لم تتفاعل السلطات المصرية رسمياً مع تصريحات إيرانية جديدة، تتحدث عن رغبة متبادلة في استئناف العلاقات بين البلدين، لكن محللين مصريين رأوا أنها توضح مدى اهتمام طهران بهذا الملف.
وجاءت أحدث هذه التصريحات على لسان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي قال، الثلاثاء، إن سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، أبلغه أن مصر «تريد استئناف العلاقات بطهران»، وأن الأخيرة «ترحب بذلك».
ولم تجب وزارة الخارجية المصرية على طلب التعليق على هذه التصريحات، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية. غير أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في لقاء تلفزيوني الشهر الماضي إن العلاقات الثنائية بين البلدين «مستمرة على ما هي عليه، وعندما يكون هناك مصلحة في تغيير منهج... فبالتأكيد سنلجأ دائماً لتحقيق المصلحة».
من جانبه، يرى السفير صلاح حليمة، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أن سلطنة عمان «تلعب دوراً إيجابياً في هذا الإطار»، معرباً عن اعتقاده أن «الأمور تسير، فيما يبدو، في اتجاه إيجابي أيضاً».
وقال حليمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التصريحات الإيرانية تعكس مدى ما يمكن أن يتم قريباً بين الجانبين، مضيفاً أن «كل المؤشرات تقول إن هناك عودة للعلاقات بشكل طبيعي، في إطار الانفراجات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بين دول عربية، ودول بالجوار العربي، وهي تركيا وإيران».
بدورها، قالت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التصريحات الأخيرة تعكس جزءاً من إعادة صياغة التوجهات الإيرانية تجاه الدول العربية، ضاربة المثال بـ«الانفتاح المهم جداً بين إيران والإمارات، ثم الاتفاق الإيراني – السعودي، بما مثله من نقلة نوعية في ترتيبات المنطقة بشكل عام».
وأوضحت الأكاديمية المصرية أن ثمة «تقاطعات مهمة» بين مصر وإيران في ملفات غاية في الأهمية بالنسبة للبلدين، وخاصة بالنسبة لمصر، والأمن القومي المصري. ومن أهمها الجماعات المسلحة في غزة، «بما تمثله من نقطة جوهرية» في هذا السياق. مشيرة إلى وجود «انفتاح على التفاهم من حيث المبدأ». لكن التحدي الأكبر مرتبط بالإجابة عن تساؤل حول مدى مرونة إيران في ملفات شديدة الحساسية بالنسبة لمصر في الوصول إلى تفاهمات بشأنها.
وتابعت الأكاديمية المصرية موضحة أن التحدي الرئيسي، الذي كان يواجه هذا الانفتاح بالنسبة للجانب المصري هو العلاقة بالخليج، وهذا التحدي لم يعد موجوداً بعد انفتاح دول الخليج بالفعل على إيران، وتطبيع علاقاتها بها، لكن تظل الملفات الثنائية، «التي لا تقل أهمية عن ملف أمن الخليج»، مستطردة: «أعتقد أنها ستحتاج إلى وقت من أجل بلورة تفاهمات بشأنها».
وفي معرض تفسيرها للتحفظ الرسمي المصري في الحديث حول ملف التقارب مع إيران، قالت الشيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه المصري عموماً لا يحبذ التعجل في إبداء تصريحات، دون وجود أرضية للتفاهمات المشتركة، وما لم يتم التوصل إلى صياغة نهائية، ومتفق عليها لهذه التفاهمات. مشيرة إلى أن محاولات تطوير العلاقات بين الجانبين تعود إلى عصر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، منذ أكثر من عشرين سنة، لكنها «كانت تصطدم بمواقف إيرانية حادة في بعض الأمور»، على حد تعبيرها.
وبالمثل، يعتبر كرم سعيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محاولات التقارب بين مصر وإيران مرتبطة بعدد من التغيرات، التي يشهدها الإقليم، وفي مقدمتها التقارب الإيراني – السعودي، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بتبادل العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وكذلك رغبة القاهرة في إحداث حالة من الاستقرار في الإقليم، وتسوية الأزمة السورية، بعد عودة دمشق إلى الجامعة العربية.
وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه السياقات تمثل أرضية خصبة لإمكانية حدوث تقارب إيراني - مصري. مبرزا أن لدى إيران دوافع عدة للإلحاح نحو التقارب، حيث تواجه ضغوطاً غربية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المرهقة، وبالتالي «تبحث عن رئة جديدة، وبناء علاقات بقوى إقليمية وازنة»، بحسب تعبيره.
