تسعى ألمانيا إلى إحياء الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال قمة التكتل، التي انطلقت في بروكسل الخميس، ولمدة يومين، والتي ستبحث العلاقات التركية الأوروبية والتعاون مع أنقرة بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان، من بين ملفات أخرى.
وقالت مصادر حكومية ألمانية إن القمة تبحث العلاقات الأوروبية - التركية ضمن كثير من الملفات المعروضة عليها، منها الوضع في أوكرانيا والتطورات الأخيرة في روسيا بعد محاولة العصيان التي قامت بها مجموعة «فاغنر» وجهود إيجاد حل للقضية القبرصية وغيرها من القضايا.
تقييم العلاقات
وبحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، الخميس، عن تلك المصادر، ستطلب ألمانيا خلال القمة إطلاق عملية تقييم جديدة للعلاقات مع تركيا، وتكليف المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعداد مقترحات جديدة بشأن خيارات التعاون مع أنقرة وتقديمها إلى القادة.
وعشية القمة، أجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا خلاله العلاقات بين بلديهما وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات في روسيا وملف انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت الرئاسة التركية، في بيان، الأربعاء، إن إردوغان وشولتس اتفقا على تعزيز التعاون بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.
وذكرت المصادر الألمانية أن العلاقات مع تركيا تحظى بأهمية بالنسبة لألمانيا، كونها كانت وستبقى شريكاً جيواستراتيجياً مهماً، خاصة على الصعيدين التجاري والأمني وفي سياسات الهجرة. ولفتت إلى أن هناك فرصة لإحياء العملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن قضية قبرص بعد الانتخابات في تركيا واليونان، وأن القضية القبرصية ستدرج في الإعلان النهائي لمجلس أوروبا. كما ذكرت أن ألمانيا ستعيد طرح العلاقات الأوروبية التركية بعد الانتخابات الأخيرة في تركيا، وسيتم دعم الخطوات التي من شأنها إحياء العلاقات بين الجانبين في حال أبدت جميع الأطراف المعنية إرادة سياسية بشأن هذه القضية. وأضافت أن تركيا تقع في منطقة مهمة للغاية بجوار سوريا وإيران والعراق وأرمينيا، وسيكون من الضروري إجراء حوار رفيع المستوى ووثيق مع تركيا، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضاً على المستوى الأوروبي.
وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نسبتها السلطات التركية إلى حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، التي صنفتها منظمة إرهابية، بسبب ما وصفته أنقرة بالموقف «البارد والنقدي» للاتحاد تجاه منظمة غولن. لكن أوروبا تنتقد ما تصفه بـ«التوجه الاستبدادي» المتزايد للرئيس رجب طيب إردوغان. وجاء في التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية حول تركيا للعام 2022 أنه «لم يتم الالتفات إلى المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا».
وعلق الاتحاد الأوروبي عملياً، عام 2018، مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته التي بدأت عام 2005، من دون إلغائها، ولم تعقد أي قمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد القمة التي عقدت في بلغاريا قبل 5 سنوات.
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من الملفات التي تتسبب في توتر مع تركيا، فإنها تبقى شريكاً استراتيجياً مهماً في قضايا الهجرة وحماية المناخ وأمن الطاقة، وبحكم أنها عضو في حلف الناتو ولديها جيش مجهز بشكل جيد، تلعب دوراً مهماً في الوساطة بشأن اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.
أزمة «الشعب الجمهوري»
على صعيد آخر، يسود ترقب واسع على الساحة السياسية في تركيا لما ستسفر عنه عملية تجديد القيادة في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مع انطلاق عملية انتخاب مندوبي المقاطعات عقب عطلة عيد الأضحى.
وكشفت مصادر بالحزب عن نشوء «جبهة للتغيير»، تضم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزجور أويل، وإنجين ألطاي، وبولنت تيزجان، وولي أغبابا. وقال الكاتب في صحيفة «سوزجو»، أيتونتش أركين، إن هذه الأسماء ترفع لواء تغيير قيادة الحزب، وتتحدث عن التغيير منذ خسارة رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو انتخابات الرئاسة في 28 مايو (أيار) الماضي، لكنهم لم يتخذوا أي خطوات للاتحاد أو الشراكة بينهم حتى الآن.
في المقابل، أكد كليتشدارأوغلو أن حزب الشعب الجمهوري «لا يقدم الرئاسة إلى أي شخص على طبق من ذهب». وعندما سئل عما إذا كان يضع خططاً للتقاعد، قال كليتشدار أوغلو، في مقابلة صحافية، الخميس، إن «حزب الشعب الجمهوري يختار رئيسه في مؤتمراته العامة، يخرج المرشحون ويتنافسون، لا يقدم الحزب الرئاسة لأي شخص على طبق من ذهب، هذا السلوك ليس من تقاليد حزب الشعب الجمهوري... بالطبع، يمكن لكل عضو في حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك السيد أكرم إمام أوغلو، أن يكون مرشحاً لمنصب رئيس الحزب بغض النظر عن السن، ليس لديّ شك في هذا».
وعن سيناريوهات حزب الشعب الجمهوري للانتخابات المحلية للعام 2024، خصوصاً في المدن الكبرى، قال كليتشدار أوغلو: «نحن حازمون بالنسبة لهذه الانتخابات، وسنحصل على بلديات حضرية جديدة، يعرف الناس أيضاً أن رؤساء البلديات الذين انتخبوا من الحزب اجتازوا اختبارات ناجحة للغاية».
وقال الكاتب أركين إن التركيز على «حركة الكوادر» في حزب الشعب الجمهوري أمر مهم، وسيتجسد هذا الوضع بعد 3 يوليو (تموز)، حيث ستحدد أصوات ما يصل إلى 1200 مندوب مصير الحزب في هذه المرحلة.
وتبدأ انتخابات مندوبي المناطق في الحزب في 3 يوليو، وتستمر حتى 30 يوليو، وستعقد مؤتمرات الأحياء في الفترة ما بين 5 أغسطس (آب) و10 سبتمبر (أيلول). وستعقد مؤتمرات الولايات من 16 سبتمبر (تشرين الأول) إلى 15 أكتوبر (تشرين الثاني). وستكون لإسطنبول التي يبلغ عدد المندوبين بها 196 مندوباً أهمية كبيرة، وستشهد «صراعاً قوياً» بين رئيسة فرع الحزب في إسطنبول جانان قفطانجي أوغلو، التي أعلنت دعمها لكليتشدار أوغلو، ورئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، الذي سينظر إلى ما سيفعله في المؤتمرات بدعم من الناخبين الذين فقدوا آمالهم بعد 28 مايو.
واعتبر أركين أن الاختبار الحقيقي يتعلق بالانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2024، وهل سيفوز الحزب في الانتخابات المحلية عندما يتم تغيير القادة؟ مشيراً إلى أن أحداً منهم لا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال.
