«حزب الله» يربط موقفه من الرئاسة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية

الخروج من الأزمة ينتظر عودة لودريان و«المفاجأة» الفرنسية

الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)
TT

«حزب الله» يربط موقفه من الرئاسة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية

الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)

يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة من الانتظار المديد، إلا إذا عاد الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت ممسكاً عصا سحرية تدفع باتجاه فتح الباب أمام البحث عن مرشح رئاسي ثالث من غير المتنافسين التقليديين: الوزير السابق جهاد أزعور، ورئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وهذا يتوقف على تسهيل الحوار بمنأى عن تبادل الشروط، والمناورات التي لن تبدّل من الخيارات الرئاسية.

فهل يعود لودريان إلى بيروت، وفي جعبته ورقة عمل سياسية تأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التي طرحها في زيارته الأولى على الكتل النيابية والمرشحين لرئاسة الجمهورية، أكانوا من المعنيين والمحتملين، والأجوبة التي تلقّاها منهم؟ أم أنه سيتقدم بخلطة سياسية استمدَّها من مشاوراته مع أعضاء اللجنة الخماسية من أجل لبنان، وتواصله بالقيادة الإيرانية؛ لما لديها من تأثير على «حزب الله»، كونه لا يزال وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتمسكان بترشيح فرنجية، وضرورة إدراج اسمه في عداد لائحة المرشحين للرئاسة؟

ويقود تمسك «الثنائي الشيعي» بترشيح فرنجية، إلى السؤال عن مدى جاهزية «حزب الله» للتخلي عنه لمصلحة البحث عن مرشح ثالث؟ وما مدى صحة ما يتردد على لسان مرجع حكومي سابق بأن الحزب يتعاطى مع انتخاب رئيس للجمهورية من زاوية إقليمية، بخلاف معظم القوى السياسية التي لا تربط انتخابه بالتحولات التي تشهدها المنطقة؟

وينقل عن المرجع الحكومي السابق، الذي يفضّل عدم ذكر اسمه، أن الحزب لن يفرّط مجاناً بورقة انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يُودِعها حالياً لدى إيران لتحسين شروطها في مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بوساطة تتولاها سلطنة عمان، خصوصاً أن محور الممانعة، الداعم لفرنجية، يبدي تفاؤله باقتراب وصولها إلى بر الأمان.

ويؤكد المرجع أن المعارضة، على اختلاف انتماءاتها، ليست في وارد إقصاء «حزب الله»، وصولاً إلى استبعاده بصفته شريكاً، إلى جانب حليفه الرئيس بري في انتخاب رئيس للجمهورية، بشرط أن ينطبق على المعارضة ما ينطبق على الثنائي الشيعي لئلا يبقى انتخاب الرئيس يدور في حلقة مفرغة، ويقول إن قول لودريان، أمام الذين التقاهم، إنه لا يحمل معه مبادرة وأنه ليس لدى باريس اسم أي مرشح يعني أن هناك ضرورة للانتقال إلى الخطة «ب»، للتوافق على الاسم القادر على جمع غالبية اللبنانيين.

ويلفت المرجع الحكومي السابق إلى أن الموفد الرئاسي الفرنسي تخلَّى طوعاً عن المبادرة الفرنسية، حتى لو لم يعلن طيه صفحة دعم باريس لترشيح فرنجية، ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن المهمة الأولى له تكمن في وقف تصدّع العلاقات الفرنسية المسيحية في ضوء رفض الكتل المسيحية ذات الحضور الفاعل في الشارع المسيحي، محاولات فرض مرشح عليها لا يتمتع بالتأييد النيابي المطلوب.

وفي هذا السياق ينقل عن فريق فاعل في المعارضة أن السير بدعم ترشيح فرنجية يعني الاستسلام وصولاً للانتحار السياسي، وأن لا حل إلا بالتوافق على بديل يتموضع في منتصف الطريق ولا يشكل تحدياً لأي فريق، خصوصاً أنه ثبت أن لا قدرة لفريق على فرض مرشحه على فريق آخر.

