قمة بوتين - تبون... دفع التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الدولي

وقّعا إعلان «الشراكة الاستراتيجية المعمقة» واتفاقيات في مجالات جديدة

الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)
TT

قمة بوتين - تبون... دفع التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الدولي

الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)

وقّع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة في ختام جولة محادثات في الكرملين، الخميس، عُدّت أنها ستضع أساساً لنقلة نوعية في علاقات البلدين. وعكست المباحثات تطابقاً في مواقف البلدين حيال الملفات الإقليمية والدولية، في مرحلة صعبة بسبب الحرب الأوكرانية، وتقلبات السياسة الدولية، وهو ما أشار إليه تبون خلال حديثه عن رفض بلاده الضغوط الخارجية الممارسة عليها لتقليص التعاون مع موسكو، مشدداً على رغبة بلاده في تسريع عملية انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، والانتقال إلى التبادل بالعملات الوطنية لـ«التخلص من هيمنة الدولار».

ووفقاً للكرملين، فقد عكست جولة المحادثات الموسعة، التي تطرقت إلى طيف واسع من القضايا الثنائية والدولية، درجة الاهتمام التي يوليها الجانبان لمنح العلاقات بين البلدين دفعة قوية في الظروف الدولية الراهنة، وهو أمر أشار إليه بوتين في مستهل اللقاء، عندما أكد على عمق العلاقات التاريخية، وشدد على أن العلاقات مع الجزائر «تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية». ووفقاً له، فإن توقيع الإعلان المشترك سيكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطوراً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوتين في ختام اللقاء: إن المحادثات مع تبون كانت «مثمرة للغاية، وهذا ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق، التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات». مضيفاً أن «التنسيق السياسي لم يتأثر على مدار 60 سنة بين بلدينا»، لافتاً إلى أهمية زيادة التعاون الثنائي خلال المرحلة الأخيرة، التي شهدت تصاعداً في حجم التبادل التجاري. كما أوضح بوتين أن تعميق التنسيق يكتسي أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، خصوصاً لجهة التعاون على الساحة الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي إطار مجموعات تلعب أدواراً رئيسية مثل «مجموعة أوبك بلس».

بوتين مصافحاً الرئيس تبون بعد توقيع «الشراكة الاستراتيجية المعمقة» (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، قال بوتين إن اختيار الجزائر لتكون عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين يوفر مساحات إضافية واسعة لتعزيز التعاون في الملفات المهمة للبلدين.

وفيما يتعلق بالوثيقة الموقعة بين البلدين، لفت بوتين إلى أن أهميتها حالياً تكمن في أنها تنقل التعاون الثنائي من الملفات التقليدية، مثل الطاقة والمجالات العسكرية، لتشمل أوسع طيف من المجالات الجديدة، مثل قطاعات المال والصناعة والزراعة، والمسائل التجارية، فضلاً عن امتداده إلى مناحٍ مثل الموارد البيئية والمائية. مؤكداً أن روسيا «ليست لديها أي قيود لتوسيع نطاقات التعاون في كل المجالات» مع الشريك الجزائري، الذي وصفه بأنه «بين الشركاء الرئيسيين لروسيا في العالم العربي وأفريقيا».

إضافة إلى ذلك، كان الرئيسان قد وقّعا أيضاً اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

بدوره، أشاد تبون بمستوى تطور العلاقات الحالي، وأعرب عن رضاه عن مسار تعزيز التنسيق في المجالات المختلفة. وقال إن بلاده تتطلع للانضمام إلى مجموعة «بريكس» «في أسرع وقت»، والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، مشيراً إلى أهمية توسيع التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.

وأدلى الرئيسان في ختام أعمال القمة ببيانين أمام الصحافيين ووفدي البلدين، ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية - الأفريقية، التي ستعقد في سان بطرسبورغ نهاية الشهر المقبل، قائلاً إن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية «كانت مثمرة للغاية. ويتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين، والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات».

جانب من مباحثات الرئيسين بوتين وتبون في الكرملين (إ.ب.أ)

وتابع بوتين مؤكداً أنه «من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمّن اقتصادات البلدين... ونحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر استعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا». مبرزاً أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري أن الضغط الغربي لن يؤثر على دعم الجزائر لروسيا، وأعرب عن امتنانه لحسن الضيافة، قائلاً: «إنها تشهد على عمق العلاقات، وأواصر الصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا»، والتي «لم تتغير أبداً منذ 60 عاماً، حيث كانت الجزائر دائماً تدعم روسيا. اليوم، ربما هناك بعض الضغوط من الخارج، إلا أن هذا لن يؤثر أبداً على علاقاتنا».

كما أوضح تبون أن الجزائر «حافظت على استقلالها بفضل دعم روسيا، التي أمدتها بالسلاح حتى تتمكن من الحفاظ عليه في ظل الظروف الصعبة». مشيراً إلى أن زيارته إلى موسكو تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدان لتوطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز وتيرة التعاون.

وأضاف تبون موضحاً أن المحادثات مع الرئيس بوتين «كانت مثمرة وصريحة وصادقة، وعكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، كما أكدت الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي... ونحن متفقون مع كل ما جاء به الرئيس بوتين من خلال تدخله. كما تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء للعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا».

وسجل تبون ارتياحه «لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية، والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط».كما وجه تبون الشكر لبوتين على دعم روسيا لترشح الجزائر لانضمامها إلى مجموعة «بريكس».



حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).