السودان: تجدد المعارك فور انتهاء الهدنة

«الدعم السريع» تستبعد أي لقاء بين البرهان و«حميدتي»... ولا تتوقع نتيجة حتى لو عقد

مشهد من جنوب الخرطوم صباح الأربعاء (أ.ف.ب)
مشهد من جنوب الخرطوم صباح الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

السودان: تجدد المعارك فور انتهاء الهدنة

مشهد من جنوب الخرطوم صباح الأربعاء (أ.ف.ب)
مشهد من جنوب الخرطوم صباح الأربعاء (أ.ف.ب)

دارت معارك عنيفة، صباح الأربعاء بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدن العاصمة الثلاث، مع تحليق الطيران الحربي فور انتهاء سريان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام... ورغم ذلك، توقع مسؤول في قوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) الإعلان عن هدنة جديدة خلال عيد الأضحى وتمتد لما بعد العيد.

وقال مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، إن «الهدنة الجديدة تهدف إلى تمكين المواطنين من السفر إلى الولايات والمناطق السودانية، لحضور عيد الأضحى مع عوائلهم وأقربائهم، والسماح للقوافل الإغاثية بالتنقل والوصول للمناطق المتضررة».

وذكر إبراهيم أن الهدنة التي انتهت الأربعاء، «لم تمكن المواطنين من التنقل وقضاء احتياجاتهم، ولا الخروج الآمن إلى الولايات الأخرى، بل حتى لم تمكن المنظمات الإنسانية من جلب المساعدات وتوزيعها على المحتاجين».

شارع في جنوب الخرطوم صباح الأربعاء (أ.ف.ب)

وحول حديث وزارة الصحة السودانية وجهات طبية أخرى، عن عدم وجود أي ممرات آمنة خلال الهدنة الأخيرة، أرجع عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع» السبب في ذلك، إلى أن تلك الجهات «لم تتحرك ولم تنسق معنا لكي تتأكد من وجود ممرات آمنة». وتابع: «هذه الهيئات تأخذ المعلومات من مصادر غير صحيحة، حيث إنني قمت بالتجول بسيارتي في ولاية الخرطوم، ولم يكن هناك أي اعتراض أو مشاكل أمنية».

وأشار إبراهيم أيضاً في حديثه إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، إلى «أن لدى المنظمات الدولية معلومات غير دقيقة حول الأوضاع الأمنية في ولاية الخرطوم، ولم تتحرك ولم ترسل أي قوافل مساعدات ولم تتواصل معنا حتى الآن».

واستطرد قائلاً: «الجيش السوداني يعتبر كل من ينقل حقيقة ما يجري على الأرض في السودان، داعماً لقوات (الدعم السريع)، لذلك الكل يتجنب التواصل معنا على الأرض مخافة الاصطدام مع الجيش».

مواطنون تضررت بيوتهم يفترشون الأرصفة في ود مدني (أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بجهود نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، لعقد لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال إبراهيم إن «عقار حريص على إنهاء الحرب، لكن البرهان لا يستطيع أن يتحرك بسبب مخاوف أمنية». وأضاف: «القرار ليس بأيدي الجيش بل بأيادٍ أخرى، لذلك لا أعتقد أن اللقاء سيعقد، وفي حال انعقاده لن يسفر عن أي شيء».

وكانت مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في محيط سلاح المهندسين في أم درمان. وقال سكان لوكالات أخبار عالمية: «نعيش الآن لحظات هي الأصعب منذ بدء القتال، تدور الاشتباكات في شوارع وأزقة الحي بطريقة عنيفة. أصوات الرصاص تكاد لا تتوقف وكذلك دوي المدافع».

وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي قصف معسكرات «الدعم السريع» بالمدينة الرياضية بجنوب الخرطوم، وضاحية سوبا في جنوب شرقي العاصمة، وأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بجنوب الخرطوم. كما دارت معارك بين الطرفين شمال مدينة بحري.

وشب حريق، مساء الثلاثاء، في مقر الاستخبارات في العاصمة، واتهم مصدر في الجيش في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» قوات «الدعم السريع» «بقصف المبنى»، في خرق للهدنة. ورد مصدر قائلاً إن «مسيّرة تابعة للجيش قصفت المبنى حيث تجمّع عناصر في قوات (الدعم السريع)»، وأشار إلى أن القصف «أدى إلى حريق ودمار جزئي في مقر الاستخبارات».

