أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوقع اليوم (الجمعة) مرسوماً رئاسياً يهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، ما بعد عام على إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض.
وألغت المحكمة العليا العام الماضي حكماً صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم «رو ضد وايد» ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد.
وفي اليوم نفسه، حظرت عدة ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريه على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.
وسيضمن المرسوم الذي يتوقع أن يصدر (الجمعة)، للنساء اللواتي يحظين بتأمين بموجب «قانون الرعاية الميسرة الكلفة» المعروف باسم «أوباما كير»، الحصول على كل وسائل منع الحمل التي صادقت عليها الوكالة الفيدرالية للأدوية.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: «العام الماضي حرمت النساء من العناية الطبية الأساسية للحفاظ على صحتهن وحتى إنقاذ حياتهن»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع: «الرئيس بايدن ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس ينضمان إلى غالبية الأميركيين الذين يؤمنون بأن الحق في الاختيار جوهري، والذين رفعوا صوتهم في كل مناسبة منذ قرار المحكمة العليا».
وهو أول مرسوم رئاسي يصدره بايدن بهدف حماية الحق في وسائل منع الحمل، وتوسيع إمكانية الحصول عليها. وحظرت حوالى 20 ولاية، معظمها في الجنوب وفي الوسط الغربي، الإجهاض، أو فرضت قيوداً شديدة عليه، فيما اتخذت ولايات أخرى معظمها ساحلية تدابير لحمايته.
وأظهرت دراسة أجرتها جمعية التخطيط العائلي أن متوسط عدد عمليات الإجهاض الشهرية في كامل أنحاء الولايات المتحدة بلغ 79031 عملية بين يوليو (تموز) 2022 ومارس (آذار) 2023، أي أقل بـ3 % منه في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2022، حين بلغ هذا المتوسط 81730 عملية إجهاض في الشهر.
