قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إنه اتفق مع السفير الروسي الجديد لدى بلاده، أيدار أغانين، على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في شهر أغسطس (آب) المقبل، بينما صعّد مجلس النواب من خلافه مع المجلس الأعلى للدولة عبر اختياره منفرداً مسؤولين في مناصب سيادية.
واستقبل الدبيبة السفير الروسي في مكتبه بالعاصمة طرابلس، اليوم (الثلاثاء)، وبعد أن ناقش معه استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، شدد على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء أشكال التدخلات الخارجية كافة في البلاد.
ونقل مكتب الدبيبة عن السفير أغانين تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار، والوصول إلى تنفيذ الانتخابات. وأضاف مكتب الدبيبة أن السفير الروسي أطلعه على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، بينما أكد الدبيبة في هذا السياق، «دعمه الجهود الدولية للتهدئة، وتغليب لغة العقل».
من جهته، تعهد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بإقامة ما وصفها بـ«انتخابات شاملة وغير إقصائية». كما استغل المنفي اجتماعاته (مساء الاثنين) بالعاصمة طرابلس مع سفيري إيطاليا وروسيا، والمبعوث الفرنسي الخاص؛ للتعهد بعمل المجلس على إقامة ما وصفها بـ«انتخابات برلمانية ورئاسية، حرة ونزيهة وغير إقصائية».
من جانبه، جدد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، (مساء الاثنين)، مع المبعوث الفرنسي مقترحه لخريطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيُعرض على المجلسَيْن لتنقيحه واعتماده. ونقل عن المبعوث الفرنسي ترحيب بلاده بنتائج أعمال اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة (6 + 6)، مؤكداً دعم بلاده السيادة الليبية وقراراتها، وآملاً في أن يستمر العمل حتى وضع خريطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.
في سياق قريب، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في بيان (الثلاثاء) عبر «تويتر»، إنه ناقش مع السفير الجزائري سليمان شنين، أهمية دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق لانتخابات ناجحة، وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية. من جهة ثانية، أعلن مجلس النواب أنه صوّت (مساء الاثنين) في جلسة رسمية مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، فقد صوّت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واختيار خالد المبروك رئيساً للهيئة، كما صوّت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من بعض الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، واختيار مجلس جديد برئاسة أحمد خليفة.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس الدولة، لكن حزب «العدالة والبناء»، المحسوب على تنظيم الإخوان، اعتبر هذه الإجراءات بمثابة خرق واضح لبنود الاتفاق السياسي، ومحاولة من مجلس النواب، بوصفه طرفاً سياسياً، السّعي للاستئثار بالسلطة القضائية، بما يغذّي حالة الصراع والانقسام.
وأعلن بعض أعضاء مجلس النواب رفضهم هذه القرارات، وطالبوا بإلغائها، وإعادة النظر فيها في جلسة أخرى مكتملة النصاب بعد عيد الأضحى، خصوصاً أن هذا التصويت جاء من دون تشاور مع مجلس الدولة، ورغم إعلان المحكمة العليا عدم دستورية قرار مجلس النواب إنشاء المحكمة في بنغازي.
وكان الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي وضع جدول زمني معلن، لإجراء انتخابات بلدية الزاوية، وتكليف لجنة فرعية قادرة على الإشراف وضمان نجاحها، خصوصاً بعد الاستقرار الأمني بها، وعدم إعطاء أي مبررات لتأخر إنجازها. ونقل الدبيبة في بيان أصدره مكتبه عن الحاضرين تأكيد دعمهم خطة وزارة الدفاع لمحاربة أوكار التهريب والجريمة ببلديات الساحل الغربي، معتبرين ذلك خطوة مهمة لبسط الأمان بعد سنوات من غيابه، كما أعربوا عن امتنانهم لخطة عودة الحياة، التي وصلت مشروعاتها لمناطق ليبيا كافة.
من جهة أخرى أعلنت حكومة «الوحدة»، رسمياً، تسلم قاعدة طرابلس زورقَين من نوع «كروبيا» من إيطاليا، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة لدعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وبدعم ورعاية من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تفقد رئيس أركان القوات البحرية، نورالدين البوني، الزورقَين قبيل الشروع في تنفيذ مهامهما في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية. في المقابل، ناقش أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (مساء الاثنين)، في مدينة بنغازي مع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، آليات تطبيق قرار مجلس النواب بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط والمالية، والمصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.
