معلومات «سرية» تحصل عليها المقاومة بعد الإيقاع بعدد من ضباط الرئيس السابق

الموالون للشرعية في «تهامة» يرفضون الخروج الآمن لصالح والحوثيين

مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)
مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)
TT

معلومات «سرية» تحصل عليها المقاومة بعد الإيقاع بعدد من ضباط الرئيس السابق

مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)
مجموعة مقاتلين من المقاومة الشعبية يستقلون إحد العربات بعد دحرهم الميليشيات الحوثية في تعز (رويترز)

صيد ثمين وقع بأيدي المقاومة بعد أن تمكنت من الإيقاع بعدد من الضباط الذين يعملون مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والميليشيا الحوثية، ليتم التحفظ عليهم بعد أن أمدوا المقاومة بمعلومات عسكرية وصفت بالخطيرة والسرية والتي تتمحور حول القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية وحليفهم صالح في بعض المديريات اليمنية، إضافة إلى نوع الدعم الذي كان يقدم لهم من إيران، وعدد الضباط الذين شاركوا في تدريب عناصر الميليشيات قبل أن تحرر أول مدينة يمنية، عدن.
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه تم سقوط ضباط موالين لصالح في مواجهات الهضبة، مضيفا أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اتضح كمية من المعلومات العسكرية التي يصعب الإفصاح عنها في هذه المرحلة والتي تتصف بالسرية التامة، مشيرا إلى أنه جار التعامل معها، مستدركا حديثه بأن أبرز هذه المعلومات تتمحور حول القدرات العسكرية وآلية الدعم الذي قدم للميليشيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعلومات التي حصلت عليها المقاومة سترفع للقيادة العليا، خصوصا أنه جرى الحصول عليها من عناصر سقطوا أخيرًا في قبضة المقاومة خلال المواجهات الدائرة في «عقبة ثره» التي تفصل محافظة أبين عن محافظة البيضاء.
ووفقا لمختصين عسكريين، فإن جميع ما يتم الحصول عليه من معلومات عسكرية، لا يستهان بقيمتها وانعكاسه ميدانيا في وضع الخطط للقيادات العسكرية الموالية للشرعية، إذ تساعد هذه المعلومات المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في تحديد مكامن القوة والضعف في العدو، وآلية التعامل مع القدرات العسكرية سواء في المواجهات البرية أو الجوية.
وأكد الصبيحي أن الأوضاع العسكرية للمقاومة الشعبية والقوة العسكرية الموالية للشرعية في أحسن حالاتها، وتتأهب لتطهير مكيراس التي تفصل المقاومة عنها قرابة 15 كيلومترا، موضحا أن معارك عنيفة وقعت أول من أمس بين المقاومة الشعبية والانقلابيين الذين يسيطرون على هضبة «ثره» تفصل محافظة أبين عن محافظة البيضاء.
وقال العميد الصبيحي، إن المقاومة وضعت خطة عسكرية، تتوافق مع الوضع الميداني المتمثل في سيطرة الحوثيين على هضبة «ثرة» أحد أهم المواقع الحيوية عسكريا وتكشف الكثير من المديريات بحكم ارتفاعها قرابة 1200 قدم، وهذه الخطة تعتمد على التنسيق المباشر مع قوات التحالف العربي في ضرب المواقع جويا والتقدم على الأرض عسكريا، وتحويل المواجهة من وقف زحف المقاومة وصد الهجمات للسيطرة على الهضبة.
وشدد العميد الصبيحي، على أهمية سقوط الهضبة عسكريا في قبضة المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور، وذلك لتأمين المناطق المحررة ومنها «موديا، لودر، العين»، ولن تكون هذه المديريات في أمان إن بقيت الهضبة تحت سيطرة الانقلابيين، لذا جار التعامل وفق استراتيجية جديدة لعودة الهضبة وإكمال مسيرة التحرير نحو الشمال.
وفي سياق متصل رفضت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، المقترح الذي قدمته وساطة من شيوخ وأعيان القبائل في اليمن، القاضي بالخروج الآمن لميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح في منطقة «زرانيق»، وذلك بعد أن تمكن أبناء المنطقة والمقاومة من صدّ الهجوم ومحاصرة الميليشيا، وتطويق وحدات الميليشيا، بعد عمليات الدفاع للتحول للهجوم والمباغتة في استهداف الانقلابيين.
وحددت المقاومة شروطها لوقف القتال مع الحوثيين، بالانسحاب الكامل من الإقليم والتراجع إلى مواقع أخرى، وتسليم القتلة من أفراد الميليشيا الذين تورطوا في عمليات إجرامية أدت إلى مقتل عدد من أبناء القبائل في «الزرانيق»، إضافة لنزع الألغام التي يتوقع أن الميليشيا زرعتها في بعض المديريات تحسبا من تقدم المقاومة باتجاه المدن التي يسيطرون عليها.
من جهته قال مفضل غالب الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط» إن أبناء قبائل الزرانيق والمقاومة الشعبية، رفضت وساطة عدد من الوجهاء والمشايخ في الخروج الآمن لميليشيا الحوثيين وعلي صالح من المنطقة، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة وأبناء القبائل من تطويق الوحدات العسكرية والسيطرة على الموقع وإلحاق أضرار كبيرة في المعدات والأفراد في صفوف الميليشيا.
