بينما تستعد أديس أبابا للملء الرابع لسد النهضة، خلال موسم الأمطار في شهري يوليو (تموز)، وأغسطس (آب) المقبلين، جدَّد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، رفض بلاده تدخُّل جامعة الدول العربية، في أزمة السد بين بلاده، ودولتي المصب مصر والسودان. تزامن ذلك مع مصافحة حارّة رصدتها عدسات المصوِّرين وتداولتها وسائل إعلام مصرية محلية، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش المشاركة في قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، التي تُعقد حالياً في باريس.
وفي ثاني اشتباك إثيوبي مع الدور العربي في الأزمة، خلال شهر واحد، وصف المسؤول الإثيوبي تدخُّل الجامعة العربية، بـ«غير البنّاء، وغير المبرَّر»، في تكرار لتصريحات مماثلة من أديس أبابا، رداً على بيان «قمة جدة»، الشهر الماضي، الداعم لـ«الأمن المائي» لدولتي المصب.
وأصدرت «قمة جدة» «قراراً باعتبار الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، وهو ما وصفته «الخارجية» الإثيوبية، في حينه، بأنه «محاولات مصرية للضغط على أديس أبابا، وإهانة للاتحاد الأفريقي». وفي المقابل ردَّت مصر، في ذلك الوقت، بتأكيد موقفها الداعي إلى «الوصول إلى اتفاق حازم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي».
وسبَق لوزير الخارجية المصري سامح شكري أن صرّح، الشهر الماضي، أن مصر «لن تسمح بأن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار»، مشيراً إلى أن 65 في المائة من الشعب المصري يعملون في نطاق الزراعة، واصفاً دور «الاتحاد الأفريقي» في الأزمة بأنه «لم يوفَّق في توليد قوة دفع وإقناع للجانب الإثيوبي لإبداء المرونة اللازمة».
وعدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، التصريحات الإثيوبية الأخيرة «استمراراً للموقف الإثيوبي المتعنت». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريحات الإثيوبية المتكررة تؤكد أنه «ليست لديهم النية أو الرغبة في التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان»، متهماً إثيوبيا بـ«إفشال إعلان المبادئ الموقَّع في مارس (آذار) 2015، حيث لم تقدم أديس أبابا المعلومات اللازمة لإجراء الدراسات حول السد».
واتفق معه سمير غطاس، رئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، في اعتبار التصريح الإثيوبي الأخير «تأكيداً للتعنت، والانفراد بالقضية، ورفض التحكيم الدولي، ورفض التوصل إلى اتفاق قانوني تعاقدي يحدد سنوات الملء، وكمية المياه».
وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن إثيوبيا «تستفيد من الظروف الحالية، ومن الوضع في السودان، وخروجه الآن من المفاوضات (بسبب الحرب السودانية)، ووجود مصر وحدها في هذا المسار، كما تستفيد من وجود مقر (الاتحاد الأفريقي) على أراضيها، حيث تواصل رفض كل المفاوضات».
ويرى المحلل السياسي المصري أنه «لا بد من وجود أسلوب آخر غير الشكوى؛ فأمامنا 3 أشهر حاسمة تقوم خلالها إثيوبيا بتنفيذ الملء الرابع للسد». وقال إن مسار المفاوضات «وصل إلى طريق مسدود، والأوراق التي في يدي دولتي المصب تنفد يوماً بعد آخر؛ فالوقت ليس في صالح مصر». وبيّن غطاس أنه «ليس أمام مصر، الآن، إلا العودة إلى مجلس الأمن، والبحث عن دعم الدول العربية والاتحاد الأوروبي لموقف دولتي المصب».
