العثور على 50 جثة لمهاجرين في شاحنة بالنمسا

العثور على 50 جثة لمهاجرين في شاحنة بالنمسا
TT

العثور على 50 جثة لمهاجرين في شاحنة بالنمسا

العثور على 50 جثة لمهاجرين في شاحنة بالنمسا

قالت الشرطة النمساوية إنّه عثر على جثث ما يصل إلى 50 مهاجرًا في شاحنة متوقفة بشرق البلاد اليوم (الخميس).
وذكر متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون النمساوي، أنّ ليس بوسعه تحديد عدد الضحايا، واستطرد «نفترض ان 20 شخصا ماتوا يمكن ان يكون العدد أيضا 40 أو 50».
وكانت صحيفة "كرون" النمساوية أول من نشر النبأ، وأضافت أن المؤشرات الأولية تفيد بأنهم اختنقوا.
ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط وأفريقيا الوصول إلى أوروبا.
وتخطط المفوضية الأوروبية لإقرار قانون بحلول نهاية العام؛ لتوزيع عبء استضافة اللاجئين في أرجاء دول الاتحاد، وفق نظام حصص ملزم يرتكز على أربعة معايير: عدد السكان والدخل القومي الاجمالي ونسبة البطالة وعدد اللاجئين الذي استقبلتهم في الماضي.
ووفق معايير التوزيع ذاتها تتعهد الخطط الأوروبية بإعادة توطين 20 ألف لاجئ يستقرون خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول تعاني ضغط اللجوء السوري، على أن تخصص المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو لتمويل هذا المشروع.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.