خفض مفاجئ للفائدة في الصين لدعم النمو

استثمار مليار دولار لإعانة العمل

سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)
سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)
TT

خفض مفاجئ للفائدة في الصين لدعم النمو

سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)
سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)

فاجأ بنك الشعب (المركزي) الصيني، الأسواق ومعظم الخبراء بخفض سعر الفائدة الرئيسية، في إشارة إلى تزايد قلق المسؤولين الصينيين من ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وخفض بنك الشعب الصيني فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام 10 نقاط أساس إلى 1.90 في المائة من 2.00 في المائة، الثلاثاء، وضخ ملياري يوان (279.97 مليون دولار) من خلال أداة السندات قصيرة الأجل. ووصل اليوان لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 7.1680 للدولار بعد قرار الفائدة.

ولا تزال الصين تخالف البنوك المركزية العالمية؛ إذ إنها تتبع سياسات نقدية تيسيرية لدعم النمو، بينما يرفع أقرانها الرئيسيون أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.

وهذه الخطوة غير معتادة، وجاءت قبل أيام قليلة من الإعلان المنتظر للبنك لأسعار الفائدة على قروض السنة الواحدة المعروفة باسم آلية الإقراض متوسطة المدى.

وتزايدت التكهنات بإقدام البنك المركزي على خفض فائدة آلية الإقراض متوسطة الأجل يوم الخميس، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان بيانات الناتج المحلي، والمنتظر أن تشير إلى استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال مايو (أيار) الماضي.

وقال ميشيل لام، خبير الاقتصاد الصيني في بنك «سوسيتيه جنرال»، وفق «بلومبرغ»، إن صناع السياسة النقدية في الصين أدركوا أخيراً ضعف أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف أنه يتوقع مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة والإجراءات الرامية إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني من العام الحالي.

في الأثناء، أعلنت الصين استثمار 7.3 مليار يوان (نحو 1.03 مليار دولار) خلال العام الحالي، لدعم برامج إعانة العمل، وهي برامج توفر فرص العمل للمحتاجين كشكل من أشكال تخفيف الأعباء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

يمثّل هذا الاستثمار، الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع وزارة المالية، أكثر من 90 في المائة من حجم الاستثمار المخطط لعام 2023. وسيتم استخدامه لدعم أكثر من 2000 مشروع بنية تحتية صغير ومتوسط الحجم في المناطق الريفية في أكثر من 20 منطقة على مستوى المقاطعات في وسط وغربي الصين.

تستهدف برامج إعانة العمل المحتاجين، وخاصة سكان الريف الذين تم انتشالهم من براثن الفقر، والأفراد الضعفاء المعرضين للعودة إلى الفقر، والعمال المهاجرين العائدين إلى مسقط رأسهم. وقالت اللجنة إن البرامج مصممة لمساعدتهم في العثور على عمل في مسقط رأسهم.

وبعد تنفيذ المشروع، من المتوقع أن يتم دفع أكثر من ملياري يوان من أجور العمل، مما يدفع أكثر من 200 ألف شخص محتاج للمشاركة في مشاريع البناء، ورفع متوسط دخلهم بنحو 10 آلاف يوان.

وستصدر اللجنة الخطط الاستثمارية المتبقية لبرامج إعانة العمل لهذا العام في أقرب وقت ممكن، وتحث وتوجه المناطق ذات الصلة على مستوى المقاطعات لتسريع بناء المشاريع وضمان دفع أجور العمالة.


مقالات ذات صلة

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الاقتصاد الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 16 مليار دولار في 2024 وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمال ينقلون كميات من التربة تحتوي معادن أرضية نادرة معدة للتصدير داخل ميناء في إقليم جيانغسو بالصين (رويترز)

الصين تعلّق حظر تصدير بعض المعادن إلى الولايات المتحدة

علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات، إلى أميركا.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.3 تريليون دولار

أعلنت الصين ارتفاع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 0.14 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق بمدينة نيميخين في هولندا (رويترز)

إشارات أولى للتهدئة من الصين بشأن أزمة توريد أشباه الموصلات

أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء حدوث تهدئة في النزاع القائم بشأن توريد أشباه الموصلات الحيوية لصناعة السيارات الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.