أكد وزير البترول المصري طارق الملا، على توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير النفط ومستودعات شحن الوقود ومحطات التوزيع.
وقال الوزير في بيان صحافي، إن «توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة، كما ساعد إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك ورفع كفاءة أسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود وتلافي أي اختناقات قد تحدث».
أشار الملا خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، الذي عقد الأحد، إلى غرف العمليات المركزية والرئيسية التي تم افتتاحها مؤخرا، والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي لحركة توزيع وتداول المنتجات النفطية، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات، بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.
على صعيد آخر، وقع بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية الأحد، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو (59 مليون دولار) مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري.
ووفق بيان للسفارة الألمانية في القاهرة، يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلاً من ذلك.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، بالمساهمة في مبادرة مصر «محور الماء والطعام والطاقة».
وطبقا للبيان، «تماشيا مع هذا الحدث قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن 250 مليون يورو (273 مليون دولار) - لنفس الغرض - تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية».
وقال البيان إن مبادلة الديون الحالية تدعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.
والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة «أميونت» ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميغاواط لكل منهما بشبكة النقل الوطنية، وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل. وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان في هذا السياق قائلا: «يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين. ويسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من 250 مليون يورو قد تم الوفاء به أخيرا».