وفي المقابل يراهن الفريق المؤيد لفرنجية على دور محور الممانعة في أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى تعديل ميزان القوى في المنطقة، وهذا ما ينعكس على لبنان ويؤدي إلى تعبيد الطريق أمام إيصال فرنجية إلى القصر الجمهوري، وينقل عن جهات عربية نافذة على تحالف مع إيران أن المفاوضات تدخل حالياً في مرحلة حاسمة، وستنتهي حتماً إلى تحقيق انفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية.

لكن الفريق نفسه لا يزال يعوّل على موقف عدد من الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، رغم أنها لا تضع «فيتو» على ترشيح فرنجية، ولا تدعم أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وإن كان يعتقد أن هناك صعوبة في إقناعها بتأييد فرنجية، على خلفية أن انتماءه لمحور الممانعة يلقى معارضة من قِبل كبرى الكتل النيابية المسيحية، و«اللقاء الديمقراطي»، برئاسة تيمور وليد جنبلاط.

ويعترف هذا الفريق بأن الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية ليست في وارد الضغط على الذين يعارضون انتخاب فرنجية لدفعهم إلى تعديل موقفهم، في حين يسأل مصدر في المعارضة: من قال لكم إن الاتفاق الإيراني الأميركي في حال قدّر له أن يرى النور سيؤدي إلى تعديل في ميزان القوى لمصلحة فرنجية؛ لأنه لا مجال للعودة عن ترشيح أزعور إفساحاً في المجال أمام إخلاء الساحة لفرنجية؟

ويؤكد المصدر في المعارضة أن «حزب الله» لا يزال يناور في دعوته للحوار، ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يزال يربط موقفه النهائي من إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، ومن ثم يضع ورقته الرئاسية في السلة الإيرانية، وإلا فلماذا يبادر عدد من قياداته إلى توزيع الأدوار في مقاربتهم الاستحقاق الرئاسي التي أقل ما يقال فيها إنهم لا يقرأون رئاسياً في كتاب واحد، ويبقى اختبار نياتهم في تأييدهم للخيار الثالث.

لذلك لا يزال الاستحقاق الرئاسي مدرجاً على لائحة الانتظار يترقب عودة لودريان لعلَّه ينجح في إحداث خَرق لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، لئلا يطول أمد الفراغ.



جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى


رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)
TT

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى


رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن التنظيم الأمني والعسكري لـ«حزب الله» هو «مشكلة لبنان الكبرى»، عادّاً أنه ليس هناك من سبب للتأخير في حلّ هيكله العسكريّ.

وخلال ترؤسه المؤتمر العام الأول للحزب، وجّه جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيسَي؛ الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، قائلاً: «أصبح واضحاً أنّ التنظيم العسكري والأمني لـ(حزب الله) هو في صلب المشكلة الكبرى التي نعيشها. والجميع مُجمع على أنّ حلّه هو المقدّمة الإجباريّة لانفراج الوضع الماليّ».

كما توجّه جعجع إلى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في رسالة بشأن قانون الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، قائلاً له إنّ «النظام الداخلي وُجد لتطبيقه، وليس لاستعماله مطيّة للوصول لغايات حزبيّة، وتعطيل البرلمان، ومحاولة تعطيل الانتخابات النيابيّة».


الخارجية السورية تنتقد منع «قسد» احتفالات التحرير في مناطق سيطرتها

كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
TT

الخارجية السورية تنتقد منع «قسد» احتفالات التحرير في مناطق سيطرتها

كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)

وجّه مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، انتقاداً لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي منعت السوريين من إقامة احتفالات بمناسبة الذكرى الأولى على التحرير وسقوط نظام الأسد، في مناطق سيطرتها.

