قصف بالمدفعية وإحراق قرية بكاملها.. وعمليات للمقاومة الشعبية في الحديدة

مطالب بتحقيق دولي بشبهة جريمة حرب ارتكبها الحوثيون ضد قبائل الزرانيق في تهامة

يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
TT

قصف بالمدفعية وإحراق قرية بكاملها.. وعمليات للمقاومة الشعبية في الحديدة

يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)

شهدت محافظة الحديدة، غرب اليمن، أمس ولليوم الخامس التوالي، مواجهات عنيفة بين قبائل الزرانيق الشهيرة في تهامة المناوئة للوجود الحوثي، من جهة، والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. وقد أسفر قصف الحوثيين بالدبابات والمدفعية للقرى السكنية عن مقتل وجرح العشرات وتشريد عشرات العائلات التي باتت من دون مأوى.
وتلقت «الشرق الأوسط» مناشدات من منظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق دولي إزاء ما يعتقد أنها جريمة حرب ارتكبها الحوثيون بحق قبائل الزرانيق. وقال مصدر محلي في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه و«بعد قصف متواصل بقذائف الدبابات والمدفعية والراجمات منذ 3 أيام أصبحت قرية الكيدية في قبيلة الزرانيق أطلالا وخرابا، وهجر أبناء القرية منازلهم ولم يبق فيها لا بشر ولا شجر ولا دواب»، مؤكدا أن الميليشيات «أحرقت كل شيء داخل القرية، وهي تقف الآن على تخومها بحشود الدبابات والمصفحات، مما اضطر المقاومة للانسحاب من القرية حفاظا على أرواح المقاتلين وقياداتهم الذين انسحبوا بسلام». وأضاف المصدر أن «بعض مشايخ تهامة خذلوا الزرانيق، والبعض وقفوا علانية مع الحوثيين وتواطأوا معهم، وأن لجنة الوساطة لم تكن محايدة، وأنها خدعت الزرانيق وتركت الحوثيين يحرقون القرية بالقذائف طيلة 3 أيام حتى ظهر اليوم (أمس)، وأن القرية أحرقت ودمرت بالكامل ولم يبق فيها حياة».
وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح استخدمت كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة في جبهة اللاوية الشرقية والعباسي وبعض القرى، في وقت يواصل فيه أبناء قبائل الزرانيق صمودهم في وجه الآلة العسكرية الحوثية، رغم سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. ووجه أهالي الزرانيق في منطقة الكيدية والقرى المجاورة لها استغاثة إنسانية ودعوة للمنظمات الدولية والمحلية والأمم المتحدة ودول التحالف العربي والحكومة اليمنية وكل العقلاء في اليمن للتدخل لإيقاف مجازر الميليشيات المتمردة التي ترتكبها بحق أبناء قبائل الزرانيق من خلال قصفهم بالقذائف المدفعية من منطقة رغمين، حيث تتجمع بها الميليشيات والعتاد العسكري لها، وتقوم بقصف قرية الكيدية والقرى المجاورة لها من قرى الزرانيق لليوم الخامس على التوالي.
وقال سكان محليون، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في الانتقام من أبناء الزرانيق الذين يطالبون بخروجها من منطقتهم ومن تهامة ككل، من خلال قصفهم للأحياء السكنية بالدبابات والمدفعية، وراح ضحية ذلك مدنيون قتلى وجرحى ولم يأبهوا حتى بمصير الأطفال والنساء الذين ينزفون جراء قصفهم لمنازلهم ولا يجدون حتى مستوصفا أو وحدة صحية في المنطقة كونها منطقة ريفية، مما يجعلهم يموتون بسبب استمرار قصفهم وعدم تمكنهم من التنقل إلى مدينة الحديدة لتلقي العلاج». وأضاف السكان: «نحن اليوم ندفع ثمن رفضنا للميليشيات المتمردة مثلنا مثل بقية المدن والمحافظات التي تشهد جبهات قتال ويطالب أهاليها بطرد هؤلاء من مدنهم وعدم القبول بهم، كونهم ميليشيات مسلحة وانقلابية، واليوم يرتكبون جرائمهم نفسها التي ارتكبوها بحق أبناء مدينة تعز».
من جانبه، ناشد المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة «جميع المنظمات الإنسانية الصحية منها والحقوقية، وكل صاحب ضمير حي يمكنه التخفيف من معاناة المدنيين، الاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين وتوفير العون الصحي من خلال مستشفى ميداني كامل التجهيز لسرعة إنقاذ الجرحى والمصابين، والضغط على الميليشيات لتجنيب المدنيين ويلات نيرانهم التي تحاصرهم من كل الاتجاهات». وأضاف: «ما زالت ميليشيات الحوثي والمخلوع وعلى مدى خمسة أيام متتالية تمعن في قصف قرى الزرانيق وسط عجز المدنيين عن الذهاب للمستشفيات بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المنطقة، في الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة إلى مستشفى يمكنه استقبال الجرحى والمصابين من المدنيين».