من منطقة ود مدني مطبخ عام لتقديم وجبات مجانية للمحتاجين (أ.ف.ب)

وبث الجيش السوداني فيديوهات على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، تظهر انتشاراً كبيراً للقوات الخاصة في ضواحي مدينة أم درمان، وذكر في بيان أن تلك القوات أجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، واستولت على سيارات مدرعة بعد فرار قوات «الدعم السريع». وفي وقت سابق أعلن الجيش أنه يخوض معركة حاسمة للقضاء على تمرد قوات «الدعم السريع» في الخرطوم.

وقال عبد الله النيل، من سكان أم درمان لــ«الشرق الأوسط» فور انتهاء الهدنة، صبيحة الأربعاء، إنه «اندلعت مواجهات شرسة وضرب مكثف باتجاه سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني».

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي شن هجمات متتالية استهدفت قوات الدعم التي تتمركز في مناطق شرق النيل، على بعد نحو 13 كيلومتراً عن العاصمة الخرطوم.

وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فقد توسعت المواجهات العسكرية في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، وأبلغ شهود عيان بقصف مدفعي متبادل بين القوتين المتحاربتين في أحياء امتداد ناصر وبري شرق الخرطوم، التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من المقر الرئيسي للقيادة العامة للجيش السوداني.

ووفقاً للشهود، دمرت عشرات المنازل بالضاحيتين، حيث لا تزال أعداد كبيرة من الأسر تقيم في المنطقة، رغم الاشتباكات العنيفة والمستمرة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات قوية هز مدينة بحري، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في ضاحية كافوري التي توجد فيها قوات «الدعم السريع» بكثافة، كما جرت اشتباكات في منطقة الحاج يوسف، شرق الخرطوم.

أما خارج العاصمة فقد ذكر سكان في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، أن الجيش تصدى فجر الأربعاء، لهجوم شنته «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو.

وإلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في أفريقيا، أليونا سينينكو، إن الأعمال العدائية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان تسببت في خسائر فادحة في البنية التحتية المدنية «لا سيما في العاصمة الخرطوم وما حولها ودارفور».

وذكرت سينينكو في حديث خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن محطات الطاقة والمياه تضررت بشدة، ولم يتمكن الموظفون الفنيون من الوصول إليها بأمان وإجراء الإصلاحات اللازمة. وأضافت: «هذا يجعل من الصعب على السكان الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية».

وعن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة في العاصمة والولايات خلال الهدنة، قالت إنه منذ بدء القتال «كان تركيزنا على دعم الرعاية الصحية، ومحاولة تحسين الوصول إلى الخدمة الأساسية مثل المياه، وعلى سبيل المثال، قمنا بتوزيع الإمدادات الجراحية الكافية لعلاج أكثر من ألف مريض مصاب على 15 مستشفى في الخرطوم ودارفور وأجزاء أخرى من السودان».

وأضافت: «تبرعنا أيضاً بتسعة أطنان من الكلور لسلطات المياه في الخرطوم لتغطية احتياجات مليون شخص لمدة 60 يوماً».

وتحدثت سينينكو عن أهمية تعاون «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» مع «جمعية الهلال الأحمر» السوداني، وقالت: «تبرعنا بأكثر من 100 كيس جثث لمساعدة المتطوعين على جمع الجثث جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر السوداني».

وأشارت إلى تقديم حقائب صحية لأكثر من 400 أسرة نازحة في ود مدني، إلى جانب توفير الأدوات المنزلية الأساسية لنحو 170 أسرة في الفاشر.

ولفتت إلى مجال آخر يعمل فيه الصليب الأحمر، وهو «المساعدة في إعادة التواصل» بين أفراد العائلات الذين فرّقهم النزاع، قائلة: «لقد سهلنا أكثر من ألفي مكالمة هاتفية بين أفراد الأسر المتفرقين في ولايات الجزيرة وكسلا والولاية الشمالية والقضارف وشرق دارفور».

نازحون عند الحدود مع تشاد أمام مستشفى ميداني أنشأته منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)

وتابعت: «في وقت سابق من هذا الشهر قمنا أيضاً بإجلاء أكثر من 300 طفل و70 من مقدمي الرعاية من دار أيتام المايقوما في الخرطوم إلى ود مدني». وذكرت أن جميع موظفي «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» آمنون. ودعت طرفي النزاع في السودان إلى توفير مساحة إنسانية آمنة «إذ يحمي القانون الإنساني الدولي، الجرحى والمستجيبين الأوائل».


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended