برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

ليون يحذر من تمدد «داعش».. والدباشي يطالب مجلس الأمن بتسليح الجيش

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)

فاجأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، جولة المفاوضات المقرر استئنافها اليوم في مدينة الصخيرات بالمغرب، بإعلانه استقالة صالح المخزوم من رئاسة وعضوية وفد البرلمان غير المعترف به دوليا في المفاوضات، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال البرلمان السابق في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس، إن المخزوم، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيسه، قدم استقالته من عضوية ورئاسة فريق الحوار التابع للبرلمان، الذي يسيطر بدعم من ميلشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي.
وأضاف البيان أن «رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، قبل طلب الاستقالة»، لكنه لم يفصح عن مبررات الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل ساعات فقط من استئناف أحدث جولات المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع السياسي على الشرعية في البلاد.
كما لم يعلن البيان عن تعيين رئيس جديد لرئاسة وفد برلمان طرابلس بعد استقالة المخزوم، التي تزامنت مع دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، لوحدة كل الأطراف الليبية لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي رأى أنه يهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة، خاصة بعدما وسع من رقعة سيطرته على البلاد.
وحذر ليون في جلسة استماع بمجلس الأمن حول تقريره عن ليبيا، من أن «الوضع هناك بات على حافة الانهيار»، وأن «عدد النازحين يبلغ مئات الآلاف، ويزداد باستمرار بسبب غياب الخدمات الطبية والأدوية، فضلا عن انقطاعات طويلة للكهرباء في مناطق كثيرة».
ولفت إلى أن النازحين على استعداد لمغادرة البلاد في أي لحظة متوجهين إلى أوروبا عبر البحر، معرضين بذلك حياتهم للخطر، كما دعا أطراف الصراع في ليبيا إلى حماية المدنيين، وإطلاق سراح المخطوفين، معتبرا أن المصالح الضيقة عرقلت الحوار في ليبيا.
من جهته، شدد إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على إنجاز مهامها، كما حث مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لطلب إلى الحكومة الليبية مساعدتها في بسط سيطرتها على البلاد.
وكان باولو جينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، قد حذر من أن فشل الفرقاء الليبيين في التوصل إلى اتفاق سياسي كامل، «سيجعل المشهد مختلفا تماما»، إذ قال باولو في مقابلة نشرتها صحيفة «كوريري ديلا سيرا» ونقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه «في هذه الحالة من الممكن أن تمتد تحركات التحالف الدولي ضد (داعش) إلى ليبيا»، في إشارة إلى فرضية تنفيذ غارات جوية للتحالف على مواقع التنظيم، كما هو الحال في سوريا والعراق. وتابع باولو قائلا: «لا أريد التفكير في فرضية أن يختار المؤتمر الوطني البقاء خارج الاتفاق. فبالطبع سيكون ذلك خطأ.. ولكن من الواضح أنه لا وجود لاتفاقات مثالية تنال الدعم بنسبة مائة في المائة» من كل الأطراف المعنية.
ونوه باولو إلى أن المؤتمر الوطني «الذي يستثني نفسه (عن المفاوضات) يتحمل مسؤولية كبيرة، لأن العملية السياسية سوف تمضي قدما على أي حال»، على حد تعبيره، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نهدف إلى استبعاد أي شخص، فإن حظي الاتفاق على قبول ثمانين في المائة من الفرقاء الليبيين سنكون وصلنا إلى نتيجة جيدة».
من جهة أخرى، تحدى فايز جبريل، السفير الليبي في القاهرة، قرار حكومته الانتقالية باستدعائه بشكل عاجل إلى مقرها في مدينة البيضاء للتشاور، وواصل أمس مهامه بشكل عادي، متجاهلا طلب استدعائه الرسمي.
وقالت مصادر بالسفارة الليبية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن جبريل يواجه احتمال إبعاده بالقوة في حالة استمراره في تجاهل مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها له حكومته لمغادرة القاهرة، والتي تنتهي اليوم.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن خدمات الاتصالات الأرضية انقطعت في مدن المنطقة الشرقية، بعد أن ألحق مجهولون أضرارا بالكابلات البحرية في منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك في مؤشر إضافي على انهيار مقومات الدولة.
وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات الليبية في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «شركة هاتف ليبيا تعلن عن توقف الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية والجنوبية نتيجة أعمال متعمدة بمحطة الكابل البحري سرت، ويتعذر حاليا صيانة العطل لدواعٍ أمنية».
من جهة أخرى، أعلنت تركيا أنها ستلزم الليبيين الراغبين في زيارتها بالحصول على تأشيرة دخول، حيث قال محمد الطويل، مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية في الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس، إن تركيا أبلغت السفارة الليبية في أنقرة بأنه سيتعين على الليبيين الحصول على تأشيرة بدءا من 25 من سبتمبر (أيلول) المقبل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».