معلومات «سرية» تحصل عليها المقاومة بعد الإيقاع بعدد من ضباط الرئيس السابق

الموالون للشرعية في «تهامة» يرفضون الخروج الآمن لصالح والحوثيين

مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)
مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)
TT

معلومات «سرية» تحصل عليها المقاومة بعد الإيقاع بعدد من ضباط الرئيس السابق

مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)
مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)

صيد ثمين وقع بأيدي المقاومة بعد أن تمكنت من الإيقاع بعدد من الضباط الذين يعملون مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والميليشيا الحوثية، ليتم التحفظ عليهم بعد أن أمدوا المقاومة بمعلومات عسكرية وصفت بالخطيرة والسرية والتي تتمحور حول القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية وحليفهم صالح في بعض المديريات اليمنية، إضافة إلى نوع الدعم الذي كان يقدم لهم من إيران، وعدد الضباط الذين شاركوا في تدريب عناصر الميليشيات قبل أن تحرر أول مدينة يمنية، عدن.
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه تم سقوط ضباط موالين لصالح في مواجهات الهضبة، مضيفا أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اتضح كمية من المعلومات العسكرية التي يصعب الإفصاح عنها في هذه المرحلة والتي تتصف بالسرية التامة، مشيرا إلى أنه جار التعامل معها، مستدركا حديثه بأن أبرز هذه المعلومات تتمحور حول القدرات العسكرية وآلية الدعم الذي قدم للميليشيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعلومات التي حصلت عليها المقاومة سترفع للقيادة العليا، خصوصا أنه جرى الحصول عليها من عناصر سقطوا أخيرًا في قبضة المقاومة خلال المواجهات الدائرة في «عقبة ثره» التي تفصل محافظة أبين عن محافظة البيضاء.
ووفقا لمختصين عسكريين، فإن جميع ما يتم الحصول عليه من معلومات عسكرية، لا يستهان بقيمتها وانعكاسه ميدانيا في وضع الخطط للقيادات العسكرية الموالية للشرعية، إذ تساعد هذه المعلومات المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في تحديد مكامن القوة والضعف في العدو، وآلية التعامل مع القدرات العسكرية سواء في المواجهات البرية أو الجوية.
وأكد الصبيحي أن الأوضاع العسكرية للمقاومة الشعبية والقوة العسكرية الموالية للشرعية في أحسن حالاتها، وتتأهب لتطهير مكيراس التي تفصل المقاومة عنها قرابة 15 كيلومترا، موضحا أن معارك عنيفة وقعت أول من أمس بين المقاومة الشعبية والانقلابيين الذين يسيطرون على هضبة «ثره» تفصل محافظة أبين عن محافظة البيضاء.
وقال العميد الصبيحي، إن المقاومة وضعت خطة عسكرية، تتوافق مع الوضع الميداني المتمثل في سيطرة الحوثيين على هضبة «ثرة» أحد أهم المواقع الحيوية عسكريا وتكشف الكثير من المديريات بحكم ارتفاعها قرابة 1200 قدم، وهذه الخطة تعتمد على التنسيق المباشر مع قوات التحالف العربي في ضرب المواقع جويا والتقدم على الأرض عسكريا، وتحويل المواجهة من وقف زحف المقاومة وصد الهجمات للسيطرة على الهضبة.
وشدد العميد الصبيحي، على أهمية سقوط الهضبة عسكريا في قبضة المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور، وذلك لتأمين المناطق المحررة ومنها «موديا، لودر، العين»، ولن تكون هذه المديريات في أمان إن بقيت الهضبة تحت سيطرة الانقلابيين، لذا جار التعامل وفق استراتيجية جديدة لعودة الهضبة وإكمال مسيرة التحرير نحو الشمال.
وفي سياق متصل رفضت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، المقترح الذي قدمته وساطة من شيوخ وأعيان القبائل في اليمن، القاضي بالخروج الآمن لميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح في منطقة «زرانيق»، وذلك بعد أن تمكن أبناء المنطقة والمقاومة من صدّ الهجوم ومحاصرة الميليشيا، وتطويق وحدات الميليشيا، بعد عمليات الدفاع للتحول للهجوم والمباغتة في استهداف الانقلابيين.
وحددت المقاومة شروطها لوقف القتال مع الحوثيين، بالانسحاب الكامل من الإقليم والتراجع إلى مواقع أخرى، وتسليم القتلة من أفراد الميليشيا الذين تورطوا في عمليات إجرامية أدت إلى مقتل عدد من أبناء القبائل في «الزرانيق»، إضافة لنزع الألغام التي يتوقع أن الميليشيا زرعتها في بعض المديريات تحسبا من تقدم المقاومة باتجاه المدن التي يسيطرون عليها.
من جهته قال مفضل غالب الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط» إن أبناء قبائل الزرانيق والمقاومة الشعبية، رفضت وساطة عدد من الوجهاء والمشايخ في الخروج الآمن لميليشيا الحوثيين وعلي صالح من المنطقة، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة وأبناء القبائل من تطويق الوحدات العسكرية والسيطرة على الموقع وإلحاق أضرار كبيرة في المعدات والأفراد في صفوف الميليشيا.
