أضفى إعلان حزب «الوفد» المصري، ترشيح رئيسه عبد السند يمامة؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة من البلاد، تفاعلاً جديداً مع الاستحقاق المقرر، ليكون بذلك المرشح الثاني المحتمل الذي يقول إنه سيخوض السباق. وبينما عبّر محللون سياسيون عن اعتقادهم باحتمالية إعلان أسماء أخرى عن نيتها الترشح، فإنهم قدروا مع ذلك بأن «المفاجآت غير متوقعة» فيما يتعلق بهؤلاء المرشحين المحتملين، وعدّ بعضهم المرحلة أشبه بـ«جس النبض».
وبحسب ما نقلت منصات إعلامية لـ«الوفد» (الأحد) فإن رئيس الحزب قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن «صوّت أكثر من 90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب بالموافقة على ترشحه».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، بحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وحتى مساء (الأحد) بات مرشحان محتملان فقط هما رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، هما من أعلنا حسم نيتهما الترشح، بينما لا يزال رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام، يدرس الدعوة التي أطلقتها هيئة حزبه له بالترشح.
وأُعلن انتخاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولايته الحالية في أبريل (نيسان) عام 2018، بينما يُلزم الدستور الحالي وفق أحدث تعديلاته عام 2019 بأن تكون الولاية المقبلة للرئيس الحالي (حال انتخابه مجدداً) هي الأخيرة، والتي تنتهي في عام 2030.
ووصف نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور أيمن عبد الوهاب المرحلة الراهنة من الانتخابات الرئاسية بأنها «مرحلة جس النبض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الملامح الأساسية التي بدأت تظهر بالانتخابات الرئاسية وجود أسماء تدرس الترشح وأخرى تتردد، وكلها اختبارات بهدف قياس قدرة هؤلاء الأشخاص على التفاعل مع الملفات المختلفة للمجتمع وإدارتها، وجس نبض الرأي العام».
وبحسب ما يرى عبد الوهاب فإن «المرحلة الحقيقية للانتخابات الرئاسية سوف تبدأ مع بداية تحديد موعدها»، لافتاً إلى أنه ومع اعتقاده في «ظهور أسماء جديدة مرشحة لخوض الانتخابات»؛ فإن «المفاجآت غير متوقعة».
وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014) وتعديلاته عام 2019، في ظل حكم الرئيس السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
ومن جهته قال نائب عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن تنبئ ملامح السباق الرئاسي المصري عن أن الانتخابات ستكون خليطاً بين انتخابات الرئاسة في عامي 2014 و2018»، حسب تعبيره.
وأوضح: «بحسب الأسماء المتداولة للمرشحين المحتملين، فإننا سنكون بصدد مرشحين يأخذون الأمر بجدية، وكذلك سيصبح لدينا مرشحون آخرون يؤيدون مرشحاً منافساً».
وكذلك استبعد ربيع «احتمالية وجود مفاجآت فيما يتعلق بالأسماء التي قد تترشح للانتخابات الرئاسية».
وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
