قدمت شركة «ميتا» العملاقة للتواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أدوات إشراف أبوية جديدة، لكن منظمات حماية الأطفال ومكافحة الاتجار بالجنس تقول إن الإجراءات الجديدة لا توفر سوى القليل من الحماية للأطفال الأكثر عرضة للاستغلال.
وكانت «ميتا» قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنه سيتم طرح سلسلة من ميزات الأمان، التي تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.
ويتضمن الإعلان الأكثر أهمية إدخال أدوات الإشراف الأبوي لتطبيق «ماسنجر».
وسيتمكن الآباء والأوصياء الآن من الوصول إلى معلومات مثل مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على «ماسنجر»، وأي تحديثات في قائمة جهات الاتصال وإعدادات الخصوصية وتفاصيل حول من يمكنه مراسلتهم ورؤية قصصهم على التطبيق.
وإلى جانب «ماسنجر»، تقوم «ميتا» أيضاً بتطوير ميزات لتقييد من يمكنه إرسال رسائل مباشرة على «إنستغرام».
وعندما يحظر الأطفال والمراهقون شخصاً ما على «إنستغرام»، سيتلقون إشعاراً يشجعهم على إضافة والديهم للإشراف على الحساب.
إلا أن الخبراء يحذرون من أن أدوات الإشراف الأبوية الجديدة لن تحمي جميع الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، خاصة الأطفال الذين يفتقرون إلى الإشراف المستمر من أحد الوالدين، مثل أولئك الموجودين في ملاجئ الأيتام أو مؤسسات رعاية الأطفال، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقال راني غوفندر، كبير مسؤولي سياسة سلامة الأطفال عبر الإنترنت في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC) في المملكة المتحدة: «إن نهج الأمان الذي يلقي المسؤولية على الآباء ومقدمي الرعاية لا يكفي بحد ذاته».
وأضاف: «بعيداً عن الأطفال الذين يعيشون في ملاجئ ومؤسسات رعاية، لن يكون لدى العديد من الآباء المعرفة التقنية أو الوقت للإشراف على استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي».
ووجد تقرير صدر عام 2020 من معهد مكافحة الاتجار بالبشر (HTI)، والذي يتضمن أحدث إحصائيات الاتجار بالأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن «فيسبوك» هو الموقع الأكثر استخداماً في الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً (65٪)، يليه «إنستغرام» ثم «سناب تشات».
وتقول تينا فروندت، مؤسسة منظمة «Courtney’s House» الأميركية، التي تدعم الأطفال المعرضين للاتجار والاستغلال الجنسي: «تفترض هذه الأدوات الجديدة أن أحد الوالدين يراقب الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقة أن تجار الجنس لديهم معرفة جيدة بالأطفال الأكثر ضعفاً في المجتمع، والذين قد يفتقرون إلى الدعم الأبوي، أو يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو قلة الثقة بالنفس وتقدير الذات».
ومن ناحيتها، أشارت ليانا ماكدونالد، المديرة التنفيذية للمركز الكندي لحماية الطفل: «يتم دائماً التعامل مع الأضرار التي تحدث على المنصات الرقمية على أنها مشاكل يمكن حلها من خلال زيادة مسؤولية المستخدم والتدخل الأبوي، وليس من خلال تغيير منهجي هادف وآمن».
وأضافت: «(ميتا) لديها مسؤولية أساسية لإعادة النظر في الخوارزميات التي تستخدمها على منصاتها».
وفي حين أن تطبيقات «ميتا» لديها حد أدنى للسن يبلغ 13 عاماً، تقر الشركة بأنه يمكن للأطفال إيجاد طرق لتجاوز هذه القيود.
