قررت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بوركينا فاسو تعليق بثّ القناة الإخبارية الفرنسية «إل سي آي» ثلاثة أشهر، بعد تصريحات لإحدى صحافياتها حول الوضع المرتبط بالعنف الجهادي وصفتها السلطات بأنها «معلومات زائفة».
وأعلن المجلس الأعلى للاتصالات، في بيان، الخميس، أن برامج القناة التلفزيونية «معلقة لمدة ثلاثة أشهر في بوركينا فاسو على باقات جميع موزعي الخدمات السمعية والبصرية منذ الإخطار بهذا القرار».
وأضاف أن القناة الخاصة التابعة لمجموعة «تي إف 1» الفرنسية «بثّت في 25 أبريل (نيسان) 2023 برنامجاً... قدمت خلاله صحافيتها أبنوس شلماني عدداً من المعلومات بشأن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل بشكل عام ولكن أيضاً في بوركينا فاسو».
وأخذ مجلس الاتصالات على الصحافية خصوصاً تأكيدها أن «الجهاديين يتقدمون بأقصى سرعة في غياب الدولة في المناطق المحتلة»، موضحاً أنها قالت من دون ذكر مصدر إن «40 في المائة من أراضي البلد يحتلها متطرفون».
كما انتقد تصريحها بأن «نحو 90 ألف مدني تطلق عليهم تسمية متطوعين للدفاع عن الوطن يُستخدمون (رأس حربة) لحماية جنود بوركينا فاسو من الإرهابيين».
واعتبرت الهيئة التنظيمية أن هذه التصريحات «مجرد تكهنات وتلميحات خبيثة» و«من المحتمل أن يؤدي بعضها إلى اضطرابات بين السكان وإضعاف التعاون الضروري المطلوب بين الجيش والمدنيين من أجل حماية الوطن».
كانت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو التي يقودها العسكري إبراهيم تراوري منذ انقلاب سبتمبر (أيلول)، قد طردت مطلع أبريل مراسلتي صحيفتي «ليبراسيون» و«لوموند» الفرنسيتين.
كما قررت في نهاية مارس (آذار) وقف بثّ قناة «فرانس24» إلى أجل غير مسمى بعد تعليقها في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بثّ «إذاعة فرنسا الدولية».
رغم ذلك، أكدت الحكومة أنها تلتزم باحترام حرية التعبير والرأي.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف جهادي ظهر في مالي والنيجر قبل ذلك ببضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.
وخلّف العنف أكثر من 10 آلاف قتيل من المدنيين والعسكريين خلال ثماني سنوات، وفق منظمات غير حكومية، وأكثر من مليوني نازح داخلياً.
ونزح ما يربو على مليوني شخص وقُتل الآلاف في أعمال العنف في بوركينا فاسو، وهي إحدى أفقر دول العالم. وتسببت الاضطرابات في انقلابين نفذهما الجيش العام الماضي، متعهداً باستعادة السيطرة على البلاد، لكنه فشل في وقف إراقة الدماء. وبدأت الاضطرابات في المنطقة من مالي في عام 2012 عندما اختطف المتشددون انتفاضة قبائل الطوارق الانفصالية. وانتشر العنف منذ ذلك الحين إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ويهدد بزعزعة استقرار بلدان ساحلية أبعد.
