قرر قادة الاحتجاج في إسرائيل، مضاعفة عدد المتظاهرين والوصول إلى مظاهرة بمشاركة مليون شخص.
وجاء هذا الإعلان عقب القرار الذي اتخذته لجنة القانون والدستور في الكنيست، الثلاثاء، وصادقت بموجبه على أحد البنود المركزية في خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي.
وقال موشيه ريدمان، الذي قاد مظاهرة الاحتجاج الضخمة في مطار بن غوريون الاثنين، في تصريحات إذاعية (الثلاثاء)، إن الحكومة لا تفهم بعد خطورة أفعالها ومبلغ الاعتراض والرفض لسياستها، ولذلك تمضي في غيها لإحداث الانقلاب على الديمقراطية. «ولكننا لن نسكت. سنقوي الاحتجاج أكثر». وكشف عن قرار جديد لقيادة الاحتجاج ستتم بموجبه خلال الأسابيع الأربعة القادمة عملية احتجاج نوعية «في كل يوم».
ولفت إلى أنه في ذروة الاحتجاج، ستقام مظاهرة من مليون شخص، وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي ودول الغرب، سترفع منسوب رفض التخلي عن الديمقراطية في إسرائيل وتوجيه الانتقادات وربما العقوبات للحكومة.
وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي قد مررت مشروع قانون في لجنة الدستور البرلمانية صبيحة الثلاثاء، يقضي بتقليص «ذريعة عدم المعقولية» تمهيداً للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
ذريعة عدم المعقولية هي أحد البنود المركزية في خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء. وقد جرى اجتماع اللجنة في أجواء مشحونة، حيث ارتفع صراخ أعضاء الكنيست بين الائتلاف والمعارضة.
وطالب أعضاء الكنيست من المعارضة وقف عملية التصويت في اللجنة، لأنه يجري بشكل غير منطقي، وطالبوا بتدخل المستشار القانوني للجنة.
وانتقد عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب العمل، رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، بسبب إجراء التصويت في موازاة العملية العسكرية في جنين، وقال له: «الجنود في جنين وأنت تنفذ مصلحتك». وقال للمستشار القانوني للجنة: «أنت تعلم أن المداولات لم تستنفد، والتصويت اليوم هو تحقير لإجراءات التشريع».
ورد أعضاء كنيست من الائتلاف هذا الكلام، قائلين إن التصويت على هذا البند هو لمصلحة الجنود الإسرائيليين. وقال روتمان إن النقاش حول إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو «نقاش حول القيم. وعندما يقول وزير الأمن إنه لا يوافق على إلغاء الطوق المطلق المفروض على يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، في الأعياد اليهودية ويوم الاستقلال، فإن هذه مسألة تخص القيم. وعندما يقولون إنهم لا يريدون تعيين شخص في منصب حكومي، لأنه دعا إلى رفض الخدمة العسكرية، فإن هذه مسألة تتعلق بالقيم. وعندما لا يريدون منح جائزة إسرائيل لشخص يؤيد مقاطعة مؤسسات إسرائيلية، فهذه مسألة تتعلق بالقيم».
لكن ممثلي المعارضة اعتبروا القانون «مشروع فساد جاء ليجعل كل وزير أو نائب وزير أو رئيس بلدية، قادراً على تعيين موظفين في وظائف مسؤولة من المقربين غير المهنيين من دون أن يكون للمحكمة صلاحية التدخل».
يذكر أن جمهوراً غفيراً من معارضي الخطة الحكومية، قد حضر إلى مطار بن غوريون، مساء الاثنين، احتجاجاً على مضي الحكومة قدماً في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقدر عدد المتظاهرين بخمسة آلاف تسببوا في ازدحام شديد للمسافرين والسياح. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 50 شخصاً، من الذين شاركوا في المظاهرة، واعتدت على عدد من المتظاهرين، وحررت مخالفات لأصحاب 180 سيارة داخل المطار بدعوى «عرقلة النظام».
وبررت الشرطة قمعها بالقول، إن «العشرات تجمّعوا بشكل غير قانوني، وهاجموا ضباط الشرطة، وخالفوا النظام العام، وتمّ توثيق عملهم لغرض استدعائهم للتحقيق». وأضافت: «يحاول المتظاهرون الإضرار بالنظام العام، وترتيبات المرور بالقرب من الصالة رقم 3 وداخله، بينما يخالفون الأمر خلافاً للتنسيق الذي تمّ مع منظمي الاحتجاج». ولفتت إلى أنه تم فتح جميع الممرات والطرقات التي أُغلقت من قبل محتجين؛ كما أعلنت أن «حركة المرور تعمل بسلاسة».
وقال قائد هذه المظاهرة، ريدمان، إن «عدداً من قادة الشرطة يحاولون التزلف للحكومة. ولكن المظاهرة نجحت فوق التوقعات. وحققت هدفها في إسماع صوت الديمقراطية من دون تشويش إقلاع وهبوط الطائرات. وعلى الحكومة أن تعرف أن هذه هي بداية فقط».
