تماشياً مع أغلب التوقعات الاقتصادية ورهانات المستثمرين، أعلن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند ما بين 5 و5.25 في المائة، بعد سلسلة من الرفع استمرت 10 مرات على التوالي.
وقبل إعلان القرار، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «نايشن وايد» للتأمين، كاثي بوستيانسيتش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «نسب التضخم تبقى مرتفعة، لكن التباطؤ المعتدل يمنح (الاحتياطي الفيدرالي) إمكان تعليق زيادات معدلات فائدته».
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» صباح الثلاثاء بعد ساعتين من نشر آخر أرقام التضخم. ولهذه الأرقام تأثير كبير مع تباطؤ الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك خلال مايو (أيار) الماضي إلى 4.0 في المائة بوتيرة سنوية، مقابل 7.9 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو (حزيران) 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9.1 في المائة. غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف اثنين في المائة الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي وصولاً إلى 5 نقاط مئوية بصورة إجمالية؛ مما رفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5 و5.25 في المائة، أيد عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون، العضو في «مجلس حكام المصرف» الذي عين رئيساً له في انتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا «سيسمح بمراقبة مزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم» الزيادات التي لا تزال ضرورية. كما سيتيح، وفق ما قال، تفادي التأثير كثيراً على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.
وكان معظم الفاعلين في السوق حالياً يعتقدون قبل صدور القرار أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعلق زيادة معدلات الفائدة، وفق تقديرات «مجموعة سي إم إيه»، بما يحمله ذلك من أنباء سارة للمستهلكين على صعيدين؛ إذ سيتباطأ ارتفاع الأسعار فيما ستصبح القروض المصرفية أقل تكلفة... لكن كاثي بوستيانسيتش حذرت بأنه «إذا استمرت المعطيات الاقتصادية في الارتفاع وبقي التضخم قوياً، فعندها يكون الباب مفتوحاً لزيادة جديدة في معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة بدءاً من يوليو (تموز)» المقبل عند انعقاد الاجتماع المقبل.
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة رغم تحسن الأوضاع. وكان استحداث الوظائف في مايو الماضي أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضاً ازداد أكثر مما كان متوقعاً ليصل إلى 3.7 في المائة. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع يونيو الحالي أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إتش إف إي»، إن أرقام التضخم وسوق العمل وشروط القروض «ستحدد ما إذا كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (هيئة تابعة للاحتياطي الفيدرالي) انتهت من زيادة معدلات الفائدة أم إنه من الضروري اعتماد تشديد إضافي»، لكنها توقعت إبقاء «معدلات الفائدة بمستواها الحالي حتى نهاية السنة على الأقل».
