قدمت النيابة العامة التونسية، مساء أمس (الاثنين)، طلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي قرر حفظ التهم الموجهة لـ15 مشتبهاً به في قضية شركة «أنستالينغو»، المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، والمتهمة بالمساعدة في التآمر على أمن الدولة التونسية وغسيل الأموال، وذلك بعد استكمال الأبحاث في حق جميع المتهمين، وتبرئة 15 منهم، وإحالة البقيّة على دائرة الاتهام، وعددهم 36 بين موقوف وفي حال سراح.
وكانت النيابة العامة قد سمحت قبل نحو سنة بفتح تحقيق أولي في هذه القضية، اعتماداً على قانون مكافحة الإرهاب، المصادق عليه في سنة 2015، ضد 28 شخصاً، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك لتورطهم في قضية «أنستالينغو»، قبل أن يرتفع عدد المشمولين بالأبحاث لاحقاً إلى حوالي 51 متهماً، من بينهم 12 متهماً مودعين بالسجن منذ عدة أسابيع، وعلى رأسهم الغنوشي، كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج، فيما يحاكم البقية في حال سراح.
ووجهت للمتهمين عدة جرائم خطيرة، تتعلق بغسل الأموال في إطار تشكيل إجرامي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب، وارتكاب أمر مجرّم ضدّ رئيس الدولة، علاوة على الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، من خلال محاولة المس بسلامة التراب التونسي.
وتضاف هذه القضية إلى مجموعة من القضايا الأخرى، التي يختلط فيها السياسي بقضايا الحق العام. وكانت قيادات حركة النهضة من بين أبرز المتهمين الرئيسيين فيها، كما تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والنشطاء في أحزاب ومنظمات، ومحامين على ذمة تحقيقات، تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، من بينهم رؤساء أحزاب سياسية، أبرزهم عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وقيادات في جبهة الخلاص الوطني المعارضة. من بينهم أحمد نجيب الشابي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى.