وأضاف غالب أن المباحثات مستمرة لإقناع المقاومة والقبائل بوقف القتال، إلا أن المقاومة رفضت جميع الوساطات وحددت مطالبها في الانسحاب الكامل، وتسليم ميليشيا الحوثي للمتورطين من أفرادها في عمليات قتل عدد من أبناء قبائل الزرانيق، خاصة أن الحوثيين هم من قاموا بالهجوم على المنطقة ولم يتوقعوا هذا الصمود والتحول من الدفاع للهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد.
وبعد أن فشلت مساعي وساطة لوقف المواجهات قام بها أحد الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك بعد إصرار قبائل الزرانيق على خروج الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتهامة بشكل كامل، استخدمت الميليشيات كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة في جبهة اللاوية الشرقية والعباسي وبعض القرى في ظل صمود قبائل الزرانيق أمام المدفعية التي تقصف عليهم بشكل عنيف ومستمر وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، مما يؤكد أن صحوة أبناء تهامة مستمرة في الانطلاق ولن تهدأ نهائيا إلا بعد طرد ميليشيات الحوثي وصالح وجميع الميليشيات المسلحة وخروج جميع قيادات وشباب الحراك التهامي وجميع المعتقلين من سجون الميليشيات.
وقال شهود محليون، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن دحرت قبائل الزرانيق ميليشيات الحوثي وصالح من مفرق اللاوية وبعض القرى وجعلتهم ينسحبون إلى قرى رغمين القريبة من اللاوية، شنت الميليشيات قصفها بشكل مستمر، أمس، بالدبابات والمدافع على مفرق اللاوية وقرى الكيدية والقوقر والعباسية، بعد أن تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
ويضيف الشهود أن «ميليشيات الحوثي وصالح تحصل على الإمدادات والتعزيزات العسكرية لها عبر مدينة الدريهمي مركز تجمعها والتي تسيطر عليها والبعيدة عن الخط الرئيسي، فمنذ أربعة أيام تعد مواجهات أمس هي الأعنف بين مقاتلي الزرانيق وميليشيات الحوثي وصالح، في حين كان يُسمع دوي الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي باتجاه قرى الزرانيق والتي تصدى الأهالي لهجماتها بكل شجاعة وسطروا بصمودهم أروع البطولات. كما تركزت الاشتباكات، قبل صلاة الجمعة وبعدها، في شرق اللاوية بجوار محطة إبراهيم قاسم في محاولة من الميليشيات لاقتحام قرية الكيدية معقل الشيخ يحيى منصر، قائد الزرانيق، وتصدت لهم المقاومة وأعطبت ثلاثة أطقم عسكرية، كما سقط من الميليشيات قتلى وجرحى».
وكانت ميليشيات الحوثي وصالح تسعى منذ سيطرتها على مدينة الحديدة والمرافق الحكومية لها بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لمحاصرة هذه القبائل، وذلك عبر المساعي الحثيثة التي كانت تخطط لها الميليشيا من خلال تمركزها في مديريتي بيت الفقيه والمنصورية. وكانت طائرات التحالف قد شنت في وقت سابق غاراتها على تجمعات الحوثيين لمنع بسط سيطرتهم في المنطقة، وسقط منهم قتلى وجرحى.
وقال مصدر في المقاومة: «الصورة اتضحت الآن حول أسباب تمركز جماعة الحوثي المسلحة في مديريتي بيت الفقيه والمنصورية بالحديدة خلال الفترة الماضية، وهو محاصرة هذه القبائل في عُقر دارها في تخوف منها لهذا الوقت أن تثور قبائل الزرانيق ضدها وتطردها من تهامة ككل، فقد كان هناك مخطط من قبل المسلحين الحوثيين، لكن ما يهم المسلحين الحوثيين في مواجهتهم مع قبائل الزرانيق هو سيطرتهم على مديرية الدريهمي المركز الرئيسي لإمدادهم وأقرب مكان لهم، والبعيدة عن الخط الرئيسي».
وأضاف المصدر «مقاتلو الزرانيق كثرة في العدد وشجعان ومقاتلون معروفون تاريخيا ولكن ينقصهم السلاح والعتاد وبشكل خاص الدعم الجوي من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، فهم قبائل معروفة بقوتها تاريخيا في اليمن بحروبها السابقة ضد الإمامة، وهو ما يظهرونه في الوقت الراهن من مواجهة شرسة وتصد للميليشيات المتمردة».
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»: «استطاعت قبائل الزرانيق قتل عدد من ميليشيات الحوثي وصالح، وسقط جرحى آخرون، وذلك من خلال قنصهم من قبل قبائل الزرانيق، مما جعل الميليشيات ترد وبقوة بقصفها على القرى خاصة في جبهة المسعودي واللاوية التي قصفتهم بالمدفعية والدبابات. كما استطاعت القبائل إعاقة تقدم تعزيزات عسكرية للميليشيات بعد القصف من محور اللاوية، وأنباء عن التحاق مئات الشباب من أبناء الزرانيق بجبهات القتال».
ويؤكد المصدر: «على الرغم من الدعم بالسلاح والمقاتلين الذي يصل إلى ميليشيات الحوثي وصالح عن طريق مديرية الدريهمي، وامتلاكها الأسلحة التي لا تمتلكها قبائل الزرانيق، فإنها قامت باحتجاز مهاجرين من الجنسيات الأفريقية لكي تستخدمها كدروع بشرية في مواجهتها والاستعانة بهم في بعض الجبهات وسط نزوح كبير للأهالي في المناطق التي تشهد مواجهات كمناطق العباسي واللاوية والقوقر والكيدية والقرى المجاورة لها»، داعيا جميع الموالين للمسلحين الحوثيين من أبناء تهامة ومشايخها ووجهائها لعدم الاستمرار في مناصرة المسلحين الحوثيين والعودة إلى الصواب لأنهم سيكونون أهدافا لهم.



دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبل المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبل المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق، انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».


«لجنة غزة»... عقبات تعرقل بدء المهام بانتظار ضغوط الوسطاء

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
TT

«لجنة غزة»... عقبات تعرقل بدء المهام بانتظار ضغوط الوسطاء

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)

بدأت لجنة إدارة قطاع غزة عملها بالقاهرة، منذ أيام، غير أن دخول القطاع بات محل منع إسرائيلي، يحاول الوسطاء تلافيه في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، ولا تخلو من اعتراضات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ذلك المنع جاء بعد اعتراضات إسرائيلية على تشكيل مجلس السلام المعني بالإشراف على إدارة غزة، ويعده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عقبات رئيسية تصعب مسار المرحلة الثانية التي تتضمن انسحاباً إسرائيلياً وبدءاً لإعادة الإعمار، ونشر قوات استقرار، ونزع سلاح «حماس»، وقد تؤدي لتأخر بنوده أو تعطيلها، مشددين على أن ضغوط المجتمع الدولي والوسطاء قادرة على دفع واشنطن لإبطال أي عراقيل إسرائيلية.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو ترفض السماح لأعضاء «لجنة التكنوقراط» الفلسطينية بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنه كان مقرراً دخول أعضاء اللجنة قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي، من خلال معبر رفح، بهدف تولي الإدارة المدنية بحلول نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن أعضاء اللجنة يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر الحالي.

فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالدوحة، إنه «يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بدخول (لجنة التكنوقراط) إلى غزة».

بدورها، قالت «حماس»، في بيان، الثلاثاء، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها «لكننا نتوقع أداء مهنياً وفنياً مستقلاً».

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن هذا المنع الإسرائيلي جزء من العقبات التي تحاول أن تفرضها إسرائيل مع كل مرحلة باتفاق غزة، مثلما فعلت في المرحلة الأولى، متوقعاً أن يكون هناك ضغط أميركي يمنع استمرار ذلك المنع لأعضاء اللجنة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن إسرائيل تريدها لجنة إدارة منزوعة الصلاحيات والإرادة، وأن المنع القائم مدروس ومتعمد، غير أنه توقع دخول اللجنة لبدء أعمالها، مشيراً إلى أن التسريبات الإسرائيلية تبدو فقاعة لن تكون ذات أثر، وهي تحمل رسائل للداخل لا أكثر.

وحث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، على إغلاق مركز تنسيق متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، داعياً لإعطاء «حماس» إنذاراً نهائياً لنزع سلاحها أو تدمير القطاع، وفق ما نقلته «رويترز».

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، «مجلساً تنفيذياً لغزة» مؤلفاً من 11 عضواً، بينهم رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاج، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي.

وبعد يوم من إعلان ترمب تشكيل مجالس الأجهزة التنفيذية، قال مكتب نتنياهو إن إعلان ترمب لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها، لافتاً إلى أن وزير الخارجية جدعون ساعر سيثير هذه المسألة مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

رجل يسير وسط الدمار في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويؤكد أنور أن الاعتراضات الإسرائيلية بدأت من قبل المرحلة الثانية، وطلبت حكومة نتنياهو الرفات الأخير، ونزع سلاح «حماس»، لكن بدأت المرحلة ولم تستجب واشنطن لمطالبها، متوقعاً أن تحاول إسرائيل تعطيل المرحلة الثانية، وترفض واشنطن بتحويل تلك التصريحات التي تخاطب الداخل لعراقيل.

ويعتقد نزال «أن الاعتراضات الإسرائيلية لا تخرج عن كونها تصريحات للداخل الإسرائيلي، قبل أي انتخابات، ولا يمكن لنتنياهو معارضة ترمب في ضم تركيا أو قطر»، لافتاً إلى أن تلك الاعتراضات تمثل اعتراضاً للمرحلة الثانية، وتصعب المسار في محاولة إسرائيلية للإفلات من التزامات الانسحاب من القطاع.

اتصالات عربية إسلامية

وفي مقابل تلك الاعتراضات والمنع، استقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، الاثنين، مجدداً دعمه لعمل اللجنة في «هذه المرحلة الدقيقة»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد ضرورة استكمال الخطوات الضرورية لتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى رأسها تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفق بيان ثالث للخارجية المصرية.

ويعتقد أنور أن القاهرة مدركة لألاعيب إسرائيل وتتحرك مسبقاً مع أبرز دول المنطقة لإنجاز المرحلة الثانية وتطويق الاعتراضات والعراقيل الإسرائيلية، متوقعاً أن تبدأ عمليات الإعمار ونشر قوات استقرار غزة وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أميركي على إسرائيل لكن سيأخذ الأمر وقتاً.

ويؤكد نزال أن مصر بذلت جهوداً من أجل صمود الاتفاق، وتعمل مع السعودية التي يعد دورها مهماً ومحورياً في مستقبل نجاح الاتفاق وتفادي أي عراقيل إسرائيلية، وذلك بالتعاون مع الشركاء وإحراز التقبل الأميركي للمطالب العربية والضغط على إسرائيل لمنع أي عرقلة من جانبها.