وأضاف غالب أن المباحثات مستمرة لإقناع المقاومة والقبائل بوقف القتال، إلا أن المقاومة رفضت جميع الوساطات وحددت مطالبها في الانسحاب الكامل، وتسليم ميليشيا الحوثي للمتورطين من أفرادها في عمليات قتل عدد من أبناء قبائل الزرانيق، خاصة أن الحوثيين هم من قاموا بالهجوم على المنطقة ولم يتوقعوا هذا الصمود والتحول من الدفاع للهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد.
وبعد أن فشلت مساعي وساطة لوقف المواجهات قام بها أحد الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك بعد إصرار قبائل الزرانيق على خروج الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتهامة بشكل كامل، استخدمت الميليشيات كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة في جبهة اللاوية الشرقية والعباسي وبعض القرى في ظل صمود قبائل الزرانيق أمام المدفعية التي تقصف عليهم بشكل عنيف ومستمر وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، مما يؤكد أن صحوة أبناء تهامة مستمرة في الانطلاق ولن تهدأ نهائيا إلا بعد طرد ميليشيات الحوثي وصالح وجميع الميليشيات المسلحة وخروج جميع قيادات وشباب الحراك التهامي وجميع المعتقلين من سجون الميليشيات.
وقال شهود محليون، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن دحرت قبائل الزرانيق ميليشيات الحوثي وصالح من مفرق اللاوية وبعض القرى وجعلتهم ينسحبون إلى قرى رغمين القريبة من اللاوية، شنت الميليشيات قصفها بشكل مستمر، أمس، بالدبابات والمدافع على مفرق اللاوية وقرى الكيدية والقوقر والعباسية، بعد أن تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
ويضيف الشهود أن «ميليشيات الحوثي وصالح تحصل على الإمدادات والتعزيزات العسكرية لها عبر مدينة الدريهمي مركز تجمعها والتي تسيطر عليها والبعيدة عن الخط الرئيسي، فمنذ أربعة أيام تعد مواجهات أمس هي الأعنف بين مقاتلي الزرانيق وميليشيات الحوثي وصالح، في حين كان يُسمع دوي الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي باتجاه قرى الزرانيق والتي تصدى الأهالي لهجماتها بكل شجاعة وسطروا بصمودهم أروع البطولات. كما تركزت الاشتباكات، قبل صلاة الجمعة وبعدها، في شرق اللاوية بجوار محطة إبراهيم قاسم في محاولة من الميليشيات لاقتحام قرية الكيدية معقل الشيخ يحيى منصر، قائد الزرانيق، وتصدت لهم المقاومة وأعطبت ثلاثة أطقم عسكرية، كما سقط من الميليشيات قتلى وجرحى».
وكانت ميليشيات الحوثي وصالح تسعى منذ سيطرتها على مدينة الحديدة والمرافق الحكومية لها بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لمحاصرة هذه القبائل، وذلك عبر المساعي الحثيثة التي كانت تخطط لها الميليشيا من خلال تمركزها في مديريتي بيت الفقيه والمنصورية. وكانت طائرات التحالف قد شنت في وقت سابق غاراتها على تجمعات الحوثيين لمنع بسط سيطرتهم في المنطقة، وسقط منهم قتلى وجرحى.
وقال مصدر في المقاومة: «الصورة اتضحت الآن حول أسباب تمركز جماعة الحوثي المسلحة في مديريتي بيت الفقيه والمنصورية بالحديدة خلال الفترة الماضية، وهو محاصرة هذه القبائل في عُقر دارها في تخوف منها لهذا الوقت أن تثور قبائل الزرانيق ضدها وتطردها من تهامة ككل، فقد كان هناك مخطط من قبل المسلحين الحوثيين، لكن ما يهم المسلحين الحوثيين في مواجهتهم مع قبائل الزرانيق هو سيطرتهم على مديرية الدريهمي المركز الرئيسي لإمدادهم وأقرب مكان لهم، والبعيدة عن الخط الرئيسي».
وأضاف المصدر «مقاتلو الزرانيق كثرة في العدد وشجعان ومقاتلون معروفون تاريخيا ولكن ينقصهم السلاح والعتاد وبشكل خاص الدعم الجوي من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، فهم قبائل معروفة بقوتها تاريخيا في اليمن بحروبها السابقة ضد الإمامة، وهو ما يظهرونه في الوقت الراهن من مواجهة شرسة وتصد للميليشيات المتمردة».
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»: «استطاعت قبائل الزرانيق قتل عدد من ميليشيات الحوثي وصالح، وسقط جرحى آخرون، وذلك من خلال قنصهم من قبل قبائل الزرانيق، مما جعل الميليشيات ترد وبقوة بقصفها على القرى خاصة في جبهة المسعودي واللاوية التي قصفتهم بالمدفعية والدبابات. كما استطاعت القبائل إعاقة تقدم تعزيزات عسكرية للميليشيات بعد القصف من محور اللاوية، وأنباء عن التحاق مئات الشباب من أبناء الزرانيق بجبهات القتال».
ويؤكد المصدر: «على الرغم من الدعم بالسلاح والمقاتلين الذي يصل إلى ميليشيات الحوثي وصالح عن طريق مديرية الدريهمي، وامتلاكها الأسلحة التي لا تمتلكها قبائل الزرانيق، فإنها قامت باحتجاز مهاجرين من الجنسيات الأفريقية لكي تستخدمها كدروع بشرية في مواجهتها والاستعانة بهم في بعض الجبهات وسط نزوح كبير للأهالي في المناطق التي تشهد مواجهات كمناطق العباسي واللاوية والقوقر والكيدية والقرى المجاورة لها»، داعيا جميع الموالين للمسلحين الحوثيين من أبناء تهامة ومشايخها ووجهائها لعدم الاستمرار في مناصرة المسلحين الحوثيين والعودة إلى الصواب لأنهم سيكونون أهدافا لهم.



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.