انفتح المشهد الليبي على مزيد من الجدل، منذ إعلان مخرجات لجنة «6 + 6» المشتركة، التي أنهت أعمالها في المغرب الأسبوع الماضي، فبدلاً من تعاطي أفرقاء السياسة مع ما توصلت إليه من قوانين لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة، جدد البعض المطالبة بالعودة لمسودة الدستور، التي سبق أن أعدتها هيئته التأسيسية قبل 6 أعوام.
وانتهت اللجنة المشتركة من الاتفاق على قانونَي الانتخابات الرئاسية والنيابية، لكن دون توقيع نهائي من رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، وسط دعوات بإمكانية إحياء مسودة الدستور.
وفي وقت كان يُنتظر فيه تعاطي الأفرقاء مع ما تبقى من «نقاط عالقة» بشأن قانونَي الانتخابات، اقترح إبراهيم بوشناف، مستشار مجلس الأمن القومي الليبي، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تشكيل فريق عمل من مجلسه وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة، وذلك بوصفه «حلاً للأزمة» في البلاد.
وبينما يرى مدافعون عن مخرجات اللجنة، المُمثلة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، أن الحديث مجدداً عن مشروع مسودة الدستور «مضيعة للوقت، وإهدار للجهد المبذول» لحل الأزمة في البلاد، وفق المبادرة الأممية، رأى آخرون أن «مشروع الدستور» المُعد، «يضمن حل الخلافات السياسية جميعها».
وقال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن «من حق الليبيين كافة المشاركة في تقرير مصير بلادهم من خلال الاستفتاء على الدستور»، مطالباً «الجهات المحلية والأجنبية كافة باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الأصيل في تقرير مصيره وبناء دولته».
ودعا النعاس، في تصريح صحافي، إلى «الكف عن عرقلة بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، وضمان الحقوق والحريات»، مُذكراً بأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، هي جهة منتخبة من الشعب، وسبق أن أقرت مشروع الدستور بالتصويت العلني الحر المباشر و«بأغلبية دستورية صحيحة».
وتابع: «القضاء الليبي الموقر قضى في حكم مفصلي للمحكمة العليا في 14 فبراير (شباط) 2018 بتحصين مشروع الدستور من أي طعون قضائية، ونص على حق الشعب الليبي في الاستفتاء، وله وحده حق قبول الدستور أو رفضه».
ويتضمن المقترح الذي تقدم به بوشناف، عرض مسودة الدستور، بعد تعديل النقاط الخلافية فيها، على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
ووفقاً لمستشار مجلس الأمن القومي، فإن المقترح يضمن «إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد النسخة المعدلة للدستور من جهة مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بوصفه دستوراً مؤقتاً لليبيا لمدة 10 سنوات، ثم يتم التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد».
وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم التعامل معها بسبب الانقسامات المتتالية. كما لم تسلم «مسودة الدستور» من الرفض والانتقادات.
وتعاني ليبيا من معضلة عدم توافق أفرقاء السياسة على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات منذ تأجيل الانتخابات السابقة عام 2021.
على الرغم من ذلك، فإن بوشناف نوه إلى أن مجلس الأمن القومي، «كلّف فريق عمل لدراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة، والمخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع، وحدد المواد التي يمكن تعديلها».
وبينما أعرب بوشناف، عن ثقته في أن «تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد، من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن»، رفض أحد أعضاء اللجنة المشتركة «6 + 6» العودة لفتح النقاش مجدداً حول مسودة الدستور، والاستفتاء عليها، وقال: «نحن هكذا ندور في حلقة مفرغة، ونطيل أمد الفترة الانتقالية، ونجهض أي أمل لإجراء الانتخابات في الأجل القريب».
ويرى متابعون أن الطرح الذي تقدم به بوشناف، يتعارض مع المبادرة الأممية الساعية لإجراء الانتخابات قبيل انتهاء العام الحالي.
وكانت البعثة الأممية قالت عقب إعلان نتائج اللجنة المشتركة، إنها «تُدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني، بمن في ذلك النساء والشباب، والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، وناجحة».
ولفتت إلى أنها «ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية جميعها، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين الأطراف الفاعلة كافة؛ لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المرشحين جميعاً».
كما دعت «الأطراف الفاعلة في ليبيا جميعاً إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023».
