إيران وفنزويلا تتفقان على زيادة التبادل التجاري في تحدٍّ للعقوبات الأميركية

الرئيس الإيراني: العلاقات بين طهران وكاراكاس استراتيجية

رئيسي ومادورو خلال مؤتمر صحافي مشترك في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
رئيسي ومادورو خلال مؤتمر صحافي مشترك في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران وفنزويلا تتفقان على زيادة التبادل التجاري في تحدٍّ للعقوبات الأميركية

رئيسي ومادورو خلال مؤتمر صحافي مشترك في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
رئيسي ومادورو خلال مؤتمر صحافي مشترك في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)

في مستهلِّ جولة تشمل 3 دول في أميركا اللاتينية، اتفق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، على تعزيز العلاقات الاقتصادية، في تحدٍّ للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران وكاراكاس.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مع مادورو في كاراكس، فجر اليوم، إن «العلاقات بين طهران وكاراكاس ليست علاقات دبلوماسية عادية، بل علاقات استراتيجية»، مضيفاً أن البلدين «لديهما مصالح مشتركة ووجهات النظر في مجالات السعي للاستقلال والحرية والعدالة، والتي جمعت بين شعبي هذين البلدين»، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

وتابع رئيسي أن «لشعبي إيران وفنزويلا أعداء مشتركين لا يريدوننا أن نعيش بشكل مستقل»، وقال: «إن وجود مصالح ووجهات نظر وأعداء مشتركين جعل التعاون الثنائي عميقاً واستراتيجياً»، لافتاً إلى أنهما «اتخذتا خطوات جيدة في السنوات الماضية لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والهندسية وفي مجال الطاقة»، موضحاً أن البلدين عازمان اليوم على تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

ووصف رئيسي المحادثات مع الرئيس الفنزويلي بأنها كانت مفيدة وبناءة من أجل تحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال رئيسي إن إيران وفنزويلا تتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ارتفاعاً من 3 مليارات. ونقلت «رويترز» عن رئيسي قوله في بيان له مع مادورو بعد توقيع اتفاق البتروكيماويات وعشرات اتفاقيات التعاون الأخرى «قررنا زيادة التعاون بين البلدين».

مادورو مستقبلاً رئيسي في القصر الرئاسي بكاراكاس أمس (أ.ف.ب)

ووقَّع البلدان خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال البتروكيماويات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوسيع تعاونهما الوثيق بالفعل في مجال النفط.

ووصف الرئيس الإيراني توقيع 19 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بأنه تعبير عن إرادة الجانبين لتوسيع العلاقات الثنائية. وقال: «آمل أن نتمكن من خلال تنفيذ هذه الوثائق من اتخاذ خطوة كبيرة في مسار تحسين مستوى العلاقات بين البلدين».

وأضاف البيان: «هدفنا التعاون التجاري والاقتصادي، الخطوة الأولى هي رفع مستوى التعاون إلى 10 مليارات دولار... والخطوة الثانية نتطلع إلى أن نصل إلى 20 مليار دولار»، دون يوضح إطاراً زمنياً لتحقيق هذا الهدف بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية. كما لم يكشف البلدان عن أي تفاصيل بشأن اتفاق البتروكيماويات.

واكتفى التلفزيون الحكومي الفنزويلي بالإشارة إلى أن الاتفاق الموقَّع بين شركة البتروكيماويات الفنزويلية الحكومية «بيكييفين» ونظيرتها الإيرانية سيسهّل التعاون في التنقيب عن النفط وتطويره ويساعد في تقييم إمكانية إقامة مشاريع مشتركة.

ووقّعت الدولتان أيضاً اتفاقاً لتوسيع التعاون في مجال التعدين، دون ذكر تفاصيل.

وأشاد مادورو بزيارة رئيسي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن المزيد من الصفقات والاستثمارات يلوح في الأفق. وكراكاس هي المحطة الأولى في جولة يجريها رئيسي في أمريكا اللاتينية وتشمل كوبا ونيكاراغوا.

ووقّعت إيران وفنزويلا خطة تعاون مدتها 20 عاماً في طهران العام الماضي، وتعهدتا بالشراكة فيما يتعلق بشؤون النفط والدفاع وغير ذلك.

وتضمنت تلك الخطة إصلاحات لمصافٍ نفطية في فنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات خام في العالم لكنها تجد صعوبة في إنتاج ما يكفي من البنزين والديزل، مما أدى إلى عدم انتظام للإمدادات أجبر السائقين على الوقوف في طوابير لساعات عند محطات الوقود.

وتمد إيران فنزويلا بالوقود والمواد المخففة لتحويل خام فنزويلا الثقيل جداً إلى أصناف قابلة للتصدير، ومنذ 2020 تزودها بقطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة في مرافق التكرير.

ووقعت وحدة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط عقداً في مايو (أيار) 2022 بقيمة 110 ملايين يورو لإصلاح وتوسعة مصفاة «إل باليتو» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 146 ألف برميل يومياً.

ومن المقرر أيضاً أن تشارك إيران في مشروع تحديث بأكبر مجمّع مصافٍ في فنزويلا، الذي يتضمن مصفاتَي «أمواي» و«كاردون»، لأسباب منها استعادة القدرة على التقطير.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.