باسيل يتسلم رئاسة التيار الوطني الحر من عون ومعارضوه يُعدّون لمجموعة ضغط

النائب زياد أسود لم يستجب لمطلب الكوادر بترشحه بعد انسحاب آلان عون

باسيل يتسلم رئاسة التيار الوطني الحر من عون ومعارضوه يُعدّون لمجموعة ضغط
TT

باسيل يتسلم رئاسة التيار الوطني الحر من عون ومعارضوه يُعدّون لمجموعة ضغط

باسيل يتسلم رئاسة التيار الوطني الحر من عون ومعارضوه يُعدّون لمجموعة ضغط

تحول وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، صهر الزعيم المسيحي رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، بين ليلة وضحاها رئيسا للتيار الوطني الحر، بعد فشل المعارضين لباسيل داخل التيار في ترشيح شخصية قوية قادرة على مواجهته في معركة انتخابية بذل عون جهودا كبيرا لتفاديها ونجح.
وأعلن أمين عام التيار إيلي خوري، ظهر يوم أمس، فوز لائحة باسيل التي ضمته إلى نائبيه الوزير السابق نقولا الصحناوي ورومل صابر، برئاسة التيار بالتزكية، بعد رفض لجنة الانتخابات قبول ترشيح لائحة ثانية ضمت زياد البايع ونائبيه إيلي معلوف وفارس لويس، بحجة أنها لم تستوف الشروط لوجود نقص في المستندات. وذكر رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو لجنة انتخابات التيار بسام نصر الله 3 شروط غير مستوفاة في اللائحة المرفوضة، وهي أن توقيع نائب الرئيس جاء على مستندات مصورّة ومرسلة «سكانر» وليست رسمية، ثانيا أن أحد المرشحين لنيابة الرئيس لم يُبرز توكيلا رسميا واقتصر الأمر على ورقة موقعّة من قبله، وثالثا عدم وجود شهادة جامعية لأحد المرشحين.
وفشل معارضو باسيل داخل التيار ومعظمهم من «المناضلين القدامى» خلال فترة إبعاد عون إلى فرنسا، بعد اجتماعات ماراثونية عقدوها مساء الأربعاء عشية إقفال باب الترشيحات، في إقناع النائب في تكتل عون زياد أسود بالترشح في وجه باسيل باعتباره برأيهم الأكثر حظوظا بالفوز بالرئاسة، وهم قرروا عدم ترشيح شخصية أخرى لا تمتلك حظوظا كي لا يسهلوا العملية على باسيل باعتبار ذلك سيظهره «بطلا ومنتصرا» في النهاية، بحسب أحد الكوادر المعارضين له.
ويأخذ معارضو التسوية الأخيرة التي مكّنت باسيل من رئاسة التيار، وأبرزهم زياد عبس، طوني مخيبر، غسان عطا الله، طوني عتيق، ميشال حداد، جورج عطا الله، باتريك رزق الله، جورج طاشادجيان، على عون رفضه مبدأ الرئيس التوافقي للجمهورية واعتباره الديمقراطية التوافقية «هرطقة» وسيره بها داخل تياره. ويقول أحد هؤلاء الكوادر، لـ«الشرق الأوسط»: «كيف نفسر لجمهورنا كما لأخصامنا في السياسة هذا التناقض بالمواقف؟ كيف ننتقد بعد اليوم مبدأ التوريث السياسي ونحن نعتمده داخل تيارنا؟».
ويؤكد الكادر في التيار أنّهم بصدد تشكيل «مجموعة ضغط معارضة» داخل التيار الوطني الحر نفسه، على أن تضم نحو 300 من الكوادر يعمدون إلى تصويب العمل في التيار، لافتا إلى أنّهم أوعزوا إلى كل الناشطين المعارضين للتسوية التي أتت بباسيل بعدم تمزيق بطاقاتهم الحزبية بعد أن مزّق كثيرون في وقت سابق هذه البطاقات، كي يكونوا معارضين فاعلين من الداخل لاقتناعهم بأن المعارضة من الخارج ستضر بالتيار ككل ولن تعود بأي جدوى تُذكر.
ويشدد الكادر على أن مشكلتهم «ليست شخصية مع باسيل، بل مع الأسلوب الذي اعتُمد لتنصيبه رئيسا للتيار، ومع قرار عون التخلي عن أبنائه المناضلين في فترة الوجود السوري في لبنان، مما أسهم في تنامي الحالة الناقمة داخل التيار».
ويرد الكادر سبب رفض النائب زياد أسود الترشح بوجه باسيل لعدم رغبته في الدخول في مواجهة مع العماد عون لاقتناعه بأنّه لن يؤيد فكرة ترشحه، بعدما بذل جهودا كبيرة لحث ابن شقيقته النائب آلان عون على التراجع عن قراره بخوض الانتخابات ونجاحه في ذلك. وأضاف: «أما اللائحة التي قدمت ترشيحها يوم أمس ولم يتم قبوله فلا تمثلنا ككوادر معارضين بل تمثل من ضمّت فقط».
يُذكر أن الوزير باسيل، الذي عيّن على رأس وزارة الخارجية في فبراير (شباط) 2014 بحكومة الرئيس تمام سلام الحالية، كان قد شغل منصب وزير الاتصالات في عام 2008 بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ووزير الطاقة في عام 2009 بحكومة الرئيس سعد الحريري، وفي عام 2011 بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد فشل باسيل في دورتي الانتخابات النيابية في عامي 2005 و2009 في الفوز بمقعد نيابي في منطقة البترون مسقط رأسه شمال لبنان.
وبتسليم التيار الوطني الحر باسيل الرئاسة يكون بذلك انضم لمعظم الأحزاب اللبنانية التي تعتمد التوريث مبدأ لتداول السلطة. فقد سبق عون في توريث صهره، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتوريث نجله تيمور العمل الاجتماعي في الحزب، على أن يرشحه للانتخابات النيابية في الدورة المقبلة، كما رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل بتسليم ابنه سامي رئاسة حزب «الكتائب». ويرأس سعد الحريري تيار «المستقبل» خلفا لوالده الراحل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ويُعد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية نجله طوني للنيابة خلفا له في البرلمان، كما يتم التداول بسعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتوريث أحد أبنائه رئاسة حركة «أمل» في ظل خلافات عائلية حول الابن الأجدر بالمنصب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».