أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول القبض على 5 مطلوبين في ثلاث محافظات، في وقت لا يزال مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من الإرهابيين يعد من وجهة نظر العراق قنبلة موقوتة.
وفي بيان له قال اللواء رسول إنه استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذ عناصر الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ شرعت القطعات بتنفيذ واجب أسفر عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة كركوك. وأضاف أنه في عمليتين منفصلتين وبالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب هناك اعتقل مطلوبان في محافظة السليمانية، إضافة إلى اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.
تأتي هذه العملية في سياق الحملات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي، فضلا عن الأجهزة الساندة له مثل جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الذي كثيرا ما يتولى التنسيق مع أجهزة مماثلة في عدد من دول الجوار بهدف متابعة تحركات قياديي تنظيم «داعش».
إلى ذلك، عد خالد اليعقوبي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للأنباء، أن «المجاميع الإرهابية في العراق محاصرة»، مبينا أن «هذه المجاميع تنتهز الفرصة هنا أو هناك، ولكن بالنتيجة أصبحت حركتها ومناورتها ضعيفتين جدا، وذلك لتمكن القوات الأمنية في هذا الموضوع».
وبشأن مخيم الهول الذي لا يزال أحد مصادر الإرهابيين الذين يتسللون من داخل الأراضي السورية حيث يقع المخيم بالقرب من الحدود العراقية، يقول اليعقوبي إن «ملف مخيم الهول معقد جدا، ويعد هذا المخيم القنبلة الموقوتة، خاصة أنه لا يتعلق بالعراق فقط»، مشيرا إلى أن «المخيم يقع خارج الأراضي العراقية، وفيه من كل جنسيات العالم، ومحمي من قوات التحالف الدولي». وأوضح أنه «من دون تدخل المجتمع الدولي لغلق هذا الملف، سيبقى يشكل تهديدا خطيرا، ليس على العراق فقط، بل المنطقة والعالم بأسره»، مشيرا إلى أن «الحكومة بدأت بخطة طموح، وتم تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية إلى ست محافظات، وسنشهد في الأيام القادمة تسارعا في إنجاز هذا الملف».
يذكر أن نقل الملف الأمني داخل المدن العراقية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية أحد الملفات العالقة بسبب الخلافات السياسية طوال السنوات، حيث يعد أحد البنود الدائمة للعرب السنة في المحافظات الغربية عند كل اتفاق سياسي. واستمر القلق السني سواء في وجود الجيش بكامل معداته داخل المدن أو قوات الحشد الشعبي حتى تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي، حيث دخلت القوى السنية شريكا في دعمها عبر تحالف عريض هو «ائتلاف إدارة الدولة» مقابل شروط تم تضمينها فيما سمي «ورقة الاتفاق السياسي»، ومنها إخراج الجيش والحشد من داخل المدن.
وكان رئيس الوزراء أكد نحو أسبوعين في احتفالية رسمية عزم حكومته على إنشاء معسكرات ومقارّ وقواعد خاصة بالحشد الشعبي خارج المدن. وأضاف السوداني بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي في العراق في يونيو (حزيران) عام 2014: «لقد أصبح الحشد واحدا من بين أهم التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية ولا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني فقد أصبح جزءا أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي».
