أوفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوعده، وأعلن في جلسة حكومته العادية (الأحد) عن تشكيل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي. وصادقت الحكومة على تركيبة اللجنة وأهدافها، وفي المقدمة مكافحة العنف والجريمة المنظمة.
وقال نتنياهو، خلال الجلسة: «نحن نقيم اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي، لأننا حكومة لكل مواطني دولة إسرائيل، عرباً ويهوداً. هناك فجوات، وعلينا القيام بكثير من الأمور في المجتمع العربي، والمجهود الأساسي يجب أن يصبّ في مكافحة الجريمة».
وعاد نتنياهو ليتحدث عن إقحام المخابرات العامة في موضوع مكافحة الإجرام، رغم الخلافات الشديدة في الموضوع والرفض العربي الشامل للفكرة. فقال: «يجب ان نكثّف من تدخّل جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة، وسنقوم بعمل التصليحات اللازمة في القانون، بشكل مسؤول، بهدف الوصول إلى نتائج في السنة القريبة، بما يتعلق بموجة الجرائم التي تجتاح المجتمع».
وسيرأس نتنياهو هذه اللجنة بنفسه، التي ستضم في عضويتها 18 وزيراً، ويقودها ممثل عن نتنياهو من مجلس الأمن القومي، وسيكون عضواً فيها مواطن عربي واحد، هو مدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات، مراقب الحسابات، حسان طوافرة، من مدينة المغار، الذي سبق له أن تولى مسؤولية عدة دوائر حكومية في موضوع الحسابات والميزانيات.
وقد عدّد نتنياهو صلاحيات اللجنة، وهي؛ معالجة أمور المواطنين العرب في مجال العمل والرفاه والتعليم والصحة والأمان الشخصي، والسكن والثقافة والرياضة والتطوير الاقتصادي. وستعمل اللجنة أيضاً على تطوير خطوات لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وكان نتنياهو قد تعهد بتشكيل هذه اللجنة خلال لقاء له مع ممثلي الجمهور العربي، أعضاء الكنيست الخمسة، من الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء البلديات، مضر يونس، في مطلع الأسبوع الماضي، وذلك على إثر استفحال الإجرام المنظم الذي يعصف بالمجتمع العربي، وشلال الدم الذي لا يتوقف منذ زمن طويل، إذ قتل منذ مطلع العام 103 ضحايا، وبات أمن وحياة كل مواطن عربي مهددين.
ومع أن العرب رحّبوا بقرار نتنياهو تشكيل اللجنة، فإنهم يشككون في صدق نواياه، ويشيرون إلى أن حكومته تجاهلت خطط الحكومة السابقة بشأن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بادعاء أنها ستطرح «خططاً أفضل».
وقرر بن غفير تجاهل خطط وضعتها وزارة الأمن الداخلي في الحكومة السابقة. لكنه لم يوضح ما هي هذه الخطط. ولم يفسر سبب رفضه تنفيذ الاقتراحات، التي وردت في الحكومة السابقة بناء على توصية نائب وزير الأمن الداخلي في حينه، يوآف سيغالوفيتش، ومنها سن قوانين لتشديد العقوبة على مخالفات السلاح، وتعديل قانون الأسلحة، الذي يفرض حظراً جنائياً على استخدام أسلحة تعتبر ألعاباً خطيرة ويتم تحويلها إلى أسلحة قاتلة.
وصادق الكنيست على هذا التعديل بالقراءة الأولى، لكن لا يبدو أنه سيتم تشريعه خلال ولاية الحكومة الحالية. كما عرقلت الحكومة الحالية استمرار دفع «قانون الإتاوة»، الذي كان يهدف إلى تنظيم عمل شركات الحراسة وتمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى خلال ولاية الكنيست السابقة.
وشمل قانون التسويات في الكنيست، سابقاً، الذي يتم سنّه بموازاة قانون ميزانية الدولة، قوانين تهدف إلى محاربة الجريمة. من بينها محاربة ظاهرة الفواتير المزورة، وتحديد المبلغ المالي النقدي الذي بالإمكان حيازته ومنع تبييض الأموال، لكن قانون التسويات في ميزانية الدولة التي صادق عليها الكنيست مؤخراً، لا يشمل هذه القوانين. كما أن الكنيست الحالي لم يتطرق إليها رغم أهميتها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
ولفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن قرار بن غفير تقديم مشروعات قوانين كتشريعات شخصية، وليست حكومية، يطيل إجراءات سنّها، ولا يمنحها أفضلية على قوانين أخرى.
