خلّف إعلان هيئة الانتخابات التونسية الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية، استعداداً لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تساؤلات حول مدى التزام الهيئة للحياد تجاه مختلف الأطراف السياسية، بما فيها الأطراف الداعمة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) 2021.
وقدَّم أعضاء هيئة الانتخابات توضيحاً بشأن اتهامهم بالتدخل في عمل مؤسسات الدولة؛ إذ إن تقسيم الدوائر الانتخابية من صميم مهام السلطات المحلية والجهوية، ولا دخل لهيئة الانتخابات في مختلف هذه المراحل، حتى تبقى طرفاً مقبولاً من جميع الأطراف، ولا تُتهم بدعم ظرف سياسي على حساب الآخرين.
وفي هذا الشأن، انتقد العضو السابق لهيئة الانتخابات، ماهر الجديدي، انخراط الهيئة في مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبراً أن ما تقوم به الهيئة غير قانوني، وكان من المفروض أن تنأى بنفسها عن المشكلات التي قد تتسبب في ضرب استقلاليتها، على حد تعبيره.
وأضاف، في تصريح إذاعي، أن تقسيم الدوائر الانتخابية هو مهمة إدارية، كما أن لقاءات واجتماعات الهيئة وزياراتها الميدانية لمتابعة التقسيم الترابي لم تكن بتفويض من مجلس الهيئة؛ بل كان بقرار من رئيسها فاروق بوعسكر الذي انفرد بعملية التسيير، على حد قوله.
في المقابل، فنّد المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، اتهامها بـ«التدخل في عمل مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن تقسيم الدوائر الانتخابية من صميم أعمال الهيئة، وهو يعتمد على الفصلين 10 و28 من المرسوم الرئاسي الذي يلزم الهيئة بضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للمناطق المحلية (المعتمديات) التي بها أقل من 5 عمادات (العمادة هي أصغر تقسيم إداري على المستوى المحلي).
وأكد المنصري أن الهيئة مطالبة في هذه الحالة بتقسيم الدوائر الانتخابية، مشدداً على شريطة التفرقة بين الدوائر الانتخابية والتحديد الترابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، ممثلة في: وزارة الداخلية، والمعهد الوطني للإحصاء، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وديوان قيس الأراضي، على حد تعبيره.
وقال المنصري إن هيئة الانتخابات لا يمكنها إحداث دوائر انتخابية إلا بعد ضبط الحدود الجغرافية بكل دقة، لكي تتمكن فيما بعد من تقسيم الدوائر الانتخابية، وربط الناخب بدائرته.
وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أكد أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية يندرج في إطار الاستعدادات المحمولة على الهيئة، لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) على ضوء دستور 2022، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات وإجراءات تحضيرية لانتخابات المجالس المحلية.
يُذكر أن عدداً من المراقبين انتقدوا تدخل هيئة الانتخابات في عملية التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية، مؤكدين أن الغاية الأساسية هي دعم المشروع السياسي للرئيس سعيد، المعتمد على التمثيل القاعدي والرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، إذ إن الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أشهر لم تشهد سوى مشاركة 11.4 في المائة من الناخبين المسجلين. وتحدثت بعض القيادات السياسية عن إمكانية فرض إجبارية الاقتراع، أو دفع غرامة مالية في حال التخلف عن التصويت.
