السعودية: طرح قطاع المطاحن في منافسة أمام شركات القطاع الخاص

بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية

خطوة الخصخصة التي تنطلق قبل نهاية العام الحالي تهدف إلى تجويد الخدمات ورفع الكفاءة التنافسية («الشرق الأوسط»)

في وقت أعلن فيه عن توجه السعودية نحو خصخصة قطاع مطاحن الدقيق وطرحه على أربع شركات من القطاع الخاص، تستهدف البلاد من خلال هذه الخطوة الجديدة إلى رفع حجم الطاقة الإنتاجية، استجابة لارتفاع الطلب على «الدقيق» في قطاع المخابز.
وقال مصدر مطلع في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لـ«الشرق الأوسط» أمس (طلب عدم ذكر اسمه)، إن خطوة الخصخصة التي تنطلق قبل نهاية العام الحالي تهدف إلى تجويد الخدمات ورفع الكفاءة التنافسية مع المحافظة على نطاق الأسعار للمنتج النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ الخطوة الجديدة من خلال أربع شركات، فيما تواصل المؤسسة استيراد القمح وبيعه إلى المطاحن.
ووفقًا لعدد من المستثمرين في سوق المخابز فإن الانفتاح نحو القطاع الخاص سيساهم في حل شح المنتج في وقت الذروة، خصوصًا في فترات المواسم كموسم الحج الذي يتطلب زيادة في كميات الدقيق مع ارتفاع الاستهلاك، حيث يصل إلى السعودية أكثر من مليوني حاج، مما ينتج عنه زيادة الطلب على منتجات المخابز في البلاد.
ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع المخابز في السعودية بأكثر من 3 مليارات ريال (نحو 800 مليون دولار)، وتشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي.
وتأتي خطوة الخصخصة في المؤسسة بناء على موافقة المجلس الاقتصادي في البلاد، لمنحها أحقية طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافسة، الموافقة على أن تقوم المؤسسة بدور المنظم للقطاع من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، والموافقة على تحويل مطاحن الدقيق الحالية في المواقع التسعة الحالية والثلاثة الجديدة التي سيبدأ العمل على تنفيذها مع نهاية العام الحالي، تحويلها إلى شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة.
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال نفذت ثلاثة مشاريع جديدة في ثلاث مدن سعودية، إضافة إلى مطحنة بطاقة 600 طن قمح في الخرج، كما شرعت في توسيع الصوامع التخزينية بفرعي المؤسسة في جدة والدمام، بطاقات إضافية تبلغ 140 ألف طن لكل منهما، لتصبح طاقات الصوامع التخزينية نحو 3.2 مليون طن، وطاقات مطاحن إنتاج الدقيق 14.430 طن قمح يوميًا، والتي يمكن من خلالها إنتاج كمية تفوق 75 مليون كيس دقيق سنويًا.
وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في استيراد القمح، الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز، مع مراعاة أهمية الجودة.
ويواجه القطاع ضغطًا من الجهات الرقابية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار الأخيرة استخدام وقود «الكيروسين» بديلاً للديزل المستخدم حاليًا، وذلك بدعوى الإضرار بالصحة والبيئة.
وتوقع فايز حمادة رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية والصناعية في مدينة جدة (غرب السعودية)، أن يرتفع حجم الطلب على رغيف الخبز في غرب البلاد نظرًا لارتفاع أعداد القادمين في موسم الحج، وقال: «سيقفز حجم الطلب من 1800 طن في بداية العام إلى أكثر من 2500 طن خلال موسم الصيف ورمضان والحج»، مشيرًا إلى أن كل المخابز تعمل بكامل طاقتها وتوفر جميع الأحجام بالأسعار المحددة.