مؤتمر أوبك الدولي يناقش استقرار السوق وسط تنامي التحديات

وزراء الطاقة في المجموعة يلتقون الرؤساء التنفيذيين للشركات

شعار أوبك في مدخل المنظمة وخلفه أعلام الدول الأعضاء بالعاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار أوبك في مدخل المنظمة وخلفه أعلام الدول الأعضاء بالعاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
TT

مؤتمر أوبك الدولي يناقش استقرار السوق وسط تنامي التحديات

شعار أوبك في مدخل المنظمة وخلفه أعلام الدول الأعضاء بالعاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار أوبك في مدخل المنظمة وخلفه أعلام الدول الأعضاء بالعاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزراء الطاقة في مجموعة «أوبك بلس» مع رؤساء تنفيذيين في قطاع النفط، في مؤتمر أوبك الدولي في نسخته الثامنة تحت عنوان «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة» خلال يومي 5 و6 يوليو (تموز)، لمناقشة أمن الطاقة العالمي في ظل خطط الحكومات للتحول الطاقي، وتحديات الاستثمار التي تواجه القطاع.

وأوضح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن اجتماع «أوبك الدولي» المقرر، الذي يتمتع بسجل حافل على مستوى المشاركين، بالإضافة للمستوى العالي من المناقشات، سيدور «حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على قطاع الطاقة، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يمر بهذه الصناعة العالمية».

يأتي مؤتمر «أوبك» الدولي، في وقت يمر فيه قطاع الطاقة العالمي بتحديات عدة أبرزها استدامة الإمدادات في ظل خطط بعض الدول للتخلي عن الوقود الأحفوري في وقت قصير، مما يهدد بتراجع المعروض، الذي يأتي في ظل تباطؤ اقتصاد عالمي يلوح في الأفق نتيجة بيانات مالية سلبية من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار السوق، هو ما يتطلع إليه القائمون على «أوبك»، وأبرزهم السعودية، التي تسعى إلى استقرار السوق وليس ارتفاع الأسعار، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إن «أوبك بلس» تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي الذي من خلاله قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية.

وأوضح في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، قبل انطلاق المؤتمر، أن الفريق الفني في «أوبك» يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ومن ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.

أضاف المزروعي أن «مؤتمر أوبك الدولي الثامن الذي يعقد تحت شعار نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة، يشكل منصة عالمية مهمة تسهم في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي بمشاركة الدول المنتجة والمستهلكة وقادة قطاع الطاقة والخبراء من حول العالم، بما يسهم في الانتقال العادل والواقعي في قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة وتأمين إمدادات طاقة موثوقة استناداً إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي».

تدخل مناقشات الأربعاء والخميس، بين وزراء الطاقة في تكتل «أوبك بلس» والرؤساء التنفيذيين بشركات الطاقة، بعد يوم واحد من تمديد السعودية الخفض الطوعي للنفط بمليون برميل يومياً، لشهر أغسطس (آب)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تحد من تقلبات أسعار النفط العالمية وتعزز جهود تحالف «أوبك بلس» في دعم واستقرار وضبط الأسواق الدولية وسط بيانات اقتصادية عالمية متشائمة، وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باستمرار وتيرة رفع الفائدة، مما قد يلقي بظلاله على قوة الاقتصاد ومن ثم الطلب على الوقود.

وتتوقع «أوبك» زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يومياً، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 في المائة بحلول عام 2045، وفق الغيص.


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».