السعودية تشارك في مناقشة تحديات أسواق العمل في مجموعة العشرين

تمهيداً لرفعها إلى اجتماع قمة قادة الدول في شهر نوفمبر

يبحث وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20) الأسبوع الحالي في العاصمة التركية أنقرة، قضايا وتحديات أسواق العمل والفرص الحالية، بمشاركة وزارة العمل السعودية برئاسة الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وتمثل دول مجموعة العشرين حوالى 85% من اقتصاد العالم وأكثر من 75 % من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ولهذا فإن التوصيات التي سترفع إلى اجتماع القمة (قادة الدول) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيكون لها تأثير على دول العالم في الوقت الذي يعكس صوت المملكة في المجموعة تأثيراً مهماً إقليمياً وعالمياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتتضمن مشاركة وزارة العمل في اجتماعات دول المجموعة يومي 3 و 4 سبتمبر(أيلول) المقبل عرضاً للدكتور مفرج الحقباني عن نظرة السعودية لتحديات أسواق العمل في ضوء المعطيات الحالية، إلى جانب المناقشات في جلسات المؤتمر المختلفة، وكذلك لقاءات جانبية مع وزراء العمل في الدول الأعضاء.
كما سيتخلل فترة انعقاد المؤتمر إطلاق تقرير سوق العمل السعودي للعام الثاني على التوالي، الذي يبّين اتساق سياسات سوق العمل السعودي مع توجهات مجموعة العشرين، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع المشترك بين وزراء العمل والتوظيف ووزراء المالية في المجموعة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح صحافي، أن الاجتماعات ستبحث مسائل ذات العلاقة بالتشغيل والتوظيف، وتنمية المهارات، والصحة والسلامة المهنيتين، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى النظر بوجه خاص في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوطنية التي من شأنها الحيلولة دون استمرارية البطالة الهيكلية، مؤكداً ضرورة العمل على إيجاد فرص وظيفية أكثر وذات نوعية أفضل.
كما تتضمن اجتماعات الوزراء استعراضاً لتجارب الدول الأعضاء في إصلاح وتطوير أسواق العمل، خاصة ما يتصل بها من تدابير تم اتخاذها أو بصدد اتخاذها لمواجهة تحديات سوق العمل بمختلف صورها، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات الوزراء والمنظمات الدولية والشركاء الاجتماعيين حول السبل المثلى لمواجهة مسائل البطالة باعتبارها الهاجس الأكبر لمعظم دول العالم.
وحول ما تشكله هذه الاجتماعات من أهمية للمملكة وبخاصة لمنظومة العمل قال الفهيد: إن انضمام المملكة لمجموعة العشرين يؤكد الدور المحوري والمهم سياسياً واقتصادياً للمملكة، ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على الساحة الدولية، مبيناً أنها تظهر الأهمية الاقتصادية للمملكة في التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي والخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. وأضاف "لضمان استمرار دورة العجلة الاقتصادية وزيادة وتيرتها، فإن مسائل العمل والتوظيف تحتل جزءا مهماً في اهتمامات قادة دول مجموعة العشرين من خلال إعلان القادة الماضي في استراليا، إضافة إلى أن المملكة تستفيد من هذه المنتديات الدولية في تعزيز الصورة الحقيقية لدورها، وكذلك من خلال المشاركة في رسم السياسات الدولية، واستخلاص النتائج الإيجابية والسلبية التي مرت بها الدول والاستفادة من ذلك، والتعرف على توصيات المنظمات الدولية لمعالجة المشاكل المشتركة التي تواجهها الدول، واستشراف فرص وتحديات المستقبل"، مؤكدا أن ذلك يساعد في تحقيق نقلة اقتصادية ملحوظة وتحسين وتطوير لسوق العمل السعودي وضمان لاستمرارية النمو الاقتصادي بالنسب المستهدفة.