سريعاً، تحول الخلاف داخل حزب الوفد في مصر، بشأن من يخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، باسم الحزب، إلى انقسام بين فريقين؛ أحدهما يتمسك بأحقية رئيس الحزب عبد السند يمامة، في المضي قدماً بعدما أعلن بالفعل ترشحه، أما الثاني فيطالب بطرح الأسماء المتنافسة على خوض السباق، في تصويت بواسطة أعضاء الهيئة العليا للحزب.
تضم الهيئة العليا لحزب الوفد 60 عضواً، 50 منهم بالانتخاب، و10 أعضاء يعينهم رئيس الحزب، وفق اللائحة، وتقاس أصوات الأغلبية فيها بنسبة 50 في المائة+1.
ويتصدر الأسماء المنافسة ليمامة على بطاقة ترشيح الحزب، عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، الذي أصدر بياناً، الأربعاء الماضي، شكك خلاله «في سلامة الإجراءات اللائحية» التي اتبعها رئيس الحزب لإعلان نفسه مرشحاً للرئاسة.
وكان رئيس الحزب أعلن، الأحد الماضي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مدفوعاً بـ«تأييد 90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب»، قبل أن يقرر، في بيان عصر (اليوم الجمعة)، أن «أحقيته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تستند إلى نصوص لائحة الحزب وحدها، بعيداً عن موقف الهيئة العليا من ذلك القرار».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال يمامة، وهو محامٍ وأستاذ للقانون الدولي بجامعة المنوفية: «أصدرنا بياناً يوضح من له حق الترشح في الانتخابات الرئاسية عن حزب الوفد». وبشأن عدد الأعضاء المؤيدين لترشحه من بين أعضاء الهيئة العليا، قال: «هناك كلام آخر تنص عليه اللائحة».
وجاء في بيان رئيس حزب الوفد، أنه أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية: «طبقاً لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاته ممثلاً للحزب أمام القضاء، وأي جهة خاصة أو عامة، في الداخل والخارج، وفي مواجهة الغير»، معتبراً أن طرح التساؤل حول من له الأحقية في الترشح وفقاً للائحة الحزب أثار لغطاً، وقال: «في أحاديث تثير فتنة، وتهدد وحدة الحزب وكيانه، بصرف النظر عن سوء، أو حسن نية من أدلوا برأيهم في هذا المجال».
ورأى يمامة أنه «يحق للهيئة العليا، والهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، مجتمعين، المفاضلة، بالاقتراع السري، بين أكثر من مرشح للحزب، بصفة احتياطية حال عدم قرار رئيس الحزب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية». وقال إنه «لا صفة لأي من أعضاء الهيئة العليا منفرداً بإبداء الرغبة في الترشح، أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وحيث قرر رئيس الحزب وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، فقد قُضي الأمر».
وقاد عضو الهيئة العليا للحزب، ياسر حسّان، الدعوة إلى اجتماع للهيئة، الأحد المقبل، لبحث ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما أيّده 20 من أعضائها، دون معارضة من قيادة الحزب. لكن يمامة أشار إلى «اعتذار البعض عن حضور الاجتماع»، وقال: «أنا موجود في الحزب، فإذا اكتمل النصاب سنجتمع». لكنه أكد أن «موضوع الانتخابات غير مدرج على أجندة الاجتماع نهائياً».
في المقابل، شدد عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن اجتماع يوم الأحد «مخصص لمناقشة ملف الترشح لرئاسة الجمهورية».
ووفق حسّان، وهو أمين صندوق حزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذي، فإن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي داخل البيت الوفدي، تؤكد أن الخلاف بات متمحوراً الآن «حول تفسير نصوص اللائحة الخاصة بصلاحيات وأدوار رئيس الحزب».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر حداً أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
