خبراء أميركيون يؤكدون أن واشنطن كانت «آخر من يعلم بخبر اعتقال المغسل»

القبض عليه ذكر بسجل إيران في رعاية المجموعات المتطرفة

أحمد المغسل

مع توقيف أحمد إبراهيم المغَسِّل، مهندس تفجيرات المجمع السكني (أبراج الخبر) بالقرب من مدينة الظهران في السعودية قبل 19 عاما، يتبقى 3 مطلوبين، وهم علي سعيد بن علي الحوري، وإبراهيم صالح محمد اليعقوب، وعبد الكريم حسين محمد الناصر من أصل 13 متهما سعوديا ولبناني واحد شملتهم لائحة الاتهام في التفجير.
ورغم أن موقع «مكافأة من أجل العدالة» التابع للخارجية الأميركية احتفل في مناسبات كثيرة بإلقاء القبض على معتقلين ودفع مكافآت ضخمة أدت إلى اعتقال إرهابيين، فإنه هذه المرة وحتى كتابة هذه السطور لم يعلن رسميا اعتقال المغسل وتسليمه إلى السلطات السعودية، وما زالت على رأسه مكافأة بخمسة ملايين دولار. وكذلك الحال مع موقع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) الذي التزم الصمت بخصوص اعتقال المغسل وترحيله إلى السعودية. وقال خبراء أميركيون في مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «كانت آخر من علم باعتقال المغسل، وإن تعديل المعلومات الجديدة بخصوص مفجر أبراج الخبر قد يستغرق أياما»، ووصفوا اعتقال المغسل «بضربة أمنية كبرى نفذها الأمن السعودي».
من جهته، قال موقع «مكافأة من أجل العدالة» في عام 2006، فيما يتعلق بالمغسل: «أمر قاضٍ فيدرالي أميركي إيران بسداد مبلغ 254 مليون دولار إلى عائلات أفراد الخدمة العسكرية الأميركية الذين قُتلوا في الهجوم، في حكم صادر ضد الحكومة الإيرانية، وضد وزارة الداخلية، والحرس الثوري، عقب فشلهم في الرد على الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم قبل أكثر من أربع سنوات».
ووفقًا للحكم الصادر في 209 صفحات، فإن الشاحنة التي استخدمت في الهجوم كان قد تم تجميعها في سهل البقاع اللبناني الخاضع لسيطرة تنظيم حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتمت الموافقة على شن الهجوم من قبل المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
وفيما امتنعت واشنطن عن التعليق بشكل رسمي على خبر نجاح هيئة الاستخبارات العامة السعودية في القبض على المغسل، فإن مصادر أميركية عزت الصمت إلى ما تشعر به الإدارة الأميركية من حرج بعد تمكن هيئة الاستخبارات السعودية من تحقيق انتصار جديد على «إف بي آي». فيما قالت صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور» إن قيام المسؤولين السعوديين بالإعلان عن نجاحهم في ضبط وإحضار المغسل كان بمثابة مفاجأة غير سارة للمباحث الأميركية التي أعلنت في وقت سابق عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار أميركي لمن يعتقل المغسل، لافتة إلى أن المخابرات اللبنانية «سارعت إلى تسليم المغسل للمملكة، وتجاهلت تمامًا الشرطة الفيدرالية ومكافأتها المالية الثمينة». وعلّق أحد المسؤولين الأميركيين السابقين على الخبر قائلا إنه سيكون على الإدارة الأميركية التنسيق مع الجانب السعودي لترى إن كانت الرياض ستسمح لبعض المحققين الأميركيين بالمشاركة في التحقيق مع المغسل من عدمه. ويعتقد الخبراء الأميركيون أن المطلوبين الثلاثة الآخرين على ذمة تفجيرات الخبر وهم الحوري، واليعقوب، والناصر «على الأرجح موجودون في إيران».
من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها أمس إن اعتقال المغسل يذكر بسجل إيران في رعاية المجموعات المتطرفة والأنشطة الإرهابية، ومن المرجح أن يستغل معارضو الاتفاق النووي اعتقاله لإقناع أعضاء الكونغرس الذين لم يحددوا موقفهم بعد بمعارضة الاتفاق الذي يخدم المصالح الأميركية.
يذكر أن الحكومة الأميركية دفعت منذ بداية برنامج «مكافآت من أجل العدالة» عام 1984 مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار، وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن وإرسال آخرين إلى غوانتانامو، أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم. وقد لعب البرنامج دورا كبيرا في اعتقال الإرهابي الدولي المدعو رمزي يوسف، الذي صدر الحكم بإدانته في حادث تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993.
ومع أن القانون الذي يحكم برنامج المكافآت من أجل العدالة يستهدف الإرهاب الموجه ضد أميركيين، إلا أن الولايات المتحدة تشارك في المعلومات مع دول أخرى يتعرض مواطنوها للخطر.
وتصدر موقع «مكافأة من أجل العدالة» أمس أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الحالي بمكافأة تصل إلى 25 مليون دولار، وهناك ثلاثة إرهابيين آخرين على القائمة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار على رأس كل منهم، وهم أبو بكر البغدادي وكنيته (أبو دعاء) زعيم (داعش). وضمن المطلوبين الكبار أيضًا حافظ محمد سعيد بمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو أستاذ سابق للغة العربية وكذلك عضو مؤسس لجماعة الدعوة، وهي منظمة مكرسة لتثبيت الحكم المتطرف في أجزاء من الهند وباكستان، وفرعها العسكري هو «لشكر طيبة». ويشتبه في سعيد بأنه كان العقل المدبر لهجمات إرهابية كثيرة، بما في ذلك هجمات مومباي التي أوقعت 257 قتيلاً عام 1993.