منحت المحكمة العليا الأميركية التي تهيمن عليها أغلبية محافظة للغاية، اليوم (الجمعة)، الرئيس الديمقراطي جو بايدن فوزاً صريحاً بقرارها السماح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وفق الأولويات التي حدّدتها إدارته، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبأغلبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، رفضت المحكمة العليا - لأسباب إجرائية - طعناً قدّمته ولايتا تكساس ولويزيانا اللتان يسيطر الجمهوريون على برلمانيهما.
وبرفض المحكمة العليا الطعن بات ممكناً لإدارة بايدن تنفيذ قرار أصدره وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في سبتمبر (أيلول) 2021 وأمر فيه شرطة الهجرة بإعطاء الأولوية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لأولئك الذين يشكّلون تهديداً إرهابياً أو جنائياً ولأولئك الذين دخلوا الولايات المتّحدة بعد الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال الوزير في معرض تبريره لهذه السياسة إنّ أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي يقيمون حالياً في الولايات المتّحدة، و«ليس لدينا الموارد الكافية لتوقيف وترحيل كلّ واحد منهم».
وتتعارض هذه السياسة مع تلك التي كانت معتمدة في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
وما إن أصدر الوزير تعليماته هذه حتى طعنت بها ولايتا تكساس ولويزيانا أمام القضاء.
وبرّرت الولايتان الطعن بأنّ تطبيق هذه السياسة ستترتّب عليها تكاليف إضافية في مجالات التعليم والشرطة والخدمات الاجتماعية.
وفي يونيو (حزيران) 2022، أصدر قاض فيدرالي حكماً في هذه القضية أيّد فيه موقف الولايتين ومنع الإدارة من تنفيذ تعليمات الوزير.
لكنّ إدارة بايدن طعنت بهذا الحكم الفيدرالي أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن لأسباب إجرائية من دون أن تخوض في جوهر الدعوى.
وقالت المحكمة في قرارها إنّ «الولايتين تريدان من القضاء الفيدرالي أن يأمر السلطة التنفيذية بتغيير سياستها المتعلّقة بالتوقيفات من أجل إجراء مزيد من التوقيفات».
وذكّرت المحكمة العليا بأنّها أوضحت في مناسبات عديدة أنّ من بإمكانهم الطعن في هذه السياسة هم الأشخاص المستهدفون بها حصراً. وأضافت: «تطبيقاً لهذا المبدأ الأساسي...، نستنتج أن لا صفة للولايتين لتقديم هذه الدعوى».
لكنّ المحكمة حرصت على الإشارة إلى أنّه «لا ينبغي أن يُفهم من هذا القرار أنّه يعني أنّ السلطة التنفيذية تتمتّع بالحرية الكاملة» في هذه المسألة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام دعاوى مستقبلية في هذه القضية.