وكانت قبائل الزرانيق، ورغم تسليحها المحدود والبسيط، كبدت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء تصديها لهجوم تلك القوات الهادف لإخضاع القبيلة والمنطقة لسيطرتها، بعد رفض أهلها انقلابها على السلطة ومطالبتهم بخروجها من محافظة الحديدة وإقليم تهامة بصورة كاملة. وقال مصدر في المقاومة الشعبية التهامية إن أبطال المقاومة الشعبية في الزرانيق تمكنوا، أمس، من قتل ثلاثة من ميليشيات الحوثي وصالح وأسر 8 آخرين وإعطاب ثلاثة أطقم عسكرية عند مهاجمتهم لها عند فرارها من المواجهات في جبهات القتال في الكيدية والقوقر. وأردف أنه «على الرغم من استمرار الميليشيات بطلب التعزيزات العسكرية ووصولها إليهم عن طريق مديرية الدريهمي التي تقع تحت سيطرتها، فإن المقاومة من قبائل الزرانيق تتصدى لها بكل قوى وعزم، وتساعدها في ذلك طائرات التحالف العربي التي شنت غاراتها على تعزيزات لميليشيات صالح والحوثي في الطريق الساحلي، غرب منطقة الكيدية، قادمة من مديرية الدريهمي، بالإضافة إلى استهداف موكب عسكري للميليشيات في حرض وتدمير أكثر من خمسه أطقم عسكرية وقتل أكثر من 40 مسلحا. ولا تزال المقاومة الشعبية في الزرانيق تتصدى لكل محاولات الميليشيات في التقدم».
ورغم التطورات المتلاحقة في مناطق قبائل الزرانيق، فإن المقاومة الشعبية التهامية تواصل عملياتها وسط مدينة الحديدة الساحلية. وقالت مصادر في المقاومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحا حوثيا قتل وجرح آخرون في هجوم للمقاومة على دورية للحوثيين في شارع أروى بمدينة الحديدة. وأضافت مصادر المقاومة التهامية أن هجوما آخر استهدف قسم شرطة الوادعي بمدينة الحديدة، أسفر عن إصابة مقاتلين من الحوثيين وأحد الجنود المرابطين في القسم، فيما نفذ هجوم مماثل بقنبلة يدوية على طقم عسكري تابع للميليشيا بشارع جمال في المدينة، مساء أول من أمس. وقد أعقبت الهجوم اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين. كما تم استهداف قياديين من الميليشيات الحوثية مع مرافقهم بأسلحة الكلاشنيكوف في مديرية التحيا، جنوب مدينة الحديدة، عندما كانوا على متن سيارتهم، وسقط قتلى وجرحى من الميليشيات. وتم استهداف سيارة شرطة أخرى للميليشيات بالكلاشنيكوف في مديرية الخوخة كان على متنها خمسة من ميليشيات الحوثي وسقط جميعهم قتلى، في حين تستمر الميليشيات باختطاف جميع المناوئين لها وقامت، أمس، باختطاف ثلاثة من أهالي مديرية التحيتا من محلاتهم التجارية، وهو ما قوبل بسخط كبير من قبل المواطنين وتضامنهم المطلق مع المختطفين.
من جهتها، كشفت منظمة تحالف رصد بالحديدة (منظمة مجتمع مدني) عن ارتكاب جماعة الحوثي المسلحة أكثر من 125 حالة انتهاك خلال أسبوع (20 – 27 أغسطس/ آب، الحالي) في محافظة الحديدة. وتمثلت تلك الانتهاكات في اعتداءات وقتل واختطاف وتهديدات وغيرها. وقالت المنظمة في بلاغها الصحافي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «أقدمت جماعة الحوثي على ارتكاب أكثر من 125 حالة انتهاك خلال أسبوع، وكانت على النحو التالي: حالتا قتل، 3 حالات تسبب في قتل، 80 حالة اختطاف، 5 حالات اعتداء وإصابة، حالتا تهديد واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة باقتحامها، 22 حالة اعتداء على منزل ومحل تجاري، 6 حالات نهب، حالتا اقتحام ممتلكات عام، 4 حالات استيلاء». وذكر بيان المنظمة أن الميليشيات «قامت بمصادرة حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الوقفة الاحتجاجية لطلاب كليه التربية بمديرية باجل المطالبة بتأجيل الامتحانات، وعملت على تقويض سلطات الدولة وتدخلت في العديد من المهام، كان آخرها ما حصل في جامعة الحديدة، وارتكابها العقوبات الجماعية التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق أبناء المحافظة والمتمثلة في انقطاع الكهرباء والماء وانعدام المشتقات النفطية، بالإضافة إلى استمرارها في احتجاز واختطاف العشرات من الناشطين السياسيين، ورفض الأوامر القضائية التي تقضي بالإفراج عنهم».



خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.