قررت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة (وافي) من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار.
ويأتي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة.
ولجنة «وافي» هي الجهة المخولة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السوق المحلية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير.
ويعد برنامج ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ على الخريطة ودعم الاستثمار، بهدف تعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية.
تعديل الضوابط
بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
وأقر المجلس أيضاً إحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» أينما وردت في الضوابط.
وفقاً للمعلومات، طالب المجلس بتشكيل لجنة خماسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمشاركة ممثلين من وزارتي المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار.
الكوادر البشرية
وستركز أعمال اللجنة في وضع آلية التعامل مع أصول «وافي» وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها إن وجدت، عند نقل الإشراف من الوزارة إلى الهيئة العامة للعقار، على أن يتم رفع ما يتوصل إليه إلى المقام السامي.
وتتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الأخيرة محل الأولى.
وطبقاً للمعلومات، ستستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخريطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الجهتان، على ألا يتجاوز نهاية العام الحالي 2023.
تأهيل المطورين
وشهد ملف أنشطة البيع على الخريطة تحولات نوعية مؤخراً أسهمت في تنظيم القطاع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية.
وتمنح تراخيص البيع على الخريطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها.
وسجلت أعداد المشاريع المُرخصة من لجنة البيع أو التأجير على الخريطة (وافي) خلال العام الماضي نسبة نمو قياسية تجاوزت 223 في المائة مقارنةً بعام 2019.
المشاريع المرخصة
وتجاوزت أعداد المشاريع في العام السابق 358 ألف وحدة عقارية متنوعة من خلال 496 رخصة لمشاريع البيع على الخريطة.
ونمت رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 1200 في المائة خلال العام المنصرم قياساً بالأعوام الثلاثة السابقة، حيث تم الترخيص لأكثر من 2.5 ألف وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وبلغت نسبة نمو المشاريع المنجزة في العام الماضي 650 في المائة، مقارنة بعام 2019، وإنجاز واكتمال أكثر من 3.4 ألف وحدة سكنية لـ30 مشروعاً موزعاً على المناطق.