واعتبر إدلبي أن الكيان الذي يمنع السوريين من الاحتفال بلحظة حاسمة في تاريخهم الوطني لا يستطيع أن يصف نفسه بشكل موثوق أنه ديمقراطي أو يمثل الشعب. الجسد الذي يخشى التعبير المشروع عن الفرح لا يمكنه الادعاء بالتحدث باسمه، فالحرية لا تتجزأ.

وكانت «قسد» قد أصدرت تعميماً، أمس (السبت)، تمنع فيه التجمعات والاحتفالات بذكرى النصر يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الذي يصادف الذكرى الأولى لانتصار معركة «ردع العدوان» وإسقاطها نظام الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية.

قرار «قوات سوريا الديمقراطية» بمنع الاحتفالات الشعبية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها

وهاجم المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قرار «قسد» الذي ألغى الاحتفالات بسقوط النظام. وقال في تصريحات إعلامية إن المنع يدل على فشل «قسد» في الدور الذي تزاود به على الحكومة السورية، وهو مكافحة «داعش»، مضيفاً أنها «تعيش قلقاً من المكونات الوطنية في شمال شرقي البلاد، في حال تحولت مناسبة الاحتفال هذه إلى استعصاء وتمرد ضد قوانينها الجائرة وممارساتها غير المنضبطة بحقّ السوريين هناك».

كما وصف القرار بأنه «يدل على تسلط عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) الإيرانيين والأتراك على القرار في الميليشيا».

في شأن متصل، أظهرت صور نشرها ناشطون عناصر «قسد» تنشر أسلحة متوسطة وقناصة في ساحات الرقة، شمال سوريا، لمنع خروج مسيرات احتفالية.

وقال حساب «الرقة تذبح بصمت»، الذي تأسس مع انطلاقة الثورة السورية، إن «قسد» اعتقلت اليوم (الأحد) 13 طفلاً في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، غالبيتهم من الفئة العمرية 15 عاماً وما دونها، وذلك على خلفية كتابات مناهضة لها على جدران المدينة. وأضاف أن الاعتقال تزامن مع حملة مداهمات نفّذتها القوات في عدد من أحياء المدينة.

في السياق نفسه، تحدثت حسابات سورية على مواقع التواصل، عن حملات اعتقال واسعة، تنفذها «قسد» في عدة مناطق من «الجزيرة السورية»، خلال الساعات الماضية، طالت 17 شخصاً، من الحسكة والقامشلي، وذلك بتهمة «تأييد الحكومة السورية والتعامل مع جهات خارجية».


مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيداً في الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية.

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من الاتفاق.

وقال باسم نعيم لوكالة «أسوشييتد برس» في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يوجد معظم قيادات الحركة: «نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد، أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى».

وأوضح نعيم أن «حماس» تحتفظ بـ«حقها في المقاومة»، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية. ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لـ5 أو 10 سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.

وشدد نعيم على أنه «يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة»، مضيفاً أن «(حماس) منفتحة جداً» بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها. وتابع: «يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة».

ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة أطراف دولية بصفتها «دول ضامنة». وأشار نعيم إلى أن «الخطة تحتاج إلى كثير من التوضيحات».

وتعدّ مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حالياً.

وتتمثل إحدى القضايا الأساسية فيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح «حماس».

وأكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول لـ«حماس»، وتتوقع الحركة من القوة أن تراقب تنفيذ الاتفاق. واستطرد قائلاً: «نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل». وأضاف: «لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح يخول لها القيام به أو تنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية».

وفي مؤشر على إحراز تقدم، أوضح نعيم أن «(حماس) وخصمها السلطة الفلسطينية أحرزتا تقدماً بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة».

وقال إن السلطة والحركة اتفقتا على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية يقيم في الضفة الغربية، لكن أصله من غزة، رئاسة اللجنة.

ولم يفصح نعيم عن اسمه، إلا أن مسؤولين في «حماس»، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم التطرق مناقشة المفاوضات، أشاروا إلى أن هذا الوزير هو وزير الصحة ماجد أبو رمضان.