ليبيا تبحث عن أموال القذافي المجمدة لدى الولايات المتحدة

برلمان طرابلس يغيب عن حوار المغرب

ليبيا تبحث عن أموال القذافي المجمدة لدى الولايات المتحدة
TT

ليبيا تبحث عن أموال القذافي المجمدة لدى الولايات المتحدة

ليبيا تبحث عن أموال القذافي المجمدة لدى الولايات المتحدة

كشفت الحكومة الانتقالية في ليبيا عن محادثات قالت إنها ستجريها مع السلطات الأميركية لاستعادة أموال ليبيا المجمدة لدى واشنطن في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والتي تقدر بنحو 34 مليار دولار أميركي. فيما استأنفت أمس في المغرب أحدث جولات للحوار السياسي الليبي في منتجع الصخيرات، رغم غياب وفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا عن المشاركة في هذه الاجتماعات.
وقالت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا لها، إنها شكلت وفدا وزاريا لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي بناء على دعوة مقدمة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ متعلقة بمساعدة ليبيا في حلحلة المشاكل التي تواجهها والاستفادة من الأموال الليبية المجمدة.
وأعلن مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية في شهر أغسطس (آب) 2011 قبل سقوط نظام القذافي ومقتله أن قيمة الأموال الليبية التي جمدتها الولايات المتحدة في إطار العقوبات ضد القذافي وكبار مسؤوليه بحجة الحفاظ على مصالح الشعب الليبي تجاوزت 34 مليار دولار.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن جولة الحوار التي بدأت أمس بالمغرب ستتركز حول تسريع عملية الحوار بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول حكومة الوفاق الوطني. وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، على ضرورة اختتام مباحثات الحوار ضمن المهل المحددة التي تم الاتفاق عليها في جولة المباحثات التي انعقدت في جنيف قبل نحو أسبوعين، مشيرا في بيان وزعته البعثة إلى أنه من شأن إتمام عملية الحوار أن يمهد الطريق أمام الأطراف لاعتماد الاتفاق السياسي بشكل نهائي قبل إقراره رسميا.
ورغم أن البرلمان السابق والمنتهية ولايته المسيطر على العاصمة الليبية طرابلس قد أعلن رسميا عدم مشاركة فريقه في الاجتماع، فإن البعثة قالت إنه لا يزال ملتزما بعملية الحوار، وإنه سوف يشارك في الجلسة المقبلة.
واستقال صالح المخزوم، رئيس وفد برلمان طرابلس إلى حوار المغرب، رسميا من منصبه، فيما أعلن نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان، عن قبول الاستقالة التي لم يشرح دوافعها.
ومع ذلك، فقد أعلنت البعثة الأممية أنها ستستمر باتصالاتها مع برلمان طرابلس لضمان ما وصفته بمشاركته الفعالة في العملية. واعتبر ليون أن الوقت بدأ ينفد فيما تواجه البلاد تحديات متزايدة، من ضمنها استمرار معاناة الشعب نتيجة للنزاع، وتوسع الخطر الإرهابي لـ«داعش»، وخطر الانهيار الاقتصادي، لافتا إلى أن الحوار الليبي دخل «المرحلة النهائية حيث قطعت المباحثات التي انعقدت طوال الأشهر السبعة الماضية شوطا كبيرا على صعيد تقليص الاختلافات بين الأطراف».
وقال ليون إن المسؤولية الآن تقع على عاتق قادة ليبيا في كل الجوانب وعلى كل المستويات لكي ينبذوا خلافاتهم ويضعوا المصلحة العليا لبلادهم قبل أي اعتبار آخر، وأن يقوموا باتخاذ الخطوة الأخيرة نحو تحقيق السلام، مضيفا أن البعثة سوف تكثف من اتصالاتها مع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة بغية تحقيق هذه الغاية.
إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني إعفاء العقيد أحمد بركة من منصبه كمساعد لوزير الداخلية لشؤون مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد رفض الأخير اعتراض الحكومة على ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية. وقال بركة في وقت سابق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه طلب رسميا من الحكومة السماح له بالإدلاء بحديث تلفزيوني عما وصفه بأهم وأخطر المعلومات عن الحكومة وعن قصة المصالحة بين القبائل المتصارعة في الجنوب، كما زعم أن هناك يدا في الحكومة تريد استمرار هذه الحرب والقضاء على عملية الكرامة والجيش الليبي.
من جهة أخرى، كشفت السلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس عن زيارة نادرة قامت بها عائلة البغدادي المحمودي، رئيس آخر حكومة في عهد القذافي، داخل محبسه في سجن الهضبة بالعاصمة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل المسؤولة عن سجن الهضبة إن عائلة البغدادي زارته لأول مرة بعد تسليمه إلى السلطات الليبية، مشيرة إلى أن العائلة التي نزحت بعد سقوط نظام القذافي قد تمكنت من دخول ليبيا دون أي مضايقات.
وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد، خاضت قوات الجيش معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية ضد مسلحين تابعين لتنظيم داعش في محور الصابري. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري أن قوات الجيش شنت هجوما كبيرا بالتزامن مع قيام سلاح الجو بشن غارات استهدفت آليات وعربات للجماعات الإرهابية بالمحور. كما لفت إلى أن الجيش يخوض معارك أيضا في محور الليثي، الذي تعرض لغارات مكثفة على تمركزات للمتطرفين الذين قال إنهم فقدوا ضحايا بالعشرات، لكنه نفى سقوط أي قتلى أو جرحى في صفوف الجيش.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».