثمر» في جميع المجالات.
وأعلن بوريطة، أن تاجاني سيزور المغرب قريباً للتشاور حول الإجراءات الملموسة بشأن المجالات الأربعة ذات الأولوية المحددة في خطة العمل، التي جرى التوقيع عليها.
وأشار الوزير المغربي، في السياق ذاته، إلى أن إيطاليا، «الفاعل الرئيسي في الحوض المتوسطي، تطمح إلى أن تصبح فاعلاً مهماً في أفريقيا، وأن المغرب بفضل رؤية الملك محمد السادس، هو فاعل مؤثر بدوره، في القارة الأفريقية».
وقال إن إيطاليا «ترغب في العمل في أفريقيا مع المغرب الذي تعتبره فاعلاً رئيسياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بفضل استقراره والمبادرات التي يقوم بها، بناء على توجيهات الملك، في مختلف المجالات».
وبعد أن وصف الشراكة الاقتصادية بين البلدين بأنها «واعدة»، أشار بوريطة إلى أن إيطاليا هي من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للمغرب مع 200 شركة إيطالية موجودة في المملكة في العديد من القطاعات. وقال: «نعمل اليوم على إنشاء مجلس لرجال الأعمال قصد وضع رؤية مشتركة بين المغرب وإيطاليا للعمل معاً في أفريقيا وتوحيد جهودهما في هذا الاتجاه».
إلى ذلك، أشار بوريطة إلى اللقاءات التي عقدها في وقت سابق مع رئيس مجلس النواب الإيطالي، ورئيس لجنة «سياسة الاتحاد الأوروبي» في مجلس الشيوخ الإيطالي، اللذين أعربا، بحسب الوزير المغربي، عن استعدادهما للعمل مع المغرب ورغبتهما في أن تكون المملكة «الشريك الرئيسي» لإيطاليا في الحوض المتوسطي وشمال أفريقيا والقارة بشكل عام.
وعد بوريطة ذلك «إشارة قوية» من قوة أوروبية تشهد على مصداقية المملكة، و«اعتراف بدور المغرب والملك محمد السادس باعتباره الفاعل الرئيسي في بيئته العربية والأفريقية والمتوسطية».
وكان بوريطة قد بدأ الأربعاء زيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، وهذه أول زيارة له إلى إيطاليا بعد تعيين تاجاني في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا.
