التفاؤل بالاستقرار السياسي يقود البورصة المصرية لعمليات شراء مكثفة

وزارة المالية طرحت أذون خزانة جديدة.. واهتمام خليجي بالتطورات الاقتصادية

التفاؤل بالاستقرار السياسي يقود البورصة المصرية لعمليات شراء مكثفة
TT

التفاؤل بالاستقرار السياسي يقود البورصة المصرية لعمليات شراء مكثفة

التفاؤل بالاستقرار السياسي يقود البورصة المصرية لعمليات شراء مكثفة

قاد التفاؤل بالاستقرار السياسي البورصة المصرية أمس لعمليات شراء مكثفة، وتزامن ذلك مع طرح وزارة المالية أذون خزانة جديدة، وسط اهتمام خليجي بالتطورات الاقتصادية في البلاد التي تشهد منذ عام 2011 اضطرابات وتحولات عسيرة. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن الاستقرار في الأجواء العامة بمصر حاليا، والمضي في تنفيذ خريطة المستقبل السياسية، وصدور بعض القوانين الاقتصادية المحفزة، ساعد على نشاط السوق.
وقالت بيانات التداول أمس إن عمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية قادت مؤشرات البورصة إلى الارتفاع لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر (أيلول) 2008. وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع لدى إغلاق تعاملات يوم أمس، وسط نشاط قوي لبعض أسهم الشركات الكبرى والقيادية مع استمرار التفاؤل بالاستقرار الذي يشهده الشارع السياسي.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو7.‏5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 9.‏490 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 4.‏2 مليار جنيه منها 08.‏1 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس 30» بنسبة 47.‏1 في المائة ليصل إلى مستوى 86.‏8008 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 92.‏0 في المائة ليصل إلى مستوى 72.‏665 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 88.‏0 في المائة إلى قيمته ليصل إلى مستوى 23.‏1137 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تعاملات يوم أمس الأحد بدأت على ارتفاع قوي وسط عمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة الإسكان والعقارات والاتصالات والسياحة والخدمات المالية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح إن البورصة تشهد يوميا ضخ سيولة جديدة وهو ما ينعكس بشكل ملحوظ على أحجام التداول المتزايدة، عادا أن الاستقرار في الأجواء العامة بالبلاد حاليا والمضي قدما في تنفيذ خريطة المستقبل التي تم إعلانها في 3 يوليو (تموز) الماضي، وصدور بعض القوانين الاقتصادية المحفزة ساعد على نشاط السوق. وتابع أن السوق أظهرت قوة كبيرة بعد تجاوز مستوى 7500 نقطة، ما يجعل المؤشر الرئيسي يستهدف حاليا مستوى 8200 نقطة على المدى القصير.
وصرح محمد عسران، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية، بأن السوق المصرية تشهد عمليات شراء قوية من المستثمرين على الأسهم التي لم تشهد ارتفاعات في الفترة الماضية، لكنه توقع في الوقت نفسه موجة جني أرباح طفيفة هذا الأسبوع قبل أن تعاود استكمال مسيرتها الصعودية.
ومن جانبها طرحت وزارة المالية المصرية أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو 6.99 جنيها). وكانت مصادر قد أبلغت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن الحكومة المصرية بصدد طرح هذه الأذون. وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أمس أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بملياري جنيه بمتوسط عائد 151.‏10 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 158.‏10 في المائة، وسجل أقل عائد 112.‏10 في المائة. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 651.‏10 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 68.‏10 في المائة، وأقل عائد 6.‏10 في المائة.
على صعيد متصل، وفي إطار الاهتمام الخليجي بمستقبل التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في مصر، يعقد مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤتمرا بعنوان «اتحاد دول الخليج العربي.. آفاق المستقبل»، بالقاهرة، وذلك يوم الخميس المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين المصريين والخليجيين من بينهم ممثل لوزير خارجية مصر، وممثل للأمين العام لجامعة الدول العربية، وسفراء دول مجلس التعاون بالقاهرة.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